لم نكن نعلم نحن المغاربة، ولم نكن نتكهن يوما، أن تهدد قطعان الخنازير (الحلوف) البرية، استقرارنا وأمننا. يجبر الفلاحون على البحث عن ملاجئ ومخابئ، خارج المنازل و الضيعات والمزارع. و يعيش السائقون والراجلون رعبا وهلعا في كل تحركاتهم.. يضطرون إلى تعليق خدماتهم وأعمالهم، لكي لا يفاجأوا بتلك الجيوش الضالة، وهي تشاركهم الطرقات والأزقة والشوارع، وتفرض عليهم حظر التجوال والتبضع والسياقة..وتقودهم إلى الهلاك.. استبشر المغاربة خيرا، بوقف مسلسل الرعب، الذي أخرجه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، بكثرة حديثه عن العفاريت والتماسيح، التي عاشوا يترقبون خروجها إلى عالمهم الواقعي.. لم تظهر طيلة ولايته.. بل تأكد أنها ليس سوى بطلات رواية من روايات ألف ليلة وليلة، التي يعيشها النائمون في سباتهم، ويخوف بها الكبار صغارهم .. لكن بعد طلوع فجر ولاية حكومية جديدة، وذهاب مخرج المسلسل، وسكوته عن الكلام المباح… وبعد إخماد نيران الفتن ما ظهر منها وما بطن.. برز حراك الخنازير، حقيقة صادمة..ليقض مضاجع النائمين والمستيقظين. ويعلن عن ثورة حيوانية غير مسبوقة.. ضحايا في الأرواح وتخريب للممتلكات وحصار مضروب على المزارع والمساكن والضيعات. بل إن الحراك امتد إلى حواضر بالمغرب.. وباتت الخنازير تفرض أمنها الخاص.. بل إنها تمكنت من احتلال بعض المدن المغربية، والدفع بالسلطات الإقليمية والمنتخبين إلى استدعاء جيش من القناصة من أجل التخلص منها. ومحاربتها بقلب المدينة..كما وقع ويقع بمدينة المحمدية. حيث تسبب خنزير في انقلاب سيارة بالشارع العام، وهاجمت خنازير العديد من الفضاليين، وأتلفت حدائق و أغراس عمومية وخاصة.. حرب ضارية جرت في معركتين بين جيش القناصة وقطعان الخنازير، التي استوطنت بالمنطقة الرطبة والحوض المائي لوادي المالح.. خلف أسوار الشركات والكولف وملاعب التنس، والمقبرة وعلى بعد أمتار من مقر العمالة … انتهت مؤقتا بقتل أكثر من 40 خنزيرا.. والمنطقة لازالت تعج بالخنازير.. كما تعج مداخل ومخارج عدة أقاليم بها مساحات غابوية وأراضي غير فلاحية بتلك الكائنات التي تزداد خطورتها بالطرقات خلال فترة نزول الضباب.. حراك الخنازير لسنة 2017، ليس بالسحابة العابرة، ولا الموجة المداعبة لسمك الدرعي أو( بوشوك أو الذئب الصياد). لأن الحصيلة ثقيلة في الممتلكات والبشر، تستوجب إعادة النظر في أنظمة الحماية والوقاية منها.. وتفرض ضرورة البحث عن من يحركها.. كائنا بشريا كان أم حيوانيا أم طبيعيا.. فأنا شخصيا أشك في أن تكون الولاياتالمتحدةالأمريكية وراء حراك الخنازير. ولا ان تكون للمنظمة الإرهابية (داعش) ذراع أو يد فيما يحدث ببلادنا.. وإلى حد كتابة هذه السطور. لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن ثورة الخنازير.. كما أن الدولة المغربية لم تحصي بعد عدد الضحايا من قتلى وجرحى، ولا حجم الخسائر التي لحقت بمئات المتضررين. حقيقة إنها مهزلة وفضيحة أن تجد مناطق بالمغرب تحت رحمة الخنازير.. وتجد القانون المغربي يمنع قتلها بدون ترخيص من إدارة المياه والغابات.. ويفرض غرامات مالية على كل من قتل خنزيرا. وحتى لو كان الأمر يتعلق بحادثة سير.. يرغم السائق على تحرير محضر في النازلة، ويصبح تحت رحمة إجراءات مسطرية معقدة.. حتى أن عملية قتل إنسان دفاعا على النفس والشرف، تكون أخف عقوبة من قتل خنزير.. علما أن المغربي قاتل الخنزير، تكون له دوافعه وأسبابه الواقعية والصادقة.. لأن عملية قتل خنزير تتطلب استعدادا وتربصا. وليست وليدة ضربة حظ.. إضافة إلى أنه لا فائدة من قتل خنزير، لا يأكل لحمه وشحمه من طرف المغاربة.. وجثة الخنزير النافق تشكل خطورة أكبر على صحة وسلامة الإنسان، ويتطلب من قاتل الخنزير أن يحرق أو يطمر الجثة بشروط ومواصفات تضمن عدم تسرب الروائح والتعفنات إلى سطح الأرض.. حراك الخنازير، الذي بدا أكثر خطورة على الإنسان ومحيطه، ليس الوحيد ببلادنا.. فمعظم المدن، باتت تئن تحت رحمة أصناف كثيرة ومتنوعة من الحيوانات الضالة والأليفة.. بدءا بالكلاب والقطط الضالة، ومرورا بالدواب من حمير وبغال وخيول، ونهاية بالمواشي.. وإن كانت هناك أصناف حيوانية أليفة تلازم الإنسان في تنقلاته وتوضع رهن إشارته من أجل التنقل ونقل البضائع.. فإن الآلاف وربما الملايين من الأصناف الضالة، التي تتربص بالإنسان ليلا ونهارا… حيوانات تعبث بالأغراس وحاويات الأزبال وترمي فضلاتها حيث ما دق موعد خروجها.. حيوانات ضالة بات العديد من المجرمين يسخرونها في السرقة والسطو والاعتداء.. أو يستعملون لحومها في مطابخهم المتعفنة، لبيع وجبات الأكلات الخفيفة لبني جنسهم.. وإن كان ممثلو السلطات والمنتخبون يتحملون مسؤولية انتشار الحيوانات الضالة والأليفة، وما تتعرض له المدن والمراكز الحضرية من تلوث وأمراض وتعفن وتريييف.. فإن مسؤولية حراك الخنازير. تتحملها بالدرجة الأولى إدارة المياه والغابات التي كتب عليها أن تسير برأسين، منذ تعيين رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني. حيث لم يعرف بعد من قائد الإدارة التابعة لوزارة الفلاحة.. هل هو عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات الذي سبق وترأس المجلس الأعلى للقنص، أم هو حمو أوحلي كاتب الدولة الجديد المكلف بالتنمية القروية والمياه والغابات ؟؟ .. كما تتحمل المسؤولية في الدرجة الثانية الجامعة الملكية للقنص، التي تسير بدورها برأسين.. شفيق الجيلالي الرئيس الذي يؤكد توفره على كل الوثائق الإدارية والقضائية التي تؤكد أحقيته بقيادة الجامعة، وعمر الدخيل الذي يؤكد بدوره أحقيته، ويلقى مساندة من داخل مندوبية الحافي… تعددت الرؤوس وأينعت.. ولا أحد من فوق هذه الرؤوس قرر التدخل من أجل وقف النزيف، وحماية الثروة الغابوية..وضمنها الوحيش .. وفي مقدمته الخنزير البري.. الذي هاجر الغابات في اتجاه بني البشر.. ولا أحد يعرف ما قد يقع في قادم الأيام.. والكل يتذكر عندما انتقل وباء إنفلونزا الخنازير قبل سنوات إلى المغرب.. ولولى أن تلك الخنازير البرية كانت يعيش بعيدا عن المغاربة، لانتشر الوباء بيننا.. فإلى متى يضل هذا الحيوان المنبوذ من طرف المسلمين والمحبوب لدى القناصة جاثما على نفوس المغاربة.. يشاركهم الزرع والغرس والماء والطرقات.. ويهدد حياة الراجلين والسائقين.. ؟؟
