ميناء اسفي وتداعيات حكومة العثماني

أوردت جريدة الأخبار ، في عددها 2073 يومه الأربعاء 21 غشت 2019، خبرا تحت عنوان ” الحكومة تعترف بالفشل في إنهاء مشروع ميناء اسفي و لن يكون جاهزا إلا مع نهاية 2020 ” هذا المشروع الذي دشنه الملك سنة 2013 على أن يتم تسليمه في مارس 2017 . و هو المشروع الذي كلف الدولة أزيد من 4 ملايير درهم . ولقد سبق لنا في المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ، لجهة مراكش أسفي ، أن تقدمنا بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 10 مارس 2018 ، حينما وقفنا على ما عرفته الأشغال بهذا الميناء من اختلالات و من عيوب تقنية و هندسية في ورش البناء ، حيث ظهرت شقوق ضخمة في البنايات و في جوانب عدة من مرافق المشروع مع تحطم قطع اسمنتية ضخمة نتيجة غش وارد في أدوات البناء ،مما يثبت احتمال مسؤولية الشركة المكلفة بإعداد الإسمنت المسلح و هي الشركة العامة للأشغال بالمغرب SGTM أو مسؤولية المختبر العمومي للتجارب والدراسات L.P.E.E . أو الشركة التركية للبناء . و من المعلوم أن هذا المشروع يدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 ، الهادفة إلى تعزيز حصة المغرب من سوق التجارة البحرية الدولية والرحلات السياحية و الاندماج في نظام الموانئ داخل شبكة حركة النقل الجهوي و الوطني و القاري ، كما يهدف إلى المساهمة في ترسيخ التوازنات الجهوية للمملكة و تعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية ، ودعم تنافسية النشاط الاقتصادي و أن يكون من الأقطاب الستة المكونة للإستراتيجية الوطنية الكبرى و مواكبة قطاع الطاقة والصناعة الكيميائية للجهة و تطوير حركة النقل من صنف الحمولات الطاقية الكبرى والصناعة المعدنية. . و كان هذا المشروع سيساهم في التنمية المحلية و الجهوية و الوطنية ، لكن ظهور مجموعة من التشققات الكبيرة أصبحت تهدد المشروع بكامله وسلامة رواده من سفن و أشخاص ، و هو ما يتناقض و المعايير الدولية لبناء و تجهيز الموانئ طبقا للمدونة الدولية لأمن السفن و المرافق المينائية في العالم (isps :ship and port facility security ) . كما يتناقض و الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.
و لما توقف المشروع دون محاسبة المسئولين عن اسباب التوقف تقدمنا بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قصد البحث و التحقيق في ظروف إسناد الصفقات و التغييرات التي طالت دفتر التحملات بعد إسناد هذه الصفقات . و لقد أدلينا للشرطة القضائية للجرائم المالية و الاقتصادية بمراكش بوثائق و بفيديوهات تؤكد الاختلالات الواردة في شكايتنا . إلا انه تم حفظ الملف تحت ذريعة عدم إتمام الأشغال في حين أننا طالبنا بمصير الأموال التي تم تبديدها و محاسبة كل من ساهم في عدم إتمام المشروع .
و الآن تأتي الحكومة لتعترف بالفشل في إنهاء مشروع ميناء اسفي و لن يكون جاهزا إلا مع نهاية 2020 رغم ان تكلفة الخسائر بلغت 500 مليون درهم . و إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي سيلجأ مرة أخرى للقضاء و اتباع المساطر الجاري بها العمل من اجل إعادة فتح الملف ، خاصة و أنه تبث بالملموس وجود شبهة فساد و نهب للمال العام بالنسبة لهذا المشروع
البدالي صافي الدين
رئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام