التساقطات المطرية الاخيرة تفضح خروقات وغش واستهتار المسؤولين

تسببت التساقطات المطرية الاخيرة في تحويل طريق حديثة البناء والرابطة بين دوار اسقنبر ومقر جماعة بني حسان،الى برك مائية واوحال طينية، وهذا راجع الى هشاشة البنية التحتية وجودة الأشغال،نتيجة ما اسمته الساكنة" التجاوزات والخروقات" للمكلفين بمراقبة الاشغال،وقد عرت التساقطات المطرية عن هشاشة المواد المستعملة،مما ساهم في تحويل الطريق الى برك مائية شكلت خطرا على المنازل والمارة، في غياب تام للجنة المختصة في مراقبة اوراش التجهيز الإقليمي الاخيرة،وتآكل الطريق التي اصبحت تعرقل السير والجولان.ناهيك عن تماطل وتأخر الشركة المكلفة بانهاء الأشغال داخل الآجال المحددة في دفتر التحملات
هي امطار فضحت خروقات وغش واستهتار المسؤولين وكذا اللامبالات بحاجيات المواطنين، فالمواطنون بسيارتهم وبدراجتهم يغرقون في حفر و برك مائية التي كشفت ان اشغال بناء طريق دوار اسقنبر تتم بلا حسيب ولا رقيب.
وفي هذا الصدد ايضا تساءلت ساكنة دوار اسقنبر ونسأل معها، عن مدى جدوى المصالح التقنية في تتبع وتقييم دفاتر التحملات التي تربطها مع شركات تقوم بتبليط الطريق وانجاز قنوات صرف مياه الأمطار بجنبات الطريق وغيرها من الشركات،حيث تستغرب الساكنة ونحن معها،على الحالة التي اصبحت فيها الطرق
وبالمناسبة عبر العديد من اصحاب السيارات الخاصة وسيارات الاجرة عن تدمرهم من هذه الحالة التي اصبحت عليها الطريق، والتي تتسبب لهم في اعطاب، كما تساءلوا عن الجدوى من إنجاز هذه الطريق المغشوشة منذ أولها والتي لن تصمد في وجه التقلبات المناخية؟
هذه الاسئلة وغيرها تسائل بالدرجة الاولى القائمين على الشأن المحلي بجماعة بني حسان،الذين عليهم ان يستعجلوا لانقاذ ما يمكن انقاذه ويقطعوا مع سياسة" كم حاجة قضينها بتركهانحمد الله تعالى على نعمة الامطار التي تعري الصفقات المشبوهة دون شكاية او متابعة قضائية،الصفقات المغشوشة التي تنعش جيوب المافيا.كما أشرنا سابقا فمجال الاغتناء معروف لدى العامة والخاصة.التجارة،الأعمال الحرة…والمقاولات.ليس العمل السياسي الذي أصبح مهنة من لا مهنة له.والذي أصبح وسيلة للاغتناء السريع والفاحش
ان الجوع الذي ينخر جسم عدد من المنتخبين ممن ظنوا،أن المال العام اصبح سائبا وجره الى حساباتهم المصرفية او خزاناتهم الحديدية عملية تقتصر على بنية الشطارة قبل نفخ الشكارة وتوزيع جزء منها في الحملات الانتخابية،هذا الواقع المر يحول دون تنمية القرى والمداشر…وخلاصة القول حتى تمتلئ البطون ستبقى دار لقمان على حالها…..