تقارير المجلس الأعلى للحسابات صيحة في واد

في الدول الديمقراطية التي تحترم نفسها و شعوبها تقدم الحكومة استقالتها إذا ما اكتشفت أحد المؤسسات الرقابية المالية أو التشريعية فسادا ماليا أو اختلالات في التسيير أو عدم احترام قواعد النزاهة و الشفافية في إسناد الصفقات أو المناصب أو وجود لمظاهر الرشوة أو تبديد المال العام ، تقدم استقالتها و تعتذر للشعب و تتم متابعة و محاسبة كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمظاهر الفساد و نهب المال العام التي تم اكتشافها و ذلك انسجاما مع القواعد الديمقراطية الحقة التي بها تتقوي البلاد و تتقدم و تؤمن مستقبل أجيالها . أما في بلادنا فأننا نعيش العكس ، و إلا فما هو مصير التقارير الأخيرة للمجلس الأعلى للحسابات التي كشفت تورط مسئولين في نهب و تبديد المال العام و المحسوبية والزبونية في إسناد الصفقات و صرف الميزانيات باعتماد سندات الطلب و لو خارج القانون ، إرضاء للمقاولات الصديقة ، و التوظيفات المشبوهة و التستر على الموظفين الأشباح ؟. كل القطاعات الحكومية التي شملها الافتحاص تحوم حولها شبهات الاختلاس و تبديد المال العام و انعدام الحكامة و الشفافية في التسيير و التدبير . فهي تقارير ليست بالاعتباطية ، تطغى عليها المزاجية أو التحامل ، بل هي تقارير أعدت بمهنية عالية و بمنهجية علمية في تحليل المعطيات و استخراج النتائج ، فهي تقارير لها قوتها المسطرية و القانونية استمدت خلاصاتها و ملاحظاتها من الوثائق و من المستندات و بإعمال مبدأ المقارنة مع القوانين و المراسيم التي تؤطر التسيير والتدبير للشأن العام في البلاد . إن ما عرفته هذه التقارير من ردود أفعال ، بالرغم ما تكتسيه من صبغة دستورية و ما كشفت عنه من جرائم مالية و من غدر ومن تبديد للمال العام ، كانت متباينة . فالحكومة واجهتها بالهروب إلى الأمام خوفا على انفجار الأغلبية الحكومية ، فالتزمت الصمت و كأن هذه التقارير لا تعنيها ولا تعني المغرب في شيء و كأنها تعني جزر الواقواق ، أما الأحزاب ، خاصة المشاركة في الحكومة فقد اهتزت غضبا ، لأن هذه التقارير همت قطاعات هم مسئولون عنها ، فاعتبروها تقارير من أجل المزايدة و مجانبة للصواب ، بل اخذ بعضهم يشكك في نتائجها بذل ان يقدم هذا الحزب أو ذاك الذين يهمهم الأمر استقالته من الحكومة و يحاسب أعضاءه و يقيل رئيسه كما هو الشأن في الدول الديمقراطية و الأحزاب التي تحترم قواعدها و تحترم الشعب . لكن بالنسبة لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي و معها الرأي العام فقد اعتبروا ما جاء في هذه التقارير يعكس فشل السياسة الحكومية المبنية على سياسة اقتصاد الريع و نهب المال العام و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و الإفلات من العقاب ، و إن صدورها في هذه الطرفية إنما هو محاولة لفت نظر الرأي العام عما تعيشه الجماهير من عسر في العيش و من تدهور الخدمات الصحية و فشل السياسة التعليمية و ضعف القدرة الشرائية و انتشار الجريمة و الفوضى و ما يعرفه القضاء من عجز في الحسم في ملفات الفساد المعروضة على محاكم جرائم الأموال ،كما يعتبرون صدورها في هذا الظرف ، إنما هو محاولة لمملة المشهد السياسي من ركوضه و من تأكله . هي تقارير إذن كصيحة في واد ، مثلها مثل ألاف التقارير التي سبق ان صدرت عن المجلس الأعلى للحسابات أو عن مفتشية وزارة الداخلية أو مجلس المنافسة أو عن اللجان البرلمانية ( تقارير عن المحروقات ). إن مآل كل هذه التقارير هو الأرشفة ليس إلا . بل حتى ملفات الفساد و نهب المال العام التي أحيلت على القضاء عرفت تلكؤا و بطئا و تأجيلات غير معقولة حفاظا على مصلحة المتابعين و نزولا عند رغبة المتدخلين لصالحهم ، حتى أن بعض المحكوم عليهم بالسجن بمراكش تم ترشيحه من طرف حزبه للبرلمان ،فأصبح يمثل المغرب في المحافل الدولية التشريعية كي لا يصل إليه القضاء و لا يطاله تنفيذ الأحكام . فالذي يتابع في هذا الوطن هو المواطن الذي يطالب بالكرامة و بالحرية و بالحق في الثروة الوطنية و بالعدالة الاجتماعية ، فالتقارير ضده جاهزة و تنفذ في حينها دون تردد .