المسيرة الشعبية ضد الفساد و نهب المال العام الدوافع و الآفاق

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عبر مكتبها الوطني عن تنظيم مسيرة وطنية شعبية ضد الفساد ونهب المال العام و الإفلات من العقاب والرشوة صباح يوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط.
فما هي الأسباب و الدوافع لتنظيم هذه المسيرة ؟ و ما هي دوافع اللقاءات مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي و شبيبتها و حزب النهج الديمقراطي و بعض المركزيات النقابية و الجمعيات الحقوقية ؟
إنها اسئلة لها شرعيتها عند المتتبع و عند الرأي العام . و لذلك لابد أولا من بسط الأسباب التي دفعت الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تنظيم هذه المسيرة و ثانيا دوافع اللقاءات مع أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي و شبيبتها و حزب النهج الديمقراطي و بعض المركزيات النقابية الجمعيات الحقوقية.
1 الأسباب :
إن السبب الأول هو شعور الجمعية بما يحذق بالبلاد من مخاطر على مستوى التنمية المستدامة و على مستوى تقدم البلاد و كذلك بالنسبة لأي بناء ديمقراطي بفعل طغيان مظاهر الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و الرشوة . كما أنها و من خلال مباشرتها لملفات الفساد تأكد بان البلاد ستعرف انتكاسة اقتصادية مستقبلا ، لأن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد ذلك على سلم ترتيب الدول في المجال (المرتبة 88، من بين 168 دولة) مما سيؤثر على الوضع الاجتماعي .
أما السبب الثاني و يتجلى في تفشي مظاهرة الفساد و نهب المال العام على مستوى جميع القطاعات الحكومية الشبه الحكومية و القطاع الخاص ،حتى اصبحت هذه المظاهر تشكل القاعدة و تخليق الحياة العامة والنزاهة أصبحوا يشكلون استثناء . و لنا مثل في البرنامج الاستعجالي للتعليم الذي لا زال موضع المسائلة عن مصير 33 مليار درهم التي تم نهبها ، مما عجل بالخيار اللاشعبي بالتراجع عن مجانية التعليم ، و باعتماد الحلول القاتلة للتربية و التكوين ، و منها الطريقة التي تم بها تعويض الخصاص في الأساتذة بمتعاقدين دون تكوين و دون تأهيل مهني يجعلهم يشعرون بمسؤولية المدرس ، و اعتماد سياسة الاكتضاد في الأقسام كحل ترقيعي في غياب الأساتذة و البنايات و البنيات التحتية . إنها خيارات لا شعبية و لا وطنية و تمس في العمق مشاعر الشعب المغربي و شبابه و تضرب مكتسباته التاريخية في حقه في التعليم .و لنا أمثلة كذلك في برنامج مخطط المغرب الأخضر و ما عرفه من اختلاسات و تبديد الملايير من الدراهم بدءا من إقليم سطات إلى الأقاليم بالجنوب ،وهو برنامج غير قابل لأي افتحاص لأن وزير الفلاحة و الصيد البحري معصوما عن المسائلة و عن المحاسبة . ثم إفلاس شركة " لاسمير" بعد تفويتها للوبيات الفساد و التهرب الضريبي في الداخل و الخارج ، و إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد حيث تم نهب 115 مليار درهم دون استرجاعها نتيجة سياسة الإفلات من العقاب ، لأن هناك أسماء لها وزنها متورطة في هذا الملف ، مما جعل ملايين المغابة يؤدون الثمن غاليا . و صندوق المقاصة الذي تم استنزافه من طرف الشركات والمؤسسات الإنتاجية والقطاعات الاستهلاكية الأخرى والضيعات الفلاحية الكبرى بنسبة أزيد من 85 بالمائة من دعم هذا الصندوق ، حسب تقرير موضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات، في حين أن مختلف فئات المواطنين لا يصلها إلا 15 بالمائة من أموال الدعم ، فخلال عشر سنوات مثلا أنفقت الدولة 250 مليار درهم، و كان نصيب الشعب كله منها أقل من 40 مليار درهم، في حين أن نصيب الشركات والقطاعات الإنتاجية والاستهلاكية 210 مليار درهم. و هذا ما جعل المواطن يتحمل تبعات الزيادات المتتالية و المتسرعة و جعل البلاد تحتل المراتب المتأخرة ، أي الرتبة 88 على مستوى التنمية والشفافية و القضاء النزيه و تتراجع في مؤشر محاربة الفساد عالميا. و في سنة 2007 عرف البنك المغربي اختلاس أموال باهظة عبر حصول أطراف منه على قروض كبيرة دون تقديم ضمانات، وكانت أسماء وشخصيات نافذة متورطة في هذا الملف ، و لم يتم إرجاع المبالغ المنهوبة لهذا البنك و تقدر 15 مليار درهم لأن تلك الشخصيات ليست قابلة للمساءلة والمحاكمة. و لقد جاء في التقرير الأوروبي بأن القضاء والأمن في المغرب هما من أكثر المجالات تأثرا بالرشوة . كما أصدر المجلس الأعلى للحسابات، وهو أعلى هيئة رقابية في المغرب، تقريرا رصد فيه خللا في إدارة عدد من المؤسسات العامة. و تزامن ذلك مع صدور التقرير الأوربي .
2 دوافع اللقاءات مع احزاب اليسار و المركزيات النقابية و الجمعيات الحقوقية
لم تعد عملية محاربة الفساد من اهتمامات الحكومة ، إذ كلما كثر خطاب محاربة الفساد، كلما تراجع المغرب في مؤشر الفساد العالمي، ذلك أن خلاصات تقرير ترانبرانسي أنترناسيونال، يصنف المغرب في المرتبة 88، مقابل الرتبة 80 سنة 2014 وهو ما يعني تراجع المغرب في مؤشر الفساد بثمان نقط، مما جعل التخلف و الضياع يهددان المغرب في استقلاله الاقتصادي و السياسي مع استمرار النظام في تمييع المشهد السياسي و خنق العمل النقابي و انصياعه لإملاءات صندوق النقد الدولي . لذلك اصبح على عاتق كل القوى السياسية و المركزيات النقابية و الجمعيات الحقوقية مواجهة الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و الرشوة . إن الإحساس بخطورة الوضع جعل الجمعية تجري أتصالات مع هذه الإطارت من أجل المشاركة في المسيرة لأن الانتصار في معركة مكافحة الفساد يتطلب تكاتف القوى السياسية و النقابية و الحقوقية التقدمية وتوحيد جهودها لأن الدول التي أحرزت تقدما إنما بالتصدي الجماعي لكل مظاهر الفساد و نهب المال العام و الرشوة .
أن الأفاق تنذر بالخطر القادم على مركب الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب و الرشوة . و إن أي خلاص لن يتحقق إلا بتوحيد صفوف الشعب المغربي كله. و كذلك فإن تستمر الجمعية المغربية لحماية العام حاملة شعار " لا هوادة مع الفساد و رموزه "
البدالي صافي الدين
جميع المقالات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي "أزيلال أونلاين"