فضح الفساد والمفسدين ليس تشهيرا

توصل الموقع ببيان ناري من المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، اثر إقدام و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة على متابعة نقابيين وحقوقي، بتهمة التشهير و المس بالحياة الخاصة و ذلك على خلفية صدور بيان حول ما بات يعرف "بفضح اختلالات رئيس جماعة العامرية بقلعة السراغنة"، تفاصيل أوفى في البيان كما ورد علينا كالآتي:
تفاجأ المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بإقدام و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة على متابعة الأساتذة محمد الزرقاوي عضو المكتب التنفيذي و عضوا المجلس الوطني محمد امين لحميدي و عصام لغليمي، بتهمة التشهير و المس بالحياة الخاصة و ذلك على خلفية صدور بيان لنقابة يتحمل عضوا المجلس الوطني المسؤولية بمكتبها، يعرض بشكل مدقق لبعض من خروقات رئيس المجلس الجماعي لجماعة العامرية بإقليم قلعة السراغنة، خاصة تلك المتعلقة بالتدبير و التسيير الإداري، و هي المتابعة التي تدخل ضمن حيز التضييق على نشاط اخوتنا في فضح الفساد و المفسدين بالمنطقة و تقوض من نضالهم النقابي و الحقوقي.
و في الوقت الذي كنا نأمل فتح تحقيق في ما جاء في البيان النقابي من خروقات و تجاوزات، خاصة وان الاخوة كانوا مصحوبين خلال الاستماع اليهم بكافة الوثائق المرتبطة بالخروقات المعروضة بالبيان، الا انه تم مرة أخرى توجيه الاتهام لمناهضي وفاضحي الفساد في محاولة لتكميم أفواههم، و هو الانحياز الذي يتطابق و ما يتداوله الشارع العام بالقلعة، حول جلسات جانبية، ووعود بالزج بالمناضلين في السجن.
والغريب ان وكيل الملك فعل الشكاية مع العلم أنها كان من اللازم ان تكون شكاية مباشرة تقدم الى رئاسة المحكمة على اعتبار ان الامر يتعلق بنشر بيان، كما رفع القيمة المالية للكفالة دون مراعاة القدرات المادية لمناضلينا مع العلم ان المتابعين لهم عناوين قارة ويشتغلون بمؤسسات عمومية وعدم اعتماد ضمانات الحضور، والسرعة القياسية التي تم فيها تحريك الشكاية، وعدم البث في شكايات سابقة نظيرة لها لنشطاء حقوقيين ضد رؤساء جماعات يطرح عددا من علامات الاستفهام.
الا ان الغريب ان وكيل الملك تابع المناضل محمد الرزقاوي باعتباره ناشرا للبيان بموقع الكتروني، على الرغم من هذا الأخير نفى انه قام بذلك، وأكد في تصريحاته المباشرة امام وكيل الملك بانه لا تربطه أي رابطة بالموقع، فهو ليس صحافيا به ولا مديرا للنشر به، مع العلم ان البينة على من ادعى، كما ان البيان نشر بالعديد من المواقع الالكترونية، من دون ان يشملها أي متابعة، مما يؤكد ان الغاية من ذلك تلفيق التهمة لمناضلنا الغاية منه التضييق على نشاطه الحقوقي، الذي أربك الفاسدين ومن يواليهم بالمنطقة.
والمكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان اذ يؤكد ان فضح الفساد والمفسدين لا يدخل ضمن نطاق التشهير، خصوصا وان البيان موضوع المتابعة خص رئيس الجماعة بصفته المعنوية وليس الشخصية، كما ان حماية المدافعين عن حقوق الانسان تقره العديد من المواثيق والعهود الدولية، واعتمدته الأمم المتحدة في:" الإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الانسان" الصادر في 1988، فانه يعلن للراي العام ما يلي:
– ادانته الشديدة لمتابعة مناضليه على خلفية نضالهم الحقوقي والنقابي، وذلك من أجل تطويع القضية لتتطابق مع المقتضيات المنصوص عليها في فصل المتابعة
– دعوته لرئيس النيابة العامة الى فتح تحقيق في خروقات وكيل الملك، خاصة تلك المتعلقة بهذه القضية، والعمل على متابعة الفاسدين والمفسدين، وحماية النشطاء الحقوقيين.
– مساندته التامة والمطلقة لأخوتنا في نضالهم الحقوقي بقلعة السراغنة، ودفاعه المستميت من اجل حمايتهم.
– تأكيده على ان هذه المتابعة تندرج ضمن مسلسل التراجعات الخطيرة التي بدأ يشهدها مجال الحقوق والحريات بالمغرب في السنوات الاخيرة، وهي التراجعات التي همت مجال التعبير عن الراي والنضال والنشطاء الحقوقيين.
– مناشدته كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية ومختلف هيئات المجتمع المدني الى دعمنا ومساندتنا في هذه القضية، والحضور بقوة في الوقفة الاحتجاجية التي سننظمها يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 امام المحكمة الابتدائية انطلاقا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
– دعوته لفروعه بجهة مراكش اسفي، وللفروع المجاورة الى المشاركة في الوقفة والتعبئة المكثفة لانجاح كل الاشكال والصيغ القانونية و النضالية التي سيتم الاعلان عنها في حينها.