الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين وضعية المهندسين بوزارة العدل    تعيين عبد العالي الغلبوني رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة خلفًا للزبير العباسي    عجز الميزانية ناهز 23 مليار درهم خلال 5 أشهر    توزيع 500 سلة غذائية على العائلات الأكثر احتياجا في قطاع غزة بمبادرة من وكالة بيت مال القدس الشريف    قافلة "الصمود" إلى غزة: انتقام مقنّع لا علاقة له بغزة    بعيوي ينفي علاقته ب"إسكوبار الصحراء"    بلاغ توضيحي بشأن واقعة دخول دابتين إلى المركز الصحي القروي بأولماس    الغلوسي: الاتهامات بالابتزاز "تسطيح للنقاش" وهروب من مواجهة الفساد    الحكومة تواصل إصلاح مراكز الاستثمار    كارثة جوية بالهند: انتشال جثث 204    الصين تعفي المنتجات الإفريقية بالكامل من الرسوم الجمركية وتعزز شراكتها مع القارة نحو مستقبل مشترك    مصر توقف أكثر من 200 ناشط أجنبي    خدمات الاتصالات تنقطع بقطاع غزة    "لبؤات الأطلس" يثبتن بتصنيف "الفيفا"    المغرب في الموندياليتو ب31 لاعبا    الأهلي القطري يجدد الثقة في فتوحي    الملك محمد السادس يهنئ الرئيس بوتين    تقرير: الدار البيضاء ضمن قائمة 40 أفضل وجهة للمواهب التكنولوجية العالمية    "شبكة قرقوبي" تسقط في الخميسات    إسبانيا تحبط تهريب شحنة مخدرات    ربط المسؤولية بالمحاسبة… منهج الدولة لترسيخ سيادة القانون    كاظم الساهر يغني لجمهور "موازين"    رسائل تودع مؤسس "بيتش بويز" براين ويلسن    "محمد طه.. ميلاد النور حين صار ابني"    مشاكل الكبد .. أعراض حاضرة وعلاجات ممكنة    ارتفاع بنسبة 7 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري بموانئ الواجهة المتوسطية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    فيديو "حمارين داخل مركز صحي" يثير الجدل.. ومندوبية الصحة بالخميسات توضح    إسبانيا تُعلن إيقاف اثنين من الحرس المدني لتورطهما في قضية "نفق سبتة"    خطرٌ وشيك كان يهدد سواحل الحسيمة... وسلطات الميناء تتدخّل في الوقت الحاسم    تقرير: المغرب يقترب من امتلاك طائرات "إف-35" بعد حصوله على ضوء أخضر إسرائيلي    فاس.. "نوستالجيا عاطفة الأمس" تعيد بباب الماكينة إحياء اللحظات البارزة من تاريخ المغرب    الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني تستنكر الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن    تحطم طائرة في الهند على متنها 242 شخصا    "350 فنانا و54 حفلة في الدورة السادسة والعشرين لمهرجان كناوة الصويرة"    القضاء لا يُقام في الشوارع    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب            بنك المغرب فقد 20 مهندسا في سنتين.. والجواهري يطالب الدولة بالتدخل للحد من نهب أطرها (فيديو)    من أجل محيط مستدام : لقاء إفريقي – متوسطي – أوروبي يرسم معالم شراكة بحرية في أفق 2030    كأس العالم للأندية.. فيفا: "كاميرا الحكم" لن تعرض الأحداث المثيرة للجدل    الاتحاد الألماني للاعبي كرة القدم المحترفين يشكو فيفا للمفوضية الأوروبية    الوداد يجري أول حصة تدريبية في أمريكا تأهبا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025    الرباط.. انعقاد الاجتماع السنوي الخامس لتتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي    اتهامات لعمر دودوح بتحويل الحج إلى منصة دعائية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    أسعار النفط ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهرين    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    المنتخب النسوي يستعد لكأس إفريقيا في تجمع بسلا من 11 إلى 19 يونيو    اجتماع طارئ .. هل بدأ لقجع يشكك في اختيارات الركراكي؟    بيان عاجل حول انقطاع أدويةاضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه من الصيدليات وتأثير ذلك على المصابين وأسرهم    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    متحور ‬كورونا ‬الجديد ‬"NB.1.8.‬شديد ‬العدوى ‬والصحة ‬العالمية ‬تحذر    السعودية تحظر العمل تحت الشمس لمدة 3 أشهر    السعودية تحظر العمل تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أشهر في جميع منشآت القطاع الخاص    كأنك تراه    انسيابية في رمي الجمرات واستعدادات مكثفة لاستقبال المتعجلين في المدينة المنورة    









أي كلفة للبرلمان؟ !

في ظل شح المعلومات حول بعض القضايا ذات الأهمية البالغة التي من شأنها تنوير الرأي العام، أذهلني كثيرا ما اطلعت عليه بالصدفة يوم 23 نونبر 2019 في مقال رأي بأحد الجرائد الإلكترونية، لصاحبه عبد الحي بنيس رئيس المركز الوطني لحفظ ذاكرة البرلمان، الذي قضى ما يناهز أربعين سنة من العمل بداخل هذه المؤسسة الدستورية. حيث أنني لم أصدق أن يخصص في بلد غارق حتى قنة رأسه في المديونة، ويعاني أبناؤه من شظف العيش ومختلف مظاهر القهر والبؤس، جراء ارتفاع معدلات الفقر والأمية والبطالة والمرض، ميزانية للبرلمان برسم سنة 2020 تقدر بمبلغ 755 640 000 درهم، منها: 461600 000 درهم لمجلس النواب و294 040 000 درهم لمجلس المستشارين.
وهي الميزانية التي يقول عنها صاحب المقال السالف الذكر أنها توازي ثماني سنوات للولاية التشريعية 1992/1984، وتضاعف بثلاث مرات تلك التي خصصت للولاية 1981/1977، فأي إنهاك هذا الذي تتعرض إليه الخزينة العامة، من قبل برلمان لا ترقى أعماله إلى مستوى تطلعات الشعب، والذي مازالت تشوبه عديد النقائص ؟
فالبرلمان من أهم المؤسسات الدستورية في جميع البلدان الديمقراطية أو السائرة في طريقها إليها، وتخصص لأعضائه تعويضات ومعاشات بدرجات متفاوتة حسب الإمكانات المادية المتوفرة لتلك الدول، باعتباره السلطة التشريعية والذي يعد تمثيل الأمة أحد أبرز وظائفه. ويتكون من مجلس للنواب يضم 395 نائبا، ينتخبون مباشرة من طرف الشعب لولاية مدتها خمس سنوات، ومجلس للمستشارين من 120 مستشارا، ينتخبون بطريقة غير مباشرة من ممثلي الجماعات المحلية، والمنتخبين في الغرف المهنية، وممثلي المأجورين لمدة ست سنوات. وتتمثل اختصاصاته في التشريع ومراقبة أداء الحكومة ومدى احترامها لبرنامجها، ويسهر على تنفيذ السياسات المنظمة للعلاقات بين أفراد المجتمع وتقييم السياسات العامة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والشؤون الدولية، واقتراح مشاريع قوانين والمصادقة عليها والاستجابة لانتظارات الشعب وتحسين أوضاعه المادية والمعنوية. فإلى أي حد يضطلع البرلمان بمهامه؟
بكل أسف يلاحظ الكثير من المغاربة أن البرلمان لا يشكل سوى واجهة مكملة للمشهد الديمقراطي، وتخفي خلفها عديد الفظاعات من حيث تدني مستوى الخطاب السياسي والتنابز بالألقاب، فضلا عن افتقاره للاستقلالية وابتعاده عن الممارسات الديمقراطية. والأدهى من ذلك أن مجلس النواب، يضم حسب إحصائيات رسمية مائة نائب يرلماني لا يتوفرون على شهادة البكالوريا، و1,27 بالمائة بدون مستوى تعليمي وغير ذلك من المعطيات الصادمة، التي تجعلنا نتساءل بحرقة حول مستوى جودة العمل التشريعي؟
ولطالما احتدم النقاش السياسي والقانوني في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات الصحف الورقية والإلكترونية، حول مدى مشروعية ما يتقاضاه البرلمانيون من أجور ومعاشات خيالية، أصبحت ميزانية الدولة تئن من وطأتها، فلا تكاد الأصوات تنخفض ونيران السخط والاحتجاج تخبو إلا لترتفع من جديد منددة بالعبث القائم ومطالبة بالتخفيض من تلك التعويضات وإسقاط معاشات البرلمانيين والوزراء، خاصة أن الكلفة الإجمالية للبرلمان والفساد والريع المتفشيين، كفيلة بإحداث مئات المؤسسات التعليمية والمراكز الصحية والملاعب الرياضية والأندية الثقافية وخلق آلاف مناصب الشغل للعاطلين…
فالبرلماني كما لم يعد خاف على أحد يتقاضى شهريا مبلغ 36 ألف درهم، ويستفيد من تعويضات جزافية عن استعمال سيارته الخاصة لحاجة “المصلحة”، وتخفيض بنسبة 50 بالمائة للإقامة بالفنادق و60 بالمائة عن التنقل الجوي ومجانا عبر القطارات الوطنية، وتعويض عن التنقل بالخارج قدره 2500 درهم لليوم الواحد. أما إذا كان رئيسا لفريق أو للجنة دائمة أو عضوا في مكتب مجلس النواب، فإنه يتمتع بتعويض إضافي قيمته 7000 درهم، ليصل راتبه الشهري 43 ألف درهم. فيما يبلغ أجر رئيس مجلس النواب حوالي 43 ألف درهم، فضلا عن امتيازات أخرى كالتعويض الجزافي عن تمثيلية الهيئة بمبلغ 18 ألف درهم، و15 ألف درهم عن السكن، وسيارة المصلحة وسائق وطباخ ومصاريف إضافية أخرى منها التزود بالماء والكهرباء… مما يجعل دخله الشهري يرتفع إلى 80 ألف درهم. عدا أنه يستفيد أيضا من معاش شهري بقيمة 5 آلاف درهم عند نهاية ولايته، وقد تصل إلى حدود 15 ألف درهم حسب الولايات. فهل يستحق برلمانيونا أن تصرف لهم مثل هذه الرواتب والمعاشات الخيالية؟
لا أعتقد أن هناك من يرفض أن يحظى البرلماني بتعويض معقول نظير قيامه بواجباته الدستورية، بيد أن ما يحز في النفس هو أن يتحول البرلمان إلى مركز ريعي، ويصبح تمثيل الأمة مجرد سلم للارتقاء الاجتماعي. حيث لم يعد مقبولا لدى جميع فئات الشعب صرف ميزانيات بهذه الضخامة، لفائدة أشخاص دون مستوى ثقة الناخبين والمهام المنوطة بهم، أشخاص يجسدون أقوى معاني الانتهازية وانعدام روح المسؤولية والحس الوطني الصادق، ويعتبرون “مقاعدهم ريعا سياسيا وإرثا خالدا إلى الأبد” كما قال ملك البلاد محمد السادس في أحد خطبه.
نحن لسنا بحاجة إلى كل هذا العدد الكبير من البرلمانيين الذين يكلفون البلاد ميزانية خرافية، ولا يعنى معظمهم بجودة القوانين ولا بتنفيذ المشاريع والقرارات التي تعكس نبض الشارع ولا بتلبية انتظارات الشعب. ثم كيف يتواصل التغاضي عن من لا يعملون سوى على استنزاف خيرات البلاد والعباد من أجل تنمية أرصدتهم البنكية، وتشريع الريع لأنفسهم وذويهم عبر تأمين تنقلاتهم وأسفارهم وإيوائهم في أفخم الفنادق، وتحصين معاشاتهم اللامشروعة التي حان وقت إلغائها نهائيا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.