بالعراق ملفات سوداء الأوراق

المُطَبَّقُ لاَ يَحتاجُ لقوة إن كان نَابِع بالحق من أجل الحق، صادر عن الانتساب الصافي النَّقِيِّ لوطنٍ الكلمة الفَصِل فيه للشعب المُبَجَّل المُمَجَّد المِقدام المُفعَم بمكارم الأخلاق، وشِيَم المتطورين تلقائياً حقبة بعد أخرى دون نكران أَصَالة بين قِدَمِ الأخْيارِ الأطْهَارِ أَعْرَق ، وأعْراف زيَّنَها الزمن بدُرَر التشبُّث بِعُرْوَةٍ وُثْقًي وما بعدها أَوْثَق ، ومبادئ في العِزِّ رافعة بين الوَرَى مَن للنَّصر استَحَق، أما المُتَفَشِّي بالباطل عن بَاطلٍ مُنَفَّذ بالعََصَا الأَخْرَق، المُجَلَّدة بضرباته العاتية ظُهْران المغلوبين عن أمرهم بفعل فاعلٍ خارجِيٍّ لحرية مقامهم سَرَق، لا كان دائماً ولا مرتاحاً لبث فيروس احتلاله ولو طار أصحاب العمائم السود على بساط مرصَّع ببيض النجوم ذي اللونين الأحمر والأزرق، وما ضَمَّت ملفاتهم الملطخة أوراقها بقرارات طامحة في تجزئة العراق تمهيداً لحذف هويته من قائمة الدول ذات سيادة ليصبح حيت رياح التبدُّد ينساق طوعاً أو كرهاً إليها يُساق ، لذا كانت الثورة المباركة عازمة بسلميتها على تشتيت مخاطر تلك الملفات وإبعاد من يحمي حامليها مهما تواجد وبالأخص مَن استصغر جَدْوَى مطالبها لدرجة اعتبارها ثورة مرحلة معينة قصيرة وتنطَفئ بما تتعرض له من تنكيل واستفزاز واعتقالات وجرح وقتل طال رجالاً ونساءً وأطفالاً أبرياء تعالت أصواتهم بما يمهِّد لنشأة جديدة لعراق مُتَجَدِّد لا مكان فيه للطوائف والملشيات و الحشود والمرجعيات وأشقاء حزب جنوب لبنان السائرين على نفس الطريق، ولا رائحة نظام افرز دستوراً لم يعد مناسباً لشعب عظيم كشعب العراق .
… تلبية حق المواطنين والوطن أَسْبَق ،من الاستجابة لنداء عناصر متناقضة فيما بينها ، تفرض وجودها للدفاع عن مصالحها، دون مصالح الغير المشارك لها الند للند، مهما أظْهَرَت في ظرف ابتدائي حسن النوايا قبل التمكن من الوصول لتمثيل مآربها كاملة، القابلة للتوسع على حساب الغير المُعارض لها بالحجة والمنطق ، لذا الشعب أَحَقّ بالكلمة باسم الوطن / الدولة ،ولولاه لما كان للأخير وجود أصلاً ، وما الدستور إلا وسيلة تنظيمية لتحقيق تدبير مقبول من طرف الشعب، الذي له الحق المُطلق في تغييره، بنفس طريقة الاستفتاء العام، طارحاً للتصويت آخَرَ أجْذَرَ وأجْوَدَ وأنْفَعَ منه، يُساير التطوُّر في فهم حقائق أوجدتها سلبيات الثغرات المؤدية أصبحت للاضطرابات المُعاشة، التي أتت الثورة لجعل حد نهائي لها أولاً وأخيراًُ .
… الدستور اجتهاد أصابت به “قلَّة” استغلت ظرفية 2007 لتمرير ما يُساندها، أخَابَت من أخاب مع التمعُّن التفصيلي حين إدراك ما آلت إليه الأمور الموضوعة في يد طائفة لتحويل اتجاه الخدمة العامة لخاصة مرتبطة بمصالح لها، متسترة خلف فصول لم تضع لرغبات الشعب أي سند واضح يُذكر، وهو سيِّدَ الحُكَام بمختلف درجاتهم التشريعية والتنفيذية والعسكرية، القادر وحده إبطال مفعول ذات الدستور، حينما يُقِر بعدم استطاعة الأخير، ضبط الأمور وفق عدالة تَمْسِكُ ميزان الأداء السليم لمسؤولياتها . الثورة مندمجة مع مثل الأهداف الصانعة بمواد اصرار إرادتها المستمدة من ارادة الشعب العراقي المُوَحد على تنظيف نفسه من طفيليات أقحمت نفسها ، ليس في التدخل وبشراسة في شؤونه الداخلية، ولكن في أخذ أماكن متقدمة مستغلة دستور مُرَحِّب بهم مساند لاحتواء تطلعاتهم الغير مواكبة لعراق مستقل حر مسؤول عن نفسه بنفسه ، لا مكان لغير العراقيين في تخطيط مستقبله .
مصطفى منيغ