بلاغ إلى الرأي العام حول السجينات والسجناء في ظل انتشار فيروس كورونا

أصدر المرصد المغربي للسجون اليوم الجمعة 27 مارس 2020 بلاغا ثانيا إلى الرأي العام الوطني وعموم الحركة الحقوقية ومختلف المؤسسات والقطاعات المعنية بقضايا السجون ببلادنا، تجدون نصه الكامل رفقته.
واعتبارا لخصوصية هذه الفئة الاجتماعية في ظل الظرفية التي تجتازها بلادنا والعالم، والمتمثلة في انتشار فيروس كورونا وما خلفه ويخلفه من تداعيات على عموم المواطنين والمواطنات، نلتمس منكم نشر وتعميم البلاغ على نطاق واسع للتعريف بوضعية السجينات والسجناء بمختلف فئاتهم وحث المسؤولين على اتخاذ مبادرات فعالة لتمكينهم من الحق في الصحة والحياة.
بلاغ
”فيروس كورونا: من أجل ضمان الحق في الصحة والحياة للسجناء والسجينات”
يتابع المرصد المغربي للسجون بقلق كبير استمرار انتشار فيروس كورونا وتداعياته على مختلف شرائح المجتمع المغربي. وانطلاقا من رسالته الحقوقية والإنسانية اتجاه السجناء والسجينات بمخلف فئاتهم، أصدر المرصد بلاغا إلى الرأي العام يوم 17 مارس 2020 ضمنه عدد من الاقتراحاته الاحترازية لضمان عدم تفشي الفيروس وسط السجناء والسجينات، وراسل بعدها السيد رئيس النيابة العامة لاتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير للحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون والتي تجاوزت ساكنها نهاية شهر دجنبر 2019 ما مجموعه 86 384 سجينة وسجين: الأولى بتاريخ 16 مارس 2020 والثانية بتاريخ 18 مارس 2020. كما راسل المرصد السيد رئيس الحكومة المغربية بتاريخ 26 مارس 2020 يطالبه بتقديم المعطيات للرأي العام، وتوضيح الصورة حول الوضعية داخل السجون والإجراءات والتدابير الصحية وغيرها التي شملت نزلاء المؤسسات السجنية، لتفادي تفشي هذا الفيروس داخلها ،حيث طالب المرصد باتخاذ عدة مبادرات يؤكد عليها من جديد وهي:
* دعوته جميع المتدخلين في الشأن السجني ببلادنا إلى تكثيف الجهود وتقديم مختلف الخدمات المطلوبة لضمان سلامة السجناء والسجينات والموظفين والموظفات وعدم تفشي الفيروسداخل المؤسسات السجنية؛
* دعوة السلطات القضائية، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة من أجل الإفراج عن السجينات والسجناء الذين ستنقضي مددهم خلال شهر مارس 2020، وإطلاق سراح السجناء الأحداث الذين ينتظرون محاكمتهم، والسجناء المسنين ما فوق65 سنة، والنساء السجينات المرفقات بأطفالهن، والسجناء والسجينات في وضعية إعاقة، مع إعمال التدابير الخاصة بالإفراج المقيد بشروط؛
* المطالبة بإطلاق سراح سجناء الرأي والتظاهر السلمي، وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون كإجراء وقائي واحترازي؛
* تأجيل إحضار المتهمين المعتقلين في طور المحاكمة إلى المحاكم وتنقليهم من وإلى المؤسسات السجنية وتأخير محاكمتهم إلى أجل لاحق، كإجراء احترازي ووقائي من شأنه ضمان عدم انتقال العدوى وتفشيها داخل المؤسسات السجنية إلخ.
والمرصد المغربي للسجون وهو يتابع اليوم الوضع السجني ببلادنا على ضوء جائحة كورونا يعلن للرأي العام الوطني وأسر السجناء مايلي:
* يعتبر أن المبادرات والإجراءات الاحترازية التي طالب بها المرصد المغربي للسجون سابقا، سواء عبر بلاغه الأول أو عبر الرسائل الموجهة إلى السيد رئيس النيابة العامة والسيد رئيس الحكومة المغربية، تشكل مدخلا حقيقيا لمحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار داخل المؤسسات السجنية؛
* يثمن مبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون المتخذة من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس في أوساط السجناء والسجينات وأطر وموظفي المندوبية العامة والتي تبقى غير كافية أمام الاكتظاظ الكبير الذي تعرفه السجون؛
* يثمن مجهودات الأطر الطبية العاملة داخل السجون ومجهودات أطر وموظفي المؤسسات السجنية وتضحياتهم والتزامهم خلال هذا الظرف الحرج ويطالب الجهات المسؤولة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح مجهودات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون؛
* يدعو أسر السجناء والسجينات إلى المساهمة الفعالة لإنجاح التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها المندوبية العامة لإدارة السجون، ويؤكد على استمراره في متابعة الوضع داخل السجون واتخاذ ما يلزم من المبادرات؛
* يعتبر أن قلق أسر السجناء والسجينات على ذويهم وراء الأسوار، قلق مشروع ويدعو الجميع إلى تحمل مسؤوليته وتنوير الرأي العام وأسر النزلاء والنزيلات حول الوضع الصحي داخل المؤسسات السجنية،
* ينبه إلى وضعية السجناء والسجينات خلال هذه الفترة الحرجة، ويدعو الجهات المسؤولة إلى العناية بمصيرهم ووضعها ضمن الأولويات في مواجهة انتشار الفيروس؛
* يدعو مجددا إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والاحتجاجات السلمية وتقليص عدد السجناء الاحتياطيين بالإفراج عن النساء السجينات المرفقات بأطفالهن والسجناء في وضعية إعاقة وذوي الأمراض المزمنة والمسنين للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية،
* يخبر الرأي العام وعموم أسر السجينات والسجناء أن المرصد سيبقى على تواصل مستمر ودائم مع المندوبية العامة لإدارة السجون لمتابعة الوضع الصحي للسجينات والسجناء داخل عموم السجون المغربية؛
* يطالب رئيس الحكومة المغربية ووزير الصحة بتنوير الرأي العام وأسر السجناء والسجينات حول الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة لضمان سلامة ذويهم وأقاربهم على المستوى الصحي، خاصة ما يتعلق بالأطقم الطبية المؤهلة والأدوية ووسائل المراقبة والتجهيزات المرصودة لهذا الغرض؛
* يدعو الحكومة المغربية إلى دعم مبادرة المندوبية العامة لإدارة السجون لمواجهة فيروس كورونا عبر رصد ميزانية استثنائية عن طريق صندوق تدبير جائحة فيروس كوروناCovid-19- في هذا الظرف الحرج والاستجابة للحاجيات والمتطلبات الصحية للسجينات والسجناء أمام الاكتظاظ المرتفع الذي تعرفه السجون المغربية ؛
* يشيد بمجهودات الأطقم الطبية داخل المستشفيات لمحاربة هذا الفيروس ويدعو إلى تمكينها من كافة المتطلبات والمستلزمات الطبية والشروط اللازمة لتسهيل عملها.
* يثمن عاليا مواقف ومبادرات المنظمات الحقوقية والفاعلين الجمعويين والحقوقيين الداعمة للسجناء والسجينات في هذا الظرف الحرج والمدافعة عن حقهم في الصحة والحياة، ويؤكد على أهمية مبادرة توقيع العريضة من أجل إطلاق سراح المعتقلين التي تنخرط فيها الحركة الحقوقية ببلادنا، ويدعو إلى المزيد من التعبئة للدفاع عن حق هذه الفئة المجتمعية في الخدمات الصحية والحياة.
البيضاء في: 27 مارس 2020