على عكس عدد من الدول الأوربية التي استهانت بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” ولم تقدر مدى خطورته وحجم عواقب الوخيمة، استطاع المغرب في خطوة استباقية أن يتخذ منذ ظهور بوادره الأولى حزمة من القرارات السيادية الجريئة، ومجموعة من التدابير الاحترازية والوقائية من أجل الحد من انتشار الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنات والمواطنين. فمن منطلق حرصه الشديد ومسؤوليته الكبرى في ضمان الأمن الصحي، وفضلا عن دعواته المتكررة إلى الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية بروح المواطنة والمسؤولية، واحترام القوانين والتباعد الاجتماعي واستعمال الكمامة، أقدم المغرب على الكثير من الخطوات العملاقة في اتجاه تطويق الوباء، ومنها إعلان حالة الطوارئ الصحية ابتداء من 20 مارس إلى غاية 20 أبريل ثم تمديدها إلى مساء يوم 20 ماي 2020 في الساعة السادسة، وسن لها أحكاما خاصة قصد تقييد الحركة بالبلاد، قيام السلطات بمنع التجمعات العمومية وإلغاء التظاهرات واللقاءات الرياضية والثقافية والعروض الفنية، وتعليق الربط الجوي والبحري من وإلى جميع الدول، اعتماد الرقمنة في معظم المؤسسات والإدارات العمومية، وتوقيف الدراسة بالمؤسسات التعليمية وتعويضها بالتعلم عن بعد، وإغلاق المساجد والمقاهي والمطاعم وغيرها… وفي الوقت الذي تنوه فيه عديد البلدان والصحف والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الدولية، بالتدابير المتخذة من قبل المغرب وما يبذله من جهود جبارة، لاسيما المبادرة الملكية السامية المتمثلة في التعجيل بإحداث صندوق خاص بتدبير التداعيات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لجائحة “كوفيد -19” رصد له غلاف مالي قدره عشرة ملايير درهم، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، على مستوى توفير البنيات التحتية المناسبة أو المعدات الضرورية، والإسهام في دعم القطاعات الأكثر تضررا والتخفيف من معاناة الأسر المعوزة والأشخاص الفاقدين لمناصب شغلهم وموارد رزقهم. وما أبان عنه المغاربة من وعي وحس وطني وانضباط وتضامن، عبر إطلاق حملات واسعة للتحسيس بخطورة الوباء، والكثير من المبادرات الفردية والجماعية سواء عبر التبرعات لفائدة الصندوق أو الإعانات المباشرة للفقراء، والتجاوب الإيجابي مع التعليمات الصحية والإدارية… يأبى بعض المتهورين إلا أن يتمادوا في غيهم، ضاربين عرض الحائط بجميع القوانين وما يمكن أن يترتب عن خرقهم لحالة الطوارئ الصحية من مخاطر على حياتهم وأسرهم وعامة المواطنين، حيث لا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي على أشرطة مصورة عن حالات تهور مستفزة من مختلف الأقاليم. إذ هناك من قاموا بمسيرات التهليل والتكبير من أجل “طرد” الجائحة في مدن سلا وفاس وطنجة وتطوان بإيعاز من بعض الجهات المعتوهة، وهناك من يقومون بأداء صلاة الجمعة فوق سطوح المنازل، وهناك من لا يكفون عن التجوال دون أن تكون لديهم أي ضرورة قصوى تستدعي مغادرة بيوتهم. ولعل الأخطر من ذلك هو الخروج الأرعن لبعض الباعة الجائلين يوم الثلاثاء 21 أبريل بمقاطعة مولاي رشيد بالدارالبيضاء للتنديد بقرار السلطات، رافضين الامتثال للتعليمات الصادرة عنها وإقدامها على هدم المنطقة التي كانوا يتخذون منها سوقا عشوائيا، ويطالبون بشدة العودة الفورية إلى مزاولة أنشطتهم التجارية خارج كل الضوابط القانونية… وبالرغم من أن قانون حالة الطوارئ الصحية ينص على معاقبة مخالفي التعليمات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية تتراواح ما بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”، فمجرد إلقاء نظرة خاطفة عن عدد الموقوفين خلال نهاية المرحلة الأولى من الحجر الصحي لمنع تفشي “كوفيد -19″، يوضح لنا حجم الاستخفاف لدى بعض الأشخاص، حيث ذكر بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني يوم 21 أبريل أن العدد الإجمالي للمضبوطين في العمليات المنجزة لتطبيق إجراءات حالة الطوارئ قد بلغ 53413 شخصا في مجموع المدن المغربية، تم تقديم قرابة نصفهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية. وتتصدر ولاية أمن الدارالبيضاء اللائحة ب”7437″ شخصا، متبوعة بولاية أمن الرباط ب”7147″ شخصا، فولاية أمن القنيطرة ب”5538″ شخصا ويأتي في الأخير الأمن الجهوي بالحسيمة ب”226” شخصا. ونتساءل في هذا الصدد بكل مرارة عما إذا كان هؤلاء غير واعين بما لتصرفاتهم اللامسؤولة من انعكاسات خطيرة، وهم يرون ظهور تنامي البؤر العائلية والصناعية والتجارية ببعض الرقع الجغرافية، والتزايد المتواصل للأشخاص المصابين “بكوفيد 19” خلال الأيام الأخيرة، الذين بلغ عددهم إلى حدود صباح يوم 22 أبريل 3377 شخصا و149 حالة وفاة؟ ألم ترق قلوبهم بعد لصرخات تلك الطواقم الطبية والتمريضية المرابطة في الخطوط الأمامية بعيدا عن أطفالها وأسرها، التي تتوسل إليهم بالبقاء في منازلهم؟ ألا يعلمون أن عنادهم الأخرق من شأنه أن يجر البلاد إلى الهاوية، ويضرب في مقتل الحجر الصحي الذي كنا نراهن عليه للخروج الآمن وبأقل الأضرار؟ إننا إذ ننوه بما تقوم به الأجهزة الأمنية بتنسيق إجراءات تدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، لمواصلة عمليات المراقية وفرض التطبيق الصارم لحالة الطوارئ بمجموع التراب الوطني، سعيا منها إلى ضمان تحقيق الأمن الصحي وحماية سلامة عموم أبناء الشعب، ننبه من جديد إلى مدى شراسة الفيروس “كوفيد 19″، وما يتسم به من سرعة الانتشار والقدرة على الفتك بضحاياه، وندعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر والتقيد بالإجراءات الوقائية والقانونية حتى يمكن لنا العبور إلى بر الأمان بسلام.
