لجنة القيادة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تلتئم بمدينة الرباط

انعقد يوم الثلاثاء 05 أبريل 2022 بالرباط، اجتماع لجنة القيادة للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يصادف حلول منتصف مرحلتها الثالثة، والتي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في شتنبر 2018، وكانت مناسبة سانحة لتبادل الآراء والأفكار مع عدد من السيدات والسادة الوزراء القائمين على القطاعات التي لها علاقة بالتنمية البشرية وكذا مع ممثلي السيدات والسادة المنتخبين.
وقد تم خلال هذا الاجتماع، تقديم حصيلة الثلاث سنوات الأولى من تنزيل المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومناقشة الأولويات المحددة واستشراف المراحل المقبلة وكذا اقتراح آليات من شأنها تعزيز الالقتائية بين مختلف المتدخلين.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن أعضاء لجنة القيادة ناقشوا، خلال هذا الاجتماع، وضعية تقدم تنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم تدارس المقترحات الجديدة الهادفة إلى تعزيز الالتقائية بين مختلف المتدخلين.
وحسب ذات البلاغ، فقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع ثلاث نقاط أساسية تشمل حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ بداية المرحلة الثالثة، والتموقع الاستراتيجي الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والأولويات المحددة للفترة الأخيرة من هذه المرحلة.
وفي هذا الإطار، أكدت حصيلة المنجزات المتعلقة بالسنوات الثلاث الأخيرة، أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قد أحدثت دينامية جديدة للتنمية البشرية بالمملكة، ومكنت من تحصين مكتسبات المرحلتين السابقتين.
كما مكن تقييم البرامج الجديدة، التي أتت بها المرحلة الثالثة والمتعلقة بالإدماج الاقتصادي للشباب (البرنامج الثالث) وبالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (البرنامج الرابع)، من الوقوف على التقدم الكبير المسجل على مستوى هذين الهدفين الهامين.
وأضاف البلاغ أنه في إطار البرنامج الثالث، قامت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإحداث تسعة وتسعين منصة للشباب على مستوى كافة جهات المملكة، بهدف استقبال الشباب والانصات إلى انشغالاتهم وكذا تقديم خدمات التوجيه للباحثين عن العمل وإلى حاملي المشاريع في أفق تحسين الدخل وتحقيق الإدماج الاقتصادي لفائدتهم، مسجلا أن هذه المنصات استقبلت ما يزيد عن 100 ألف شاب.
وقد تم قطع أشواط كبيرة على مستوى البرنامج الرابع في ما يتعلق بتعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق القروية، حيث كان للشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وقع كبير في الرفع من نسبة تمدرس الأطفال، والتي مرت من 47 في المائة في سنة 2018 إلى 73 في المائة في سنة 2021، وبشكل أكثر فعالية في العالم القروي الذي تستهدفه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ مرت هذه النسبة من 33 في المائة إلى 62 في المائة لفائدة أزيد من 137.000 طفل منذ إطلاق المرحلة الثالثة.
وفي ما يخص منظومة الصحة الجماعاتية التي تم إحداثها لتسهيل ولوج الساكنة المعوزة إلى الخدمات الصحية والحد من الوفيات في صفوف الرضع والأمهات، وكذا محاربة سوء التغذية والتأخر في النمو، فإن تفعيلها يعرف تقدما ملموسا خاصة بتفعيل هذه المنظومة بثلاث جهات ذات أولوية، وذلك على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا.
ومنذ إطلاقها سنة 2005 من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ما فتئت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تثبت فعاليتها في مجال التنمية البشرية بالمملكة، وباعتبارها ورشا ملكيا رائدا، تتخذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تموقعا خاصا بين المؤسساتي والمجتمعي، الأمر الذي يمكنها من نهج سياسة للقرب تهدف إلى دعم الساكنة المعوزة وإلى رفع التحديات الكبرى للتنمية البشرية بغية تهييء الأجيال المستقبلية للاضطلاع بدورها في المجتمع. وعلى المستوى الميداني، تضطلع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدور المحفز للمشاريع المبتكرة وكذا بدور المعبئ لمنظومة التنمية البشرية.
وختم البلاغ بالقول إنه "سيرا على هذا النهج، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعمل جاهدة لتوفير كافة الظروف الملائمة من أجل تحقيق "التقائية قوية" بين مختلف المتدخلين، حيث صادقت لجنة القيادة في هذا الإطار، على مقترحات إحداث خمس لجان موضوعاتية تضم القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، وذلك بغية التركيز على الأهداف المتعلقة بالمجالات ذات الأهمية القصوى كالطفولة المبكرة والتغذية ودعم التمدرس ومحاربة الهشاشة والإدماج الاقتصادي".
وقد حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير الشباب والثقافة والتواصل ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا رؤساء جمعيات رؤساء مجالس الجماعات الترابية والكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية.