تبخر إصرار والي الجهة على إيقاف عبثية تجارة السمك بالجملة!!!!

تشكل مدينة بني ملال حالة شرود وأوضاع شادة واستثنائية بكل المقاييس على الصعيد الوطني نتيجة عدم جدية ومصداقية التعامل مع تسويق وتجارة السمك بالجملة والقوانين والنظم المؤطرة لذلك سيما وأن هذا المرفق لا يعرف سوى ولوج 10% من مجمل الكميات المسوقة بالمدينة والتي تصل إلى حوالي 50 طن من الأسماك لا يتم سوى مرور 5 أطنان عبر المسلك القانوني والتدبيري؛ مقابل مواصلة تجار السمك بالجملة اتخاذ أساليب عشوائية وعبثية تصل إلى حد خروقات سافرة ومعلنة في عملية تحدي صارخ للأهداف النبيلة والاقتصادية والاجتماعية التي من أجلها خرج المشروع الملكي المتمثل في سوق الجملة للسمك منذ سنة 2014 ،
وبالرغم من النداءات واللقاءات المتعددة والهادفة إلى التصدي إلى هذا النزيف الحاد في تدبير هذه التجارة وتسويق المنتوج في ظروف آمنة تضمن ترويج معقلن وقانوني، وجودة المنتوج والحفاظ على سلامة وصحة المستهلك وتمكين الجماعة الترابية من مداخيل ذاتية إضافية، وجعل هذا المرفق الحيوي والهام قيمة إقتصادية مضافة ومصدر لموارد جبائية تستقطب يد عاملة منظمة وكذا الرفع من معدل إستهلاك الأسماك، وتنويع مصادر التغذية بالجهة، فإن جهات لها خلفيات الثراء الفاحش والتملص من كافة الإلتزامات تدفع بكل الوسائل المتاحة إلى إقبار هذا المشروع الملكي المبني على دراسة أنجزتها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية بشراكة مع المغرب لضمان إنجاح المخططات الحكومية الرامية إلى تنظيم القطاع والحفاظ على الثروة السمكية وخاصة مخطط أليتوس في نسخته الأولى الممتدة إلى سنة 2020 ونسخته الثانية التي ستنطلق ابتداء من 2021 وهو المخطط الذي تعاكسه لوبيات بيع السمط بالجملة ببني ملال.