ابزو : توثيق الزواج و التسجيل بالحالة المدنية للقضاء على زواج الفاتحة

تبعا للبرنامج الذي سطرته المحكمة الابتدائية بأزيلال لإنجاح عملية التسجيل بالحالة المدنية و توثيق الزواج من خلال تنظيم جلسات تنقلية في جل الجماعات القروية، و التي لقيت نجاحا ملحوظا حيت تزايد عدد المستفيدين و المستفيدات من جميع الفئات .
و في هذا الإطار قامت نفس المحكمة بتنظيم جلسة تنقلية بابزو يوم الخميس 20 يونيو الجاري حيث نصبت خيمة تجاور المركز القضائي، و تجند للعملية أطر الهيئة القضائية و حضر الجلسة الأستاذ بوزكري دياني رئيس المحكمة الابتدائية و الأستاذ عبد الحق الشريكي وكيل الملك و ادريس باقاس رئيس كتابة الضبط و موظفين بالقطاع، و سبق لكتابة الضبط أن نظمت بمقر جماعة ابزو لقاء تواصليا حول "تسوية الزيجات غير الموثقة و التسجيل بالحالة المدنية" وبتنسيق مع عمالة إقليم ازيلال وجماعة ابزو ورفالة وذالك من اجل تسوية كافة الزيجات غير الموثقة ،
وكان هذا اللقاء الذي حضره موظفو المحكمة الابتدائية والنيابة العامة بازيلال وقضاة ومنتخبين وجمعويون وإعلاميين واكبوا عملية توثيق الزواج مند انطلاقتها مناسبة باقتراب موعد اجل 5 سنوات التالية المقرر انتهاؤها بداية الأسبوع الأول من فبراير 2014 و ركز رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية آنداك في كلمته على أهمية توثيق عقد الزواج من عقد شفوي بالفاتحة إلى عقد مكتوب ، حيث بعد الوسيلة الوحيدة للاثبات أمام الإدارة الوطنية والخارجية بما فيها إثبات الهوية والنسب والمساعدة على انجاز الحالة المدنية والوثائق الرسمية ،مع العلم أن مدونة الأسرة تتيح أمام الراغبين لتوثيق عقود الزواج عن طريق دعاوى الاستماع طيلة هده الفترة المتبقية،التي تفصلنا عن الأسبوع الأول من فبراير 2014 .
كما ذكر ايضا أنه منذ انطلاق الحملة بالإقليم في 14 محطة تمت معالجة 4000 ملف لثبوت الزواج، و 1800 للتسجيل بالحالة المدنية وفي كلمة لرئيس الكتابة للنيابة العامة طالب الأشخاص الدين لم يتمكنو بعد من إبرام عقود الزواج أن يبادروا برفع دعوى ودور النيابة العامة يتجلى في مساعدتهم بالنسبة لزيجات التي تعاني الفقر مع تنصيب محام للترافع أمام القضاء مجانا ،
ويأتي هدا لتقريب المحكمة من المواطنين لتسهيل المساطر القضائية على الأزواج ،مع تسجيل الأبناء في نظام الحالة المدنية حفاظا على كرامتهم ومستقبلهم، و المثير للانتباه أن العملية بابزو كانت مختلفة تماما عن سابقاتها لأن عملية التواصل مع الساكنة قبليا كانت باهتة، و صادفنا بعد انتهاء الحملة سيدة تحمل وثائق تسجيل الولادة ناقصة و تقطن بحي المدرسة بابزو لم يتم إشعارها من طرف عون سلطة 'كر' إلا بعد الزوال كما أن سيدة أخرى حلت من تابية بأوراق ناقصة دون شهادة الاحتياج و أكدت أن السلطة هناك لم تمكنها من الوثيقة رغم علمها بالحملة و كثير من المستفيدين و المستفيدات اشتكوا من ذلك و أصبحوا مطالبين بتسديد واجب 160درهم للصندوق،
و تجند موظفوا العدل دون سواهم لإنجاح العملية و تمكنوا من إنجاز 60 ملف لتبوث الزوجية و 146 ملف للتسجيل بالحالة المدنية علما أن 105 ملف نقل من أزيلال ليتضح جليا دور التواصل الإيجابي و البناء بالرغم من أن جهات أخرى أكدت أن الأشخاص الذين يعيشون مشاكل تبوث الزوجية و التسجيل بالحالة المدنية في انقراض و عبر بالمناسبة 'م-ح' وزوجته عتيقة أن هذا اليوم يعد يوما بارزا في حياتهما الزوجية بعد أن تزوجا بالفاتحة منذ 1976 بصداق يقدر ب 2000درهم نفس الشيئ أكده كل من 'ص-م' و' الك-ص'المتزوجان بعرف سنة 1980 بصداق 100درهم بالمناسبة أكد لنا ذ ادريس باقاس أن الإعلام شريك أساسي في العملية و الحملة تأتي في إطار الدورية الوزارية لوزير العدل و الحريات رقم 12س2 بتاريخ 26 مارس 2013 وتحت المسؤولين القضائيين و الإداريين لإعطاء أهمية لثبوت الزوجية نظرا لقرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوي الزوجية و تسعى من وراء العملية القضاء على العلاقات الزوجية بدون عقود منوها بثبوت الزوجية ل 4200مستفيد و 1946 ملف يخص التسجيل بالحالة المدنية و في نفس الإطار أكد أحد نواب رئيس المجلس الجماعي و يدعى بنعزيزي أن المجلس لم يدخر جهدا لإنجاح العملية و نصب لافتة تجاور مقر الجماعة التي يتردد عليها المواطنون يوميا .
للإشارة سيتم عقد جلسة ثانية يوم 4 يوليوز المقبل بدمنات و خاصة لساكنة الجماعة القروية أيت أمديس و التي من المتوقع أن يتم يومها معالجة أزيد من 400ملف لتبوث الزوجية و كان آخر عملية ناجحة تلك التي نظمت بواويزغت يوم 8 مارس الماضي و تجند لها المجتمع المدني و المنتخبون و المنتخبات و رجال السلطة بكل من واويزغت و أنركي و تيلوكيت و بين الويدان و كان الجميع مجندا بأطره الإدارية بوثائق إدارية في عين المكان تخص كل حاجيات المستفيدات و المستفيدين عملا بسياسة القرب و الانفتاح و إعطاء العملية صبغة خاصة غير عادية نهجا لسياسة القرب .
محمد أوحمي
[/RIGHT
]