البيان الختامي للمجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم

عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحمد الله وفضله مجلسها الوطني - بفاس يومي 11 و 12 صفر الخير1431 الموافق ل 27 و 28 يناير2010 - تحت شعار:
" نجاح المدرسة الوطنية رهين بتحصين المكتسبات و تحقيق الانتظارات "
وبعد الاستماع في الجلسة الافتتاحية إلى كلمتي الأخوين عبد السلام المعطي رئيس الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومحمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، انكب أعضاء المجلس الوطني على مدارسة التقريرين الأدبي والمالي للمرحلة السابقة، كما تدارس المجلس في ورشات مختلف القضايا المطروحة في الساحة التعليمية، وكذا الإعداد للمؤتمر الوطني للجامعة ومختلف القضايا التنظيمية الداخلية والأوراق التصورية للمرحلة القادمة، والعلاقة مع مختلف مكونات شركاء الحقل التعليمي. وبهذه المناسبة يؤكد أعضاء المجلس الوطني :
- إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إذ تستحضر محرقة غزة في ذكراها الأولى تؤكد رفضها لكافة أشكال التطبيع مع الصهاينة وتدين بشدة الزيارة المشبوهة للكيان الصهيوني التي قامت بها شرذمة حسبت على الأسرة التعليمية المغربية.
- وطنيا، تؤكد الجامعة مساندتها لمشروع الجهوية الموسعة وتعلن إدانتها لكل المحاولات الانفصالية البائدة في صحرائنا وتجدد دعمها لمشروع الحكم الذاتي كحل للمشكل المفتعل في صحرائنا المسترجعة.
- إن المجلس الوطني للجامعة، يسجل بكل أسف فشل الحوار الاجتماعي لسنة 2009، بعدما أعلنت الحكومة من طرف واحد عن النتائج الهزيلة متجاهلة عدد من المطالب المرفوعة إليها من طرف مركزيتنا النقابية خاصة ما تعلق بالزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للمستوفين لشروط الترقي ابتداء من 2003 إلى غاية 2010.
- إن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وبعد تقييمه لمختلف الأوضاع والملفات يجدد مطالبته الحكومة والوزارة بفتح حوار جدي وهادف لحل مختلف القضايا العالقة، ومطالبة الوزارة بمد النقابات بتفاصيل البرنامج الاستعجالي مع ضرورة وضع منهجية واضحة للتشارك والتشاور مع النقابات التعليمية خلال تنزيل بنود البرنامج المذكور خاصة التدابير المرتبطة بالموارد البشرية.كما يجدد المجلس مطالبته بالتجاوب الايجابي مع المطالب العادلة والمستعجلة للأسرة التعليمية ومنها على الخصوص :
•تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص.
•إقرار ترقية استثنائية للمستوفين لشروط الترقي من 2003 إلى 2010.
•الرفع من نسبة الحصيص إلى 33% مع وضع سقف الانتظار للترقي للتخفيف من التراكمات التي خلفتها الكوطا المقنعة.
* تمكين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد من الدرجة الممتازة (خارج السلم) إسوة بزملائهم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمبرزون ومستشارو التوجيه والتخطيط والمفتشون بمختلف أصنافهم و المتصرفون و الممونون. وإحداث درجات جديدة للأساتذة الثانوي التأهيلي والمبرزين والممونين والمتصرفين.
•مراجعة ما تبقى من ثغرات النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الصادر في 13 فبراير2003.
•إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية.
•تمديد وتعميم العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية ومن الثانية إلى الأولى لتشمل موظفي القطاع جميعهم.
•إقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وكذا تغيير الإطار لجميع الفئات حسب الشهادات الجامعية بما في ذلك تغيير إطار المدرسين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي، و تصفية ملف حاملي الشواهد العليا قبل 2008 ومباشرة ملفات نظرائهم ما بعد 2008 دون قيد أو شرط بمن فيهم الموظفون الحاصلون على شهادة الإجازة.
•إصدار نظام أساسي خاص بالمبرزين وتحسين ظروف عملهم وخلق تحفيزات جديدة لصالحهم مع خلق تعويض خاص بالبحث أسوة بأساتذة التعليم العالي وكذا منحهم حق التدريس في المعاهد والجامعات.
•إدماج حاملي الدكتوراه في إطار الأساتذة الباحثين و تقليص عدد ساعات عملهم. مع فتح المجال أمامهم للتدريس في مراكز التكوين.
•إقرار نظام أساسي عادل ومنصف للمتصرف والمتصرف الممتاز، يحقق نظام عادل للترقيات ، ويفتح المجال لإقرار حركة انتقالية، ويروم إلى تحسين الوضع المهني والزيادة في تحمل وتولي المسؤوليات والمناصب المركزية والمجالية، ويقر بالمساواة في التعويضات مع باقي أطر الدولة ذات نفس التكوين والمؤهلات المهنية.
•تغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للأساتذة للمكلفين بمهام إدارية بعد 13 فبراير2003.
•إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي خريجي المدراس العليا للأساتذة.
•إنصاف المقتصدين سابقا الذين ألحقوا قسرا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد .
•تغيير الإطار لملحقي الإدارة والاقتصاد الحاصلين على الإجازة إلى إطار ممون.
•إحداث إطار خاص بالأطر الإدارية التربوية والإسراع بأجرأة التعويضات الخاصة بأعباء الإدارة التربوية.
•حل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين وفق الاتفاق المشترك بين الوزارة والنقابات.
•الإسراع بتخصيص التعويض عن العمل بالعالم القروي وتعميمه ليشمل كل الفئات، ووضع معايير واضحة لتحديد المستفيدين وتخصيص تعويضات عن حطب التدفئة.
•ضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة1993 ، وإنصاف نظرائهم فوجي 93 و94 الذين تم حرمانهم من سنتين من الأقدمية، ومعالجة وضعية المكلفين بالتدريس في الإعدادي والثانوي.
•إنصاف موظفي وموظفات وأعوان الإدارة المركزية بمختلف مديريات وأقسام ومصالح الوزارة وتحسين ظروف عملهم.
•محاربة كل مظاهر الانحلال و الميوعة داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، والتصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء التي تطال نساء ورجال التعليم، والتخفيف من عبء الاكتظاظ وفك الأقسام متعددة المستويات وإصلاح البنيات التحتية لضمان الجودة المرجوة. بالإضافة إلى مراجعة البرامج بما يلبي حاجيات قطاعنا ومجتمعنا إلى تربية وتكوين ملائمين لعالم اليوم، ومراجعة الصيغة الحالية للتكوين والتكوين المستمر، والى إعادة النظر في تدريس اللغات وفي إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنظومة التربوية...
•تبني مختلف المبادرات النضالية المجالية المشروعة التي تخوضها هيئات الجامعة في الأقاليم والجهات .
•مراجعة المذكرة 97 الخاصة بالحركة الانتقالية الجهوية والإقليمية ، وإعادة النظر في طريقة تدبير الحركة الانتقالية الوطنية العادية والاستثنائية. وسحب المذكرة 122 حتى لا تستغل للتشويش على العملية التعليمية التعلمية.
•وتماشيا مع توصيات المجلس الوطني، تجدد الجامعة تمسكها بملفها المطلبي العادل كاملا غير منقوص مؤكدة دعمها للمطالب المشروعة لكل الفئات التعليمية: الأعوان، المتصرفين والمتصرفين المساعدين، المبرزين، المفتشين التربويين، الإداريين بجميع أصنافهم وفئاتهم، هيأة التسيير المادي والمالي والممونين والمقتصدين، الملحقين التربويين، ملحقي الإدارة والاقتصاد، فئة المدرسين العرضيين سابقا ومنشطي التربية غير النظامية، حاملي الميتريز، المتفقدين والمنسقين، المحللين، حملة الدكتوراه بالقطاع، المدرسين حاملي الإجازة، الأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين، وكذا مطالب موظفي التعليم العالي.
-وفي ما يتعلق بموعد انعقاد المؤتمر القادم للجامعة الوطنية لموظفي التعليم،واستحضارا لجو النقاش العام فقد فوض المجلس الوطني للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم تحديد الزمان و المكان المناسبين بالتنسيق مع المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجعله محطة تليق بمكانة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إشعاعيا و نضاليا وتنظيميا .
إن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وهي تختتم مجلسها الوطني، بعد التذكير بنضالات وخصال المرحوم عبد العلي مرياف عضو المكتب الإقليمي للجامعة بفاس وكاتبها المحلي سابقا بواد أمليل بتازة والترحم على روحه الطاهرة و كافة شهداء النضال و الجهاد ، تنبه الوزارة إلى مغبة الاستمرار في تجاهل المطالب المشروعة السالفة الذكر، ويدعو المجلس إلى الرفع من الإيقاع النضالي للجامعة بالتنسيق مع باقي النقابات التعليمية، من أجل تحصين المكتسبات و تحقيق الانتظارات التي تتطلع إليها الأسرة التعليمية وجعل محطة فبراير انطلاقة لذلك.
فاس في 28 يناير 2010
عبد السلام المعطي
الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم