بني ملال : مستجدات قضية ليلى الراشدي - جلسة 28/10/2009

- الشاهدة مليكة الحمداني أكدت مرتين على أن ضابط الشرطة هو الذي قدم عندها و طلب منها أن تشهد بكون الفعل هو حادثة سير
- رجال المطافئ أكدوا أنهم لم يحملوا معهم حاجيات الضحية، وقد واجهوا الممرض الذي يدعي على أنه تسلم هذه الحاجيات منهم. كما أكد هذا الأخير بأنه لم يمنح هذه الحاجيات إلى الشرطة باعتبارها محجوزات وأضاف بأنه سلم للشرطة بطاقة التعريف الوطنية فقط
- تم تسجيل عدة تناقضات من بينها تناقض الشاهد عصام حيث أنه صرح سابقا كون الضحية كانت تتكلم في الهاتف أثناء صدمها من طرف المتهم حوالي الساعة الخامسة و النصف مساء. واليوم أنكر ذلك
- سلم السيد وكيل الملك إلى المحكمة لائحة الاتصالات الصادرة والواردة على هاتف الهالكة ليلى الراشدي
- آخر مكالمة وآخر اتصال تلقته الضحية كان على الساعة 15و15 دقيقة (يوم وقوع "الحادثة"وتلقته من رقم مجهول
- وتناقض الشاهد عصام حينما صرح على أن المتهم كان يتكلم مع رجال المطافئ في حين أنكر المتهم ذلك ، كما أنكر ذلك أيضا رجال المطافئ الذين أكدا جميعا على أنهما لم يعثرا على أية بقعة دم في مكان وجود الضحية، كما أنها لم تكن تنزف بالدم داخل سيارة الإسعاف ، في حين أن الضحية كانت مصابة بعدة رضوض في الوجه وجرحين غائرين على مستوى جبهتها اليمنى.
قررت المحكمة مايلي:
رئيس الهيأة ذ.المسناوي: "بالنظر لما يتطلبه البحث للوصول إلى أصحاب الهواتف المجهولة. و بالنظر لكون هناك مجموعة أسماء ومنهم من قطع الاشتراك، ومنهم من ترك علب صوتية . وحتى تتم مفاجأة الجميع أصحاب الهواتف و ذكر أسماءهم في الجلسة، قررت المحكمة إجراء بحث تكميلي يقوم به رئيس الهيأة بمكتبه. وحدد يوم الخميس 29-10-2009 لأول مرحلة للاستماع إلى الظنين بمكتبه على الساعة العاشرة. وسيتم تطبيق إجراءات سرية أثناء التحقيق".
عن الأجواء داخل المحكمة، كانت القاعة والبهو المؤدى إليها غاصين برجال الإعلام و موظفين من الإدارة العامة للأمن الوطني و رجال الاستعلامات و بجمهور غفير و عائلة الضحية و أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان . وكانت هيأة المحكمة تتكون من: ذ. عبد الخالق المسناوي، رئيسا ذ. عبد الرزاق رفتاني ، مستشارا ، ذ. مصطفى الخياط ، مستشارا ، ذ. محمد صياح ، ممثلا للنيابة العامة، السيد بن رحال، كاتبا للضبط
سيتم تحديد تاريخ الجلسة المقبلة بعد إنهاء التحقيق إذا كان الأمر يتعلق فعلا بحادثة سير أو ستتم إحالة الملف على الجنايات باعتبارها الجهة المختصة في حال ثبوت جريمة القتل
المركز المغربي لحقوق الإنسان