أزيلال : تقديم نتائج تشخيص قدرات الجمعيات التنموية و المصادقة على مخطط تقوية قدراتها

تم بمقر عمالة إقليم أزيلال يومه الاثنين 07 أبريل الجاري تقديم نتائج تشخيص قدرات الجمعيات التنموية و المصادقة على مخطط تقويتها في إطار برنامج التقوية و التحفيز حول برنامج دعم المخطط الجماعي الذي يأتي بدوره في إطار مخطط دعم التنمية الإستراتيجية بإقليم أزيلال. وافتتح السيد عامل الإقليم اللقاء الذي حضره ممثل وزيرة التنمية الاجتماعية ، و المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية و ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان. و أوضح عامل الإقليم في كلمته أن مسألة تقوية قدرات الجمعيات كانت موضوع الاتفاقية الإطار التي تم توقيعها في04 شتنبر 2008 بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و مديرية وكالة التنمية الاجتماعية و التي تهدف إلى تحقيق أربعة أهداف أساسية و هي انجاز تشخيص تشاركي لقدرات الجمعيات و إعداد مخطط تقويتها بعد انجاز التشخيص و المصادقة عليه و تقوية قدراتها وفق مخطط العمل و طرق تنفيذه المحددة من قبل اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية و وكالة التنمية الاجتماعية مع تحديد و دعم المبادرات الجماعية المقترحة من قبل الجمعيات. وأضاف عامل الإقليم أنه نظرا لوجود عدد من الجمعيات المشتغلة و الفاعلة في الحقل التنموي بالإقليم فإنه من الواجب صقل مواهبها و تكوين أطرها و تقوية قدراتها المعرفية عن طريق استفادتها من التكوين المنظم على الصعيد الجهوي و في نفس الوقت الأخذ بآرائها و اقتراحاتها و أكد انه في هذا الإطار ينعقد الاجتماع اليوم الذي يهدف إلى عرض نتائج التشخيص التشاركي لقدرات الجمعيات و كذا عرض و المصادقة على مخطط إقليمي لتقوية قدرات الجمعيات .
و قد تم عرض ثلاثة عروض على التوالي: حيث استعرض المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية الخطوط العريضة لبرنامج التقوية فيما قدم العرض الثاني الخاص بتقديم نتائج التشخيص التشاركي لقدرات الجمعيات بالإقليم ممثل مكتب الدراسات هذا الأخير تكلف باستعراض العرض الخاص بتقديم المخطط الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بإقليم ازيلال بعد عرض نتائج التشخيص التشاركي.
مدير التنمية الاجتماعية ركز في كلمته على التضامن وفق استراتيجية صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ، و تكاثف الجهود ، و أكد أن اجتماع اليوم بمقر العمالة يندرج في إطار الجهود المبذولة في بلادنا لتحقيق التنمية تحت القيادة الملكية ، ووقف عند بعض التحديات التي تواجه مسيرة المغرب التنموية ، و أشار إلى النقط المدرجة ضمن اللقاء : دعم الجمعيات و تقوية قدراتها بهدف و تمكين الفاعلين الجمعويين من قيمة معرفية ضافية، و تطرق إلى إمكانيات إقليم ازيلال الطبيعية و البشرية و في نفس الوقت وجود تحديات وصعوبات، و أوضح أن على الإنسان أن يجتهد لمواجهتها بتحدي و تعاون الجميع و برؤيا سديدة من قبيل رؤيا صاحب الجلالة. في مضي حديثه عن مسيرة المغرب التنموية دعا الجمعيات الحاضرة إلى الاستمرار في العمل.و في ظل غياب وزيرة التنمية الاجتماعية ألقى ممثل مكتب الدراسات كلمة تطرق خلالها إلى دور العمل الجمعوي و المجتمع المدني في تحقيق التنمية كشريك فاعل في المسيرة التنموية و أشار إلى التطور الحاصل في العمل حيث كانت إلى وقت قريب الوزارة و وكالة التنمية تشتغلان بشكل فردي و حصل انصهار و تنسيق بينهما في برامج التقوية في ما يسمى" برنامج التأهيل وتقوية جمعيات المجتمع المدني"،و اعتبر الجمعيات في ازيلال سائرة في طريق الحكامة..ممثلة الأمم المتحدة التي حضرت بمقر العمالة أشارت في كلمة مقتضبة إلى دور الجمعيات في التنمية واعتبرتها آليات مهمة للتنمية التي اعتبرتها طريقا لتحقيق المساواة بين كل أفراد المجتمع و إدماج المرأة التي تعتبر فاعلا أساسيا في كل برنامج تنموي...
بعد مداخلات كل من عامل الإقليم والنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية و ممثل وزيرة التنمية الاجتماعية و منظمة الأمم المتحدة، فسح المجال لإلقاء العروض . ففي عرض برنامج التقوية لتأهيل الجمعيات تطرق منسق وكالة التنمية الاجتماعية في بداية عرضه إلى التحديات التي تواجه العمل الجمعوي و اقتراح بدائل تسمح بتأمين الانتقال من العفوية و العشوائية إلى مرحلة الحرفية و المهنية لضمان تحقيق النجاعة في المشاريع و المباردات الوطنية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و المشاريع القطاعية و المجالية الأخرى..و كذا الاستعانة بعطاء الفاعلين المحليين عن طريق خلق دينامية محلية فاعلة.و فيما يخص الاكراهات الخاصة بالنسيج الجمعوي أورد المنسق الجهوي للوكالة: وقف عند الغموض المسجل في رؤيا الجمعيات و في طرق تسييرها و توزيع المهام بها ، و غياب بعد النظر و ضعف الكفاءة و الخبرة وقلة الشفافية و التجربة و التواصل.و بالنسبة للهدف العام سطر تأهيل المجال عن طريق تقوية قدرات الجمعيات و تعزيز مشاركتها، و ذلك من خلال تحقيق أهداف خاصة لتقوية قدرات الجمعيات من حيث التخطيط و التنظيم و التسيير و تقوية مشاركتها مع بعضها عن طريق التشاور و تبادل التجارب و الخبرات فيما بينها من جهة و بينهما و الشركاء المحليين من جهة أخرى.و يعتمد برنامج تعزيز قدرات الجمعيات على تتبع عدة خطوات من انجاز تشخيص تشاركي لقدرات الجمعيات و بلورة مخطط عمل و تنفيذه مع التتبع و تقويم العمل عند الانجاز.
و بالنسبة للحصيلة الخاصة ببرنامج تقوية القدرات للجمعيات إلى حدود 2010 استعرض منسق الوكالة عددا من الانجازات من أبرزها عقد صفقة مع مكتب الدراسات لانجاز تشخيص تشاركي على صعيد الإقليم لقدرات الجمعيات،تنظيم الورشة الإقليمية لانطلاق البرنامج في 17 دجنبر 2008،انجاز قاعدة تضم أزيد من 700جمعية بالاعتماد على معطيات السلطات المحلية و الجماعات و المصالح الخارجية و النسيج الجمعوي، و انجاز تشخيص تشاركي لقدرات الجمعيات و إعداد تقرير عن التشخيص و التوجهات الإستراتيجية مع بلورة مخطط عمل لتقوية قدرات الجمعيات.
العرض الثاني قدمه مكتب الدراسات حول نتائج التشخيص التشاركي لقدرات الجمعيات انطلاقا من الأهداف الأساسية للتشخيص كمعرفة قدرات الجمعيات ووضع مخطط و برنامج عمل يصب في دعم و تقوية قدراتها حسب التأهيل الذي وصلت إليه، وتحديد مستوى تأهيلها وقوة قدراتها. و مر التشخيص المعتمد بمجموعة من المراحل في مقدمتها تشخيص القدرات الداخلية للجمعيات و العلاقة التي تربطها بمحيطها حيث تم إحصاء 1155 جمعية تم تصنيفها حسب معايير منها مكان التواجد و مجال التدخل و تاريخ التأسيس.و في التشخيص تم تقسيم قدرات الجمعيات حسب التدبير المالي و الإداري و الحكامة و التنظيم و عقد الشراكات و التواصل و مستوى التخطيط الاستراتيجي. كما تم التعرف على حاجيات الجمعيات على مستوى التأهيل من اجل اعتماده لوضع مخطط إقليمي لتقوية قدرات النسيج الجمعوي بإقليم ازيلال. و من خلال نتائج التشخيص تبين أن تدخل الجمعيات بالإقليم قوي في مجال الماء الشروب و التنمية المحلية و المجال الاجتماعي كما تبين أن 44 بالمائة من الجمعيات فقط هي التي تتوفر على مقر و أن 77 بالمائة لها حساب بنكي.
في مرحلة استخلاص النتائج استعرض ممثل مكتب الدراسات أهم الاكراهات و الارغامات التي تقف أمام جودة قدرات الجمعيات و لخصها في ضعف التكوين و المواكبة و نقص الموارد المالية و ضعف التشبيك و الموارد البشرية و نقص المعرفة بمشروع الجمعية و سلبية المناخ داخلها. بعد عرض تشخيص قدرات الجمعيات قدم ممثل مكتب الدراسات عرضا ثانيا حول المخطط الإقليمي لتقوية قدرات جمعيات إقليم أزيلال انطلاقا من توجهات مؤطرة للمخطط على مستوى التكوين باعتماد تحسيس الجمعيات بأهمية التكوين و وضع برنامج له و تقويته عند برمجة دورات تكوينية مع خلق مكنزمات تمكن الجمعيات من تطبيق أمثل للمعارف المكتسبة في برامج التكوين،و تطوير خبرات الفعاليات المحلية. و على مستوى المواكبة توصي توجهات المخطط الإقليمي بوضع برنامج مواكبة لفائدة الجمعيات، إضافة إلى تأهيل الشبكات الجمعوية القائمة وتقوية قدراتها على مستوى التشبيك و التنسيق بين الجمعيات، مع دعم كل المبادرات في مجال التواصل بين الفعاليات الجمعوية و تشجيع الجميعات على الانخراط في الشبكات القائمة.و على مستوى الموارد البشرية تشجيع و تحسيس الجمعيات بحيوية العمل التطوعي و تحفيز و استقطاب فاعلين آخرين. و بالنسبة لمستوى الحكامة أوصى المخطط بوضع وسائل و أدوات عملية تمكنها من تحقيق تدبير فعال لأنظمتها الإدارية و المالية رهن إشارة الجمعيات،و جاء ت في العرض أيضا أهداف المخطط كتقوية القدرات التدبيرية و المؤسساتية للجمعيات و تمرس الجمعيات على تطبيق الكفايات المكتسبة و تنمية الخبرات و الطاقات المحلية إضافة إلى تطوير القدرات و تبادل التجارب بين الجمعيات عبر التواصل.
وفي الفقرة ماقبل الأخيرة من الاجتماع أبرز عامل الإقليم أهمية مواكبة عملية استرداد نتائج التشخيصات التشاركية المجالية و الدخول في عملية تكوين الفاعلين المحلين في مجال إعداد مخطط التنمية الجماعية الذي انطلق في 05 ابريل الجاري في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للجماعات المحلية و وكالة التنمية الاجتماعية و اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بخصوص برنامج دعم التنمية الإستراتيجية و انسجاما مع مقتضيات المادة 36 من الميثاق الجماعي التي تؤكد على ضرورة بلورة المخططات الجماعية وفق منهجية التخطيط الاستراتيجي التشاركي و أكد أن الأمر مهم لتحقيق الالتقائية بين تدخلات جميع الفاعلين على صعيد تراب الجماعة في إطار من التكامل و التنسيق و تفاديا لأي تداخل أو ازدواجية البرمجة فإن المصالح الخارجية و المؤسسات العمومية مدعوون إلى التنسيق مع الجماعات المحلية أثناء إعداد مخططاتها التنموية على أساس تسليمهم بطاقة تقنية خاصة بالبرامج القطاعية المبرمجة بكل جماعة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و 2016 ، و دعا السيد العامل جميع الفاعلين من سلطات محلية و مجالس جماعية و مصالح خارجية و هيئات المجتمع المدني إلى الانخراط الواعي و المسؤول في هذا البرنامج الطموح الذي يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و إلى تقديم الدعم الكافي لنجاحه مع العمل كل حسب موقعه على إنجاح مضامين الخطاب الملكي السامي الرامي إلى تحقيق الاستقرار و الرفاهية لمختلف مكونات المجتمع المغربي .
بعد تقديم العروض و مناقشتها من خلال تدخلات الفاعلين في الحقل الجمعوي و الشأن المحلي ،تم التوقيع على اتفاقية الشراكة الخاصة بأجرأة المخطط الإقليمي لتقوية قدرات الجمعيات بين وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن ووكالة التنمية الاجتماعية و اللجنة الاقليمة للتنمية البشرية.
تغطية لحسن أكرام