أزيلال : المقدمون والشيوخ تحرجهم استمارات التصريح بالممتلكات

أثار قرار وزير الداخلية الكثير من التساؤلات والتخوفات في صفوف معظم المقدمين والشيوخ والقاضي بتعبئة استمارات خاصة بجرد ممتلكاتهم العقارية والعينية المنقولة منها وغير المنقولة وكذا المجوهرات والتحف الفنية التي يملكونها قصد التصريح بها لذا وزارة الداخلية وآخر أجل ذلك هو 14 ماي 2010.مما يجعلنا نستغرب و نتساءل عن أسباب هذا القرار المفاجئ هل هو تجسيد فعلي لمبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ ثقافة الشفافية والوضوح؟أم لاسباب أخرى لن يستوعبها الا الداخلية ومن يدور في فلكها؟ خصوصا وأننا نعرف جيدا الوضع الاجتماعي والاقتصادي لجل المقدمين والشيوخ الحضريين منهم والقرويين ونلمس بشكل يومي معاناتهم المستمرة مع متطلبات العيش التي تفوق بشكل كبير راتبهم الشهري الذي يتراوح مابين 800 و2400 درهم التي لا تكفي حتى لتسديد فواتير الماء والكهرباء وواجب الكراء الشهري، ألا تخجل وزارة الداخلية من تعميم هذه الاستمارات حتى على المقدمين القرويين الذين سيملؤن معظم خانات هذه الاستمارة بعبارة واحدة لا غير هي ''لا شيء'' سيما أن هذه المطبوعات تشمل بتفصيل ممل مختلف الممتلكات التي قد يملكها الإنسان من سيارات ومنقولات ومجوهرات وتحف فنية ومشاريع خاصة وعقارات وحتى ما تم تسجيله بأسماء الأطفال القاصرين من ممتلكات......إنها الشفافية المطلقة والديمقراطية الحقة لوزارة الداخلية التي أحرجت المقدمون والشيوخ بأعالي جبال الأطلس دون أن تلتفت إلى وراء ظهرها حيث أباطرة المال والأعمال والشخصيات النافدة والمضاربين العقاريين والمسؤولين المحليين الذين امتصوا دماء فقراء أزيلال في صمت دون حسيب ولا رقيب