قانون الرعاية الاجتماعية .. نظرة موجزة ونموذج واقعي.

تهدف الجمعية الخيرية الإسلامية في الأساس إلى دعم نشاط أو عدد من الأنشطة العامة أو الخاصة بدون أيّ مصلحة تجارية أو الدعوة و الانخراط فيها...، ينشط هذا الشكل من الجمعيات في مجالات واسعة ، عموما كالمساعدات الإنسانية ،الدعم التربوية ، والرعاية الصحية ، وغيرها من الأنشطة ذات الصبغة الإنسانية...الخ .
للرقي بجودة الخدمات فالقانون رقم 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها يكتسي أهمية بالغة ، بل ضرورة ملحة أملاها واقع هذه المؤسسات من دور الطالب والطالبة ودور العجزة ودور اليتامى...
و لتشخيص وتنفيذ برامج وتتبع ظروف وأوضاع المستفيدين والمستفيدات من خدمات هذه المؤسسات ، يمكن اعتبار سلبياتها نتيجة راجعة بالأساس لفراغ قانوني ينظم عملية رعاية الآخر من جهة ، وحمايته من جشع بعض المسؤولين على تسييرها وكان من المفروض أن تبقى في منأى عن هذه الممارسات التي أقل ما تنعت به بالحقيرة ، مورست على تلاميذ وعجزة لم يختاروا من محض إرادتهم أن يكونوا تحت رحمتهم وبدور تفتقد لأبسط التجهيزات الضرورية للعيش الكريم ..
أمام الفراغ التشريعي جاء القانون 14.05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية لتأهيل المؤسسات المشمولة التي ظلت مؤطرة بقانون الجمعيات ( ظهير الحريات العامة ) ، وغير خاضعة لأية مراقبة أو تأطير...، قانونا مؤسسا فاصلا بين مفهومي المؤسس والمؤسسة ، بهدف إعادة الأمور إلى وضعها الصحيح انطلاقا من تحديد حاجيات المؤسسات المشمولة بالقانون على المستويين المادي والتربوي، وعن دور مجلس التدبير من جهة وفق ماليته الخاصة ، والجمعية وفق ميزانيتها المعتمدة ...
إن أهم ما يميز هذا القانون كذلك قيامه على أسس واضحة ومحددة للتكفل بالغير والاستجابة لحاجياته المختلفة ، فبالإضافة إلى المفاهيم العامة الخاصة لحماية حقوق المستفيدين والعمال من خلال إخضاع هذه المؤسسات إلى المراقبة والتتبع ، يضبط إحداثها بترخيص مشفوع بدفتر تحملات ، و تقوم بالوظيفة المنوطة بها في إطار من الحكامة الجيدة ، والشفافية المتمثلة في احترام الشروط المتعلقة بتسييرها وتدبيرها ، والمعايير والمواصفات اللازمة لجرد دقيق لمختلف التحملات لمستلزمات ، من نظافة ووقاية وسلامة ... ، مع القدرة للقيام بمهام بكفاءة ونزاهة وخبرة ، واحترام العلاقة بين مختلف مكونات الإطار الإداري ، وينص كذلك على تحديد الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسة خاصة للرعاية الاجتماعية ، حسب نوعيتها وتخصصها كيفما كان مؤسسوها ( إدارة العمومية أو جماعة محلية أو قطاع خاص أو مجتمع المدني .. ) ، لعل وضع الشروط البيداغوجية والتنظيمية كفيل بتأهيل هذه المؤسسات من حيث صيانة حقوق المستفيدين وإخضاعها إلى المراقبة الدائمة للإدارة .وبغية إنجاح السياسة الجديدة المرتبطة بإستراتيجية العمل الاجتماعي بشكل عام والاهتمام بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بشكل خاص، تظل رهينة بانخراط كل الفعاليات عبر الاهتمام بحاضر ومستقبل المستفيدين والمستفيدات ، وتدعيم الجانب الإنساني وسيادة الشفافية و التدبير المعقلن وتأهيل الموارد البشرية القابلة للتأطير ، والبحث عن تحويلات جديدة ..
رفض للتجديد
لعل الأحداث الأخيرة التي شهدها الجمع العام المنظم بدار الطالب قد أفاضت الكأس وفتحت نافدة للتساؤلات عن سبب دعوة المكتب لأشخاص لا علاقة لهم بالجمعية ..، مما أثار حفيظة المتتبعين للشأن المحلي من سياسيين ونقابيين وفاعلين جمعويين وحقوقيين ، بدورهم حضروا دون دعوة المكتب، وعلموا مسبقا أن عمليتي المصادقة والتجديد لن تمر بشفافية ولا بديمقراطية معهودة ..
في أعقاب الجمع العام الأخير ليوم 08/11/2010 لتجديد المكتب وجه الإنزال القوي من طرف كل الفعاليات ، بداية من طرف المكتب السابق لكونه لا يتوفر على الصفة القانونية لعقد الاجتماع وإبقاء الوضع لصالحه ، وثانيا من طرف الأغلبية لكونها تتوفر على النصاب القوي والأكثر تأثيرا داخل القاعة..، إلا أن الاجتماع بلغ الطريق المسدود لكون القانون الأساسي يعتمد ضمن بنوده لتجديد المكتب على المنخرطين وهو الوضع المنتفي بالقاعة مكتبا وحضورا..
أراد المكتب السابق تنظيم هذا الاجتماع بغية تكوين مكتب على المقاس وتمرير التقريرين المالي والأدبي ..، و حسب المعارضة وعرف الاجتماعات يقول أحد الفاعلين : في مثل هذه الحالة يستدعى الجمع العام الشامل لكل الفاعلين المحليين والمجتمع المدني والميسورين من طرف المكتب القديم لانتخاب مكتب جديد ، من دون حسابات سياسوية ومريضنا ما عندو باس .. ليردف آخرقائلا : هناك تربص بالجمعية وتوريثها وهذا ما نعارضه ، الجمعية لكل الفاعلين واللي قاد على شي حاجة إتقدم ... وهناك من يحسبها بقرة حلوب ومطية لتحركات انتخابية وشيكة ، إن لم يكن قد ابتدأت عند البعض ... ، وآخرون يراهنون على أن المستفرد بمكتب الجمعية يستفرد بالساحة الانتخابية البرلمانية القريبة المقبلة وسيكون وهو الفائز.. ، وخلاصة فالعاملون خلف الستار لا يريدون الخير لهذه الجمعية ، صراعات وتصفية حسابات بين متنافسين غير متجانسين ( العائلة والقبيلة – المال – الكفاية والقدرة ..) .
طقوس انتخابية
لا يمكن مناقشة ظاهرة العنف اللفظي – الشفوي - وتداعياتها لدعم جهة “ التسعير” والأجواء العدائية بين الفرقاء المتخاصمين ، أو محاولات المصالحة بعيدا عن أجواء الانتخابات النيابية المقبلة سيما وأن العام المقبل 2011 هو عام الحسم النيابي...
انطلقت المناقشات بالخلاف حول شرعية أو عدم شرعية المكتب المنتهي ولايته وكأن جميع القضايا الأخرى بات لها حلول سوى هذه القضية، وأن الفرقاء إذا اختلفوا عليها الآن فإنها لن تصل إلى الحل قبل استفحال الأمر!.
بدأ من الوضع الجديد شرعت بعض الكواليس السياسية تتحدث عن احتمال ميلاد أغلبية جديدة تقودها وتطرح خيارات أهمها:
الخيار الأول :
إقدام المكتب على حل الجمعية وتنظيم انتخابات حرة يبقى خيارا مستبعدا، فإقدام الرئيس على خطوة من هذا القبيل دون ضمانات أن تأتي الانتخابات بأعضاء يشوبهم التمرد والاحتجاج، أو يجد الخصوم الجدد فيه متسعا لمعسكرهم..، وهنا سيكون الخصام بين الفريقين أكثر علانية وشراسة، إذ سيسعى كل معسكر لاستغلال نفوذه للحصول على أكبر نصيب في الكعكة الانتخابية، وهنا بلا ريب سيبرز أصحاب الشكارة دورهم كأصحاب الفضل على العمل الخيري رغم أنهم هم كذلك لا يخلون من سوء الفضل...
الخيار الثاني :
رغم أن الرئيس يملك ورقة شرعية ( إذ لا تسقط مسؤولية المكتب رغم انتهاء صلاحيته ما لم يقدم التقريرين المالي والأدبي ومناقشتهما وتقديم استقالته أمام منخرطيه )، وله من الصلاحيات القانونية ( الفدرالية الوطنية للجمعيات الخيرية )...، إلا أن الأغلبية يعتقدون أن التشكيلة الجديدة التي تطبخ في المقاهي المجاورة قد لا تكون خير تجسيد لهذه الشرعية، ومن هنا تتلاشى مشروعيتها، أوعلى الأقل تفقد بريقها ...، وحين تفقد الشرعية لباس المشروعية تكون لسهام الخصوم مغارس في جسمها..، وتصاب بمرض الشكلانية الجوفاء حين تخسر تأييد الرأي العام الذي بدا التذمر يعلو محياه ويغل صدره ، وفي اعتقاده بسبب أزمات المتلاحقة للمكاتب المتعاقبة ..
الخيار الثالث:
البحث عن نقاط تقاطع بين المعسكرين ، عبر حل وسط يتمثل في تقديم استقالة جماعية للمكتب وانتخاب لجنة تحضيرية تتكفل بالجمع العام و تجديد المكتب ..
قانون على الهامش :
عموما يظل القانون 14.05 الخاص بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حبيس الرفوف ودون تفعيل لوافع وتشريع يحولان دون تطويره ومواكبته ومراعاته للتحولات ...، فيما يلي موجزا عنه :
الإحالة :
◊ تاريخ إحالته من مجلس المستشارين: 10/1/2006.
◊ تاريخ إحالته على اللجنة المختصة: (الاجتماعية( 30/1/2006.
◊ تاريخ الموافقة عليه بالجلسة العامة : 13 يوليوز 2006.
◊ نتيجة التصويت عليه : بأغلبية 24 موافق ودون معارضة وامتناع 13.
◊ تاريخ إحالته على الحكومة : 14 يوليوز 2004.
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى وضع حد للمشاكل التي تواجهها المؤسسات التي تعنى لرعاية الغير أتى مشروع - القانون – الذي دخل حيز التطبيق وأعلن عن ذلك صراحة المدير المركزي للتعاون الوطني خلال لقاء تواصلي عقد بعمالة إقليم أزيلال الأشهر القليلة الماضية لتحقيق الأهداف الأساسية التالية :
◊ سد الفراغ القانوني الحالي الذي يشهده الميدان التي تتكفل بالغير.
◊ تقنين الضوابط التي يجب أن تخضع لها المؤسسات الاجتماعية الخيرية بما ينسجم مع أهداف ومقاصد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي دعا لها صاحب الجلالة.
◊ احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وخاصة الحقوق الاجتماعية التي يضمنها الدستور ومقتضيات القانون الوضعي.
◊ الالتزام بتعهدات المغرب الدولية في مجال النهوض بالفئات التي تعيش أوضاعا صعبة.
◊ تنظيم المؤسسات الاجتماعية على أسس واضحة ومحددة، تهيكل عملها وتحدد شروط وظروف التكفل بالغير ( الاجتماعية، الرعاية، التربوية – النفسية – الصحية).
◊ تحديد الضوابط القانونية والإدارية والمالية لكل مؤسسة للرعاية الاجتماعية حسب نوعيتها وتخصصها كيفما كان مؤسسوها (الإدارة العمومية –المؤسسات العمومية، الجماعات المحلية – الجمعيات – القطاع الخاص(
◊ وضع الشروط التربوية والتنظيمية الكفيلة بتأهيل المؤسسات الاجتماعية للقيام بواجبها طبقا للقانون.
◊ حماية حقوق وأوضاع المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
◊ إخضاع المؤسسات الاجتماعية إلى المراقبة الدائمة للإدارة.
◊ جعل كل عملية إنشاء لمؤسسة الرعاية الاجتماعية مقرونة برخصة مسلمة من طرف الإدارة الوصية على أساس دفتر التحملات .
وقد جاء المشروع في 26 مادة تتضمن العناصر التالية :
◊ تعاريف
◊ شروط فتح وتوسيع وإغلاق مؤسسات الرعاية الاجتماعية
◊ الشروط الواجبة في المؤسسين
◊ التنظيم والتسيير
◊ الأحكام المالية والإدارية للمؤسسة الاجتماعية
◊ المراقبة الاجتماعية والتربوية والإدارية والمالية
◊ العقوبات
◊ أحكام انتقالية
تحرير: عزيز هيبي