دحمان نائب الكاتب للجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNMT ويهدد بنقل الاحتجاج إلى وزارتي مزوار

دحمان يجدد مطالبته بإنصاف نساء ورجال التعليم
ويهدد بنقل الاحتجاج إلى وزارتي مزوار والعلمي
جدد عبدالإلاه دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تأكيده على أن نقابته تتابع عن كثب ملف المجازين بقطاع التعليم المدرسي،وخاصة المرتبين في السلم التاسع الحاصلين على شهادة الإجازة أو المرسمين بعد 13فبراير 2008 ، وأوضح دحمان أن الوزارة ومنذ مدة عبرت عن نيتها في تطبيق مرسوم منظومة التوظيف والتعيين على غرار حاملي شهادة الماستر أو ما يعادلها برسم سنة 2010 لكننا،يضيف دحمان، رفضنا ذلك من منطلق غياب ضمانات حقيقية لإنصاف فوجي 2008و2009 على الخصوص من أحقيتهم في الأثر الرجعي الذي اقتنعت به وزارة التربية الوطنية في حين لازال"العكس هو سيد الموقف مع وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة" اللتين رفضتا ترقية الفوجين المذكورين على غرار حاملي الشهادات العليا فوجي 2008و2009.
وبخصوص موقف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من اجتياز المباراة التي تسربت أخبار بإمكانية إجراءها خلال بداية فبراير القادم أكد دحمان أنهم وبمعية باقي النقابات التي يتم التنسيق معها سيعلنون عن موقف موحد بدون مزايدات أساسه ضمان تكافؤ الفرص والحق في الترقية بناء على شهادات جامعية بدون قيد أو شرط وبأحقية الأثر الرجعي ولو إداريا مذكرا في الوقت نفسه بموقف جامعته الثابت من الترقية بالشهادات قبل صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية حيث "نبهنا آنذاك إلى اختلالات المرسوم المذكور ومن بينها المادة 108 من النظام الأساسي وهي المادة التي لازلنا نطالب بتمديدها وبعدم التفريط فيها باعتبارها حقا مكتسبا للأسرة التعليمية".
إلى ذلك ندد دحمان بموقف وزارة المالية التي أخلفت موعدها مرة أخرى حيث تسبب غياب وزير المالية صلاح الدين مزوار في عدم انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة تحت إشراف الوزير الأول التي كانت مقررة يوم الجمعة المنصرم حيث كان مرتقبا أن تطرح وزارة التربية الوطنية عددا من الملفات العالقة ومنها ملف المجازين وملفات التوجيه والتخطيط والمقتصدين والممونين والناجحين في الامتحانات المهنية فوج 2003 بالإضافة إلى تمديد وتعميم المادة 112 والمتعلقة بالترقية على أساس 15+6 وغيرها من الملفات، وطالب دحمان الحكومة وعلى رأسها الوزير الأول بالتدخل العاجل لوضع حد للاحتقان الذي قد يعرفه قطاع التعليم في الأيام القليلة المقبلة على غرار ما يعرفه قطاع العدل من اضرابات واحتجاجات.
وبخصوص التنسيق مع النقابات في ملف المجازين أبرز دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لاترى مانعا في توسيع التنسيق ليشمل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية سواء في ملف المجازين أو باقي الملفات على اعتبار أن الدفاع عن الملف المطلبي للأسرة التعليمية وتحقيقه لن يتأتى إلا بوضع اليد في اليد مع كل الشرفاء بعيدا عن المزايادات أو الإدعاءات بحل ملف من الملفات بعد الانخراط والانضمام لنقابة معينة أو حزب معين،مشيرا إلى أن الحكومة حينما تقدم على حل ملف من الملفات كيف ما كان نوعها بتنسيق أو بضغط من النقابات فإن الاستفادة ستعم كل المعنيين سواء كانوا منتمون لنقابتنا أو لنقابة مقربة من الوزير الأول أو تلك المقربة من وزير المالية أو للنقابة المرتقبة لوزير التعليم وغيرها،وحذر دحمان من مغبة التلاعب بمشاعر بعض المتضررين على اعتبار أن صاحب الحاجة أعمى.وهدد دحمان بنقل الاحتجاجات والاعتصامات إلى وزارتي المالية وتحديث القطاعات العامة لمسؤوليتهما في عدد من ملفات الفئات المتضررة بقطاع التعليم.
إلى ذلك عقدت لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة المنضوية تحت لواء :النقابة الوطنية للتعليم (CDT)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(UNTM)،والجامعة الوطنية للتعليمUMT)) بالرباط لقاء عقب الوقفة الاحتجاجية الحاشدة المنظمة أمام وزارة التربية ليوم الخميس 23 دجنبر2010 لتقييم المحطتين النضاليتين خلال شهر دجنبر2010، حيث وجهت تهنئة إلى كافة الأسرة التعليمية المجازة بكل مكوناتها التي حضرت الوقفة الاحتجاجية سالفة الذكر.وعلى مشاركته في المحطات النضالية الناجحة.وأشادت في بيان مشترك بالدعم اللامشروط للمكاتب الوطنية للنقابات الثلاث الداعمة لملف المجازين والتي تجسدت من خلال كلمات أعضاء المكاتب الوطنية لكل من النقابة الوطنية للتعليم(كدش)والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم والتي أجمعت على ضرورة إنصاف حاملي الإجازة بقطاع التعليم المدرسي.ووجهت لجنة التنسيق نداء إلى المكاتب الوطنية للنقابات الثلاث قصد تعزيز هذا التنسيق بشكل أوسع وفي مختلف الملفات التي تخص الأسرة التعليمية.وجددت تشبثها بنقط المطالب الواردة في البيانات السابقة خصوصا ترقية حاملي الإجازة دون قيد أو شرط مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر والحق في تغيير الإطار لحاملي الإجازة دون قيد أو شرط، مع احتساب الأقدمية في الدرجة.ثم الحق في الترقية لخارج السلم لكافة نساء ورجال التعليم بالابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الأولى وإلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم واسترجاع السنوات المقرصنة. ثم احتساب سنوات الاشتغال ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين كالعرضيين وغيرهم ...وإنصاف حاملي قرارات التعيين وفتح مسالك جديدة لكل حاملي الإجازة.
وحملت لجنة التنسيق الوزارة الوصية إلى ما ستؤول إليه الأمور جراء مزيد من الاحتقان والتوتر بسبب الصمت المريب وتمطيط جلسات الحوار بشأن ملف المجازين.وجددت تمسكها بالنضال المشترك وتؤكد انفتاحها على باقي مكونات الساحة النقابية لمزيد من الضغط حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة،وأمهلت وزارة التربية الوطنية –قطاع التعليم المدرسي- منتصف يناير الجاري لوضع حد لمعاناة حاملي الإجازة، وحذرت اللجنة من كل المشوشات والإشاعات المغرضة الهادفة إلى خدمة أجندة سياسية والتي لن تنال من عزيمة وإصرار حاملي الإجازة في النضال الوحدوي.
وكان المئات من رجال ونساء التعليم الحاصلين على شهادة الإجازة قد خاضوا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح الخميس المنصرم بدعوة من لجنة التنسيق الوطنية لحاملي الإجازة المنضوية تحت لواء :النقابة الوطنية للتعليم (CDT)،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(UNTM)،والجامعة الوطنية للتعليمUMT)،وأكد حميد ابن الشيخ عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الوقفة عرفت نجاحا باهرا حيث استجابت الأسرة التعليمية بشكل عفوي لنداء النقابات الثلاث الداعمة لملف المجازين، وطالب وزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطالب هذه الفئة التي تم هضم حقوقها بدءا بإيقاف العمل بالترقية عن طريق شهادة الإجازة وفق المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي سبق لنا كجامعة،يضيف ابن الشيخ أن نبهنا إلى اختلالاتهم وثغراته قبل إقراره من طرف حكومة عبدالرحمان اليوسفي،المتحدث طالب أيضا بضرورة ترقية حاملي الإجازة دون قيد أو شرط مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر مع الحق في تغيير الإطار لحاملي الإجازة دون قيد أو شرط، وفتح مسالك جديدة لكل حاملي الإجازة مع احتساب الأقدمية في الدرجة،ناهيك عن إلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم واسترجاع السنوات المقرصنة بالإضافة إلى احتساب سنوات الاشتغال كعرضيين ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين.وإنصاف حاملي قرارات التعيين.