واويزغت : النسيج الجمعوي بأزيلال وأزمة الحريات العامة

نظم النسيج الجمعوي التنموي بازيلال ، بتنسيق مع جمعية التواصل للتنمية والبيئة والثقافة بواويزغت ، وبتعاون مع المرصد المغربي للحريات العامة ، لقاء اقليميا تواصليا تحت شعار"من اجل توفير الضمانات القانونية والادارية والجبائية للنهوض بممارسة حرية الجمعيات والتجمعات العمومية وحرية ممارسة الصحافة" بدار الثقافة بجماعة واويزغت . هذا اللقاء الذي حضرته مجموعة من الديناميات الجمعوية بالاقليم ، ياتي في اطار سعي النسيج الى تقوية القدرات القانونية لمختلف الفاعلين الجمعويين في الاقليم ، وتعبئة الراي العام المحلي حول القضايا ذات الهموم المشتركة.
بعد استقبال المشاركين والمشاركات واستراحة شاي ، انطلقت أشغال اللقاء التواصلي التنويري بكلمة للنسيج الجمعوي التنموي بازيلال ، تم من خلالها التأكيد على الدور الريادي المتميز الذي يجب أن تضطلع به جمعيات المجتمع المدني في سبيل تحسيس وتوعية المواطنين للدفاع عن حقوقهم المشروعة في جميع الميادين ذات الصلة بحياتهم اليومية ، من خلال اعتماد مقاربات جديدة كالمقاربة الحقوقية ، واعتمادا على آلية المرافعة أمام جميع الاجهزة ومؤسسات الدولة على حد سواء ،في ظل غياب تطبيقات سليمة لجملة من النصوص القانونية من طرف السلطات في الاقليم . هذه النصوص التي يتوجب أولا وأخيرا على جميع المناضلين الجمعويين أن يعوها ويستوعبوا فحواها بشكل كامل.
وقد كان من المقرر ان يقدم أحد المحامين بهيئة بني ملال مداخلة في قانون الحريات العامة وعلاقة هذه الاخيرة بالممارسات الجمعوية ، لكنه اعتذر عن الحضور لاسباب طارئة نجهلها، وقام أحد اعضاء النسيج الجمعوي التنموي بمداخلة في الموضوع ، ذكر من خلالها جملة من المضايقات التي يتعرض لها الفاعلون الجمعويون بالاقليم من قبيل الحضور الدائم لممثل السلطة في جل التجمعات والاجتماعات التي تقوم بها الجمعيات ، بالاضافة الى مشكل الوصل المؤقت و النهائي الذي أصبحت السلطات الاقليمية الوصية تمتنع عن منحه للجمعيات كلما قدمت ملفاتها القانونية سواء عند التاسيس او التجديد ، رغم ان الفصل الخامس من قانون تاسيس الجمعيات ينص على ذلك صراحة وبوضوح لا يدع مجالا للشك. وفي هذا الاطار تم تسجيل عدد من الحالات في مناطق مختلفة من الاقليم خاصة بني اعياط مع جمعية تثريت التي لم تتوصل بوصلها النهائي منذ 2005 وغيرها من الجمعيات الاخري في زاوية احنصال وتاكلفت ودمنات ...علاوة على مشكل الوصاية التي تمارسها وزارة الداخلية على العمل الجمعوي وطنيا وجهويا واقليميا . هذه المضايقات التي تعرقل اداء الحركات الجمعوية الديمقراطية بالمغرب عامة وبازيلال خاصة.
وبعد مناقشات جادة ومستفيضة بين مختلف الديناميات الجمعوية الحاضرة ، تم تقديم مجموعة من الاقتراحات والتوصيات التي ستكون محور العمل مستقبلا تتلخص فيما يلي:
- التاكيد على ضرورة تاهيل العنصر البشري ليكون في مستوى التحديات التي يواجهها.
- ضرورة خلق لجنة اقليمية وظيفية من طرف الجمعيات الفاعلة في الاقليم تحت إشراف النسيج لرصد التجاوزات والخروقات القانونية التي تمارسها السلطة من أجل التصدي لها والضغط على هذه الاخيرة لتطبيق قانون الحريات العامة بشكل سليم.
- ضرورة تأطير وتكوين الجمعيات وتأهيلها لتصبح قوة اقتراحية وضاغطة.
- ضرورة تكوين مختلف الفاعلين الحمعويين في مجال قانون الحريات العامة .
- اعداد مذكرة مطلبية قانونية من طرف الجمعيات بالاقليم والمرافعة عليها أمام السلطات وأجهزة الدولة الوصية.
- التاكيد على ضرورة التنسيق بين الجمعيات ومختلف المنابر الاعلامية الاقليمية وغيرها ، مع إمكانية احداث جريدة أومنشور للتعريف بالعمل الجمعوي وأنشطته ومطالبه.
- ضرورة تبسيط المساطر القانونية الخاصة بالجمعيات ورفع اللبس والغموض الذي يشوب بعضها.
- التاكيد على أهمية تنظيم أيام دراسية وحملات تحسيسية حول جل المواضيع التي تهم الحقل الجمعوي( الجانب القانوني نموذجا).
- ضرورة خلق جسر للتواصل مع الحركات الجمعوية على المستوى الوطني والتعاون مع المرصد المغربي للحريات العامة لكشف وفضح التجاوزات والخروقات الممارسة من طرف السلطات الوصية.
وفي ختام هذا اللقاء ، دعا النسيج الجمعوي التنموي بازيلال كل الجمعيات الى الانخراط الفعلي والمسؤول في المسلسل التنموي بالاقليم والعمل على تاهيل وتاطير العنصر البشري باعتباره المحور الاساسي للعمل الجمعوي الجاد.
نورالدين حنين
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل
إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل