: " لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة "المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان " هذا الخبر نشرموقع أزيلال أون لاين خبرين الاول بتاريخ : 27 غشت 2011 تحت عنوان دمنات: محاولة قتل على طريقة أفلام هوليود جاء فيه بالحرف : " على إيقاع الأفلام الهوليودية عاشت مدينة دمنات يوم الخميس 25 غشت 2011 حوالي نصف ساعة قبل الإفطار حادثة لم يسبق لها مثيل حيث فوجئ المارة بسيارة سوداء تجوب شوارع المدينة و على واجهتها الأمامية رجل يحاول النجاة من الموت المحقق حيث تسير السيارة بسرعة باهظة مع لفات على اليمين و على اليسار في محاولة لإسقاط الرجل العنكبوت اللاصق على الواقية الأمامية للسيارة من أجل دهسه بالسيارة و رغم جميع محاولات السائق من أجل إسقاط الضحية لم يفلح و بعد استياء كل من شاهد هذا المنظر المرعب عدد من السيارات تلتحق به من أجل إيقافه هذا ما حدا به التوجه إلى أمام الدائرة الأمنية و الوقوف أمام بابها " الثاني بتاريخ 28 غشت 2011 تحت عنوان :رجال الأمن بدمنات يتسترون على مجرم ويعذبون أحد الشباب "جاء فيه بالحرف كذلك :"" شهدت دمنات يوم الخميس 25 غشت 2011 حادثا على شاكلة الافلام الهوليودية حيث اعتدى أحد المقربين من رجل أمن على مواطن بالضرب وحين حاول المعتدي الفرار تشبت الضحية بمقدمة السيارة ، فجاب به السائق بسرعة جنونية شارع محمد الخامس جيئة وذهابا مثيرا الرعب في نفوس المواطنين ومعرضا حياتهم للخطر . لينتهي به المطاف أمام مقر مفوضية الشرطة ، ليحتمي بقريبه رجل الأمن،وقد أثار هذا الحادث الخطير استهجان واستنكار ساكنة المدينة الذين احتجوا قبل الإفطار أمام مفوضية الشرطة ، وقابلهم بعض رجال الأمن بالسب والشتم والإهانة والأكثر من ذلك تم اعتقال عدد من المواطنين المحتجين الذين تم اطلاق سراحهم فيما بعد ما عدا الشاب ( ع.ج ) الذي احتجز وتعرض للتعذيب من قبل رجلي أمن ذكرهما الضحية بالإسم ( مراد و عزيز ) كما تثبت الصور والشهادة الطبية ( 18 يوما عجز) ،وتفاعلا مع الحدث نظمت حركة 20 فبراير اعتصاما أمام مقر المفوضية للإحتجاج على الحادث الإجرامي الخطيرالماس بحقوق الإنسان و للمطالبة باطلاق سراح الشاب ( ع.ج ) حيث رددت شعارات منددة بالحادث وبتستر الشرطة على المتهم وبسلوكات بعض رجال الأمن المهينة والتي تحط بكرامة الإنسان ( خاصة رئيس الهيئة الحضرية بدمنات الملقب بمزوز ) . وتحت الضغط الجماهيري تم اطلاق سراح الشاب في نفس الليلة." الملاحظة الاولى : سيارة الجاني جابت الشارع ذهابا وايابا وزرعت الرعب في صفوف الموطنين وكادت الأمور تنقلب إلى ما لا تحمد عقباه في غياب تام لرجال الامن ،ما الجدوى من إحداث مفوضية إذا لم يكن السهر على حماية أمن وطمأنينة الناس ؟ الملاحظة الثانية لم يكن صاحب السيارة بقادر على إتيان مثل هذا الفعل الخطير لولا تمتعه بالحماية وبالإفلات من العقاب من طرف جهات نافذة .ولا يستبعد ان يكون ارتكب أخطر من ذلك ولا أحد استطاع رفع عقيرته بالتشكي خوفا من بطش تلك الجهات الملاحظة الرابعة اهانة المواطنين المحتجين بالسب والشتم والنعت باقبح الصفات ،إذا كان هذا مصير محتجين حضروا للنهي عن المنكر فما هو مصيرباقي المواطنين الذين تضطرهم الظروف الى زيارة هذه المفوضية سواء كمشتكين او كمشتكى بهم وكما يقول المثل الشعبي :" عنوان الدار باين على باب الدار". صلب الموضوع : تجمهر المواطنين مؤطرين من طرف بعض الهيئات السايسية وبعض الحقوقيين ومن طرف شباب 20فبراير دليل على استهجان الجميع مثل هذه التصرفات وهده المعاملة التي يعامل بها مسؤول في الشرطة مواطني دمنات ، ايها المسؤول المحرم اين نحن بمثل هدا التصرف المشين من بلد الحريات و الديمقراطيات؟ كيف تصدر من جهاز مهمته الاساسية حفظ أمن وكرامة المواطنين مثل هده السلوكات في زمن تنادي فيه كل المواثيق الدولية وكل الهيئات والمنظمات بثقافة حقوق الإنسان؟ كنت أظن أن بلادنا انتهت من مسلسل تفعيل وترسيخ حقوق الإنسان بالمصالحة وجبر الضرر الذي ألحق بأناس انتهكت كرامتهم في عهود وسنوات الرصاص، ولكن على ما يبدو على ما يظهر مازالت هناك بعض العقليات المتحجرة التي تعتبر من رواسب وبقايا دلك العهد المظلم، مازالت تحن إلى الماضي الدموي لتمتص فيه دماء المواطنين وتمرغ فيه كرامة الشرفاء في الأرض. كلنا يظن أن مثل هده العقليات قد انقرضت وثم رميها في مزابل التاريخ، كلنا يظن أن انتهينا من العهد الذي كان فيه جهاز الشرطة قطاعا لا يُسأل عما يفعل، ولا يتورع أن يفعل. وان الزمان البائد الذي كان البوليس السيئ الذكر العصا التي تُرفع ضد أي مواطن فلا يملك إلا الخنوع والخضوع، وإذا ما حاول قولا "لا" ضُرب حتى يُغشى عليه أو ينتقل إلى رحمة الله. وقصص الأهوال التي تعرض لها الأبرياء لا تكاد تُحصى، إن ما وقع في دمنات يومي 27و28 غشت 2011 والتصرف الأرعن لبعض المسؤولين الامنيين سواء إهانة المواطنين أو سلخ الشاب دليل أخر قاطع أولا على أن دمنات توجد على هامش الديمقراطية والتنمية ثانيا أنها تعيش على إيقاعات مغايرة لما تتغنى به تلك الشعارات التي ترددها مجموعة من الحناجر من داخل الطبقة السياسية الحاكمة بالبلاد بخصوص الأشواط التي قطعها المغرب في ممارسته للديمقراطية، وما تروج له تلك الأصوات الحاكمة أو المتحكمة في أزرار تدبير الشأن العام الوطني، خاصة بعد الإعلان عن خلق قطيعة مع أشكال التنكيل والتعذيب داخل مقرات ومخافر البوليس وأماكن التعذيب السرية، للأسف أن هذه القطيعة لم تعرف طريقها إلى مخفر بوليس دمنات بالشكل الذي تم الإعلان عنه، حيث لا تزال مخلوقات بوليسية من أسرة الأمن يجرها الحنين إلى ممارسة سلوكاتها القديمة والتقليدية البئيسة في تعاطيها مع المواطنين، باستعمالها الضرب والجرح والتعذيب والشتم والقذف وغيرها من الأساليب الحاطة من كرامة الإنسان، وخير مثال نضربه في هذا السياق، الصورة المرفقة بالخبر المنشور والشهادة الطبية المسلمة للضحية أن الأمر يحتاج إلى وقفة صارمة للضرب على أيدي هؤلاء المتطاولين على جسد مواطن وتجاوزهم حدود اللياقة واللباقة معه، هذا المواطن ايا كان سبب وجوده داخل المخفر ، فإنه لا يحق للشرطة أن تعذبه بالشكل الذي يؤدي إلى مدة عجز طبيبة تحددت في 18 يوما، خاصة وان مغرب اليوم يتبجح بلسان القائمين عليه، بأن القطيعة مع التعذيب داخل مخافر الشرطة والدرك قد دخلت حيز التطبيق مع الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة، وان أجواء جديدة ستعم التعامل داخل مقرات البوليس ودهاليز الدرك، إلا أن الواقع المعاش بدمنات ، يؤكد بالواضح والمرموز أن مخلوقات قديمة داخل هذه المصالح الأمنية، لم يصلها بعد هذا الإعلان، أو ربما لم يعجبها، خاصة وأنها عاشت فترات طويلة على أساليب القمع والضرب والتنكيل، الشيء الذي يصعب في ظله التزامها بمضامين هذا الإعلان الذي يخدم مصالح البناء الديمقراطي للبلاد، هذا الذي لا يهمها في شيء.. طالما أنها وجدت الأبواب لا تزال مشرعة أمام قيامها أو بالأحرى استمرارها على نهجها القديم في طبخ المحاضر ونفض الجثث الآدمية داخل المخافر المظلمة والتي تعتقد أنها بعيدة عن أعين الناس، وكذا استغلالها لنفوذها القبيح في الإساءة للمشروع الديمقراطي الذي يلوح بشعاراته النظام السياسي القائم بالبلاد. الوقائع التي عاشها وتعيشها دمنات والتي لا تزال متواصلة من تهميش وإقصاء وإعتداءات داخل فضاءات الدستور الجديد، ترفع السؤال عاليا حول طبيعة تعاطي العديد من رجال الأمن مع الشعارات المرفوعة فوق رؤوس العباد بخصوص حقوق الإنسان، وإلى أي درجة تحترم هذه المخلوقات البوليسية المواطنين الدمناتيين ممن تدفعهم الضرورة إلى التواجد داخل مقراتها، سواء لإنجاز وثائقهم الإدارية أو أثناء استعمالهم للطريق أو لما يتعرضون لاعتداءات أو مضايقات أو غيرها مما شابه، فهل تعاملهم هذه الأجهزة الأمنية بالتي هي أحسن أم تراها تحقرهم وتقمعهم وتقلل من شؤونهم؟! ونحن في انتظار ما سيؤول إليه هذا الملف ....وسنتتبع عن كثب الإجراءات المتخذة فيه ...... عن أي دستور ديمقراطي نتحدث في 2011، وعقليات بعض المسؤولين الامنيين ما زالت تكرس ما كان يمارس في سنوات الرصاص من اهانة المواطنين واعتقالهم و"تصويتهم" باحزمة سراوليهم وتهديدهم بالاحالة على القضاء بعد تلفيق التهم لهم . . أخلص إلى القول بأنه إذا كان أصحاب القرار السياسي يسعون فعلا ومن خلال الدستور الجديد إلى الدفع بعجلة الديمقراطية لتسريع وثيرتها وترسيخها وضمان ممارستها في هذا البلد، فلابد لهم من محاسبة أمثال هؤلاء الممارسين لهذه السلوكيات، وكذا التخلي عن حماية امثال هؤلاء الذين لا تزيد سلوكاتهم المواطنين إلا عزوفا وفقدانا للثقة، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار احترام كرامة الانسان الآدمية وتقديمها على كل شيء. وفي الختام اود ان اهمس في اذن المسؤولين كل المسؤولين الذين يعينون بدمنات ويقول لهم بعض السماسرة وبعض المتملقين وبعض القوادين انهم يستطيعون ان يفعلوا ما يشاؤون أن سكان دمنات شرفاء لا يرضون بالذل والمهانة وأن أباءهم رضوا بالسجن والإبعاد بل منهم من قتل دفاعا عن رأيه وحفاظا على كرمته وسمعته .... ألا فلا يجهل علينا أحد حتى لا نجهل فوق جهل الجاهلينا .
