انطلقت بفندق شمس البحيرة ببين الويدان – أزيلال ، بتاريخ 17 أكتوبر 2011 ، الدورات التكوينية التي برمجتها وكالة التنمية الاجتماعية خلال المدة المتراوحة ما بين شهر أكتوبر 2011 وشهر يونيو 2012 ، وذلك بشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وصندوق الأممالمتحدة للسكان . هذا البرنامج التكويني يأتي في إطار تقوية القدرات التدبيرية والمؤسسية للجمعيات الفاعلة والعاملة على تراب عمالة إقليم أزيلال ، والتي يبلغ عددها 202 جمعية من أصل 204 ، هذه الجمعيات التزمت بالانخراط في المخطط التكويني ، وتم اختيارها حسب معايير محددة حسب ما ذكره مصدر من وكالة التنمية الاجتماعية ، وللإشارة فقط ، يبلغ عدد الجمعيات التي تعد في وضعية قانونية 1400 بإقليم أزيلال . ومن المحاور التي ستعمل عليها الوكالة على مدى تسعة أشهرالقادمة ، باستثناء شهر نونبر 2011 حيث سيعرف إجراء الاستحقاقات الانتخابية : - ورشة الحكامة والإطار القانوني . - ورشة التخطيط الاستراتيجي . - ورشة الوساطة الاجتماعية . - ورشة التدبير المالي والمحاسباتي والإداري . - ورشة بلورة المشاريع . - ورشة إعداد المشاريع المدرة للدخل . - ورشة إعداد وبناء الشراكات . - ورشة التواصل عند الجمعيات . بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة الأولى التي تحمل عنوان : الحكامة والإطار القانوني ، ستين ممثلاً يومي 17 و 18 أكتوبر 2011 ، ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين من هذا المحور الذي سيدوم من 17 إلى 24 أكتوبر 2011 ، 202 ممثلاً . في اليوم الأول ، وقبل انطلاق الورشات ، تدخل السيد عبد الهادي مناني ، المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية ليرحب في كلمته بالحاضرين وقدم شروحات حول محور الدورة الأولى ، ثم أشار إلى أن الهدف من التكوين هو الرفع من قدرات الجمعيات وتقويم قدراتها إن احتاج الأمر إلى ذلك . كما أكد على استرجاع المعلومات والمعارف المكتسبة خلال مدة التكوين ، وذلك بوضع الوثائق رهن إشارة باقي الأعضاء داخل مكاتب الجمعيات . بعد ذلك ، تدخل السيد عبد العزيز عاصمي ، رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة أزيلال ، فأشار إلى أن هذا البرنامج التكويني ، يأتي في إطار شراكة بين مجموعة من المؤسسات التي تروم في عملها جانب العمل الاجتماعي والتنموي ، وأن هندسة هذه التكوينات تقتضي استجابة الحاجيات الأساسية للجمعيات في الجانب التكويني على المستوى الإقليمي ، هذه الهندسة التي بنيت على طرق علمية ودراسة ميدانية . وألح في كلمته على أهمية هذه التكوينات حيث سيكون التقييم فيما بعد من طرف الجمعيات الوسيطة . وفي كلمة للأستاذ مصطفى بوجراد ، مدير مكتب الدراسات المكلف بالتكوين ، شكر بدوره الحاضرين ، وعبر عن سعادة المكتب بالعمل في إطار هذا المسلسل التكويني وأن المؤطرين سيبذلون كل الجهد لأجل أن تكون هذه الدورات التكوينية مفيدة وعملية وليس نظرية وأكاديمية تتوخى في النهاية تعزيز القدرات المتوفرة لدى الجمعيات . وفي الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً ، تم تقسيم الحاضرين إلى ورشتين قام بدور تأطيرها الأستاذان : - حسن كميل ، إطار جمعوي تابع لمكتب الدراسات ، سبق أن عمل في بلدان إفريقية ، ويشتغل حالياً في التنمية المجالية مع وكالة التنمية الاجتماعية . - مصطفى بوجراد ، مستشار في مجال التنمية ومدير مكتب الدراسات المكلف بالتكوين . وقبل بداية العمل بالورشات ، تدخل المشاركون في هذه الدورة للتعريف بأنفسهم والجمعيات التي يمثلونها . ليقترحوا بعد ذلك انتظاراتهم من هذا البرنامج التكويني ، والتي جاءت على الشكل التالي : القانون المنظم للجمعيات - الإطار القانوني لعمل الجمعيات - كيفية تأسيس الجمعيات - التدخلات وأدوار الجمعيات - تسيير وتدبير الجمعيات - تحديد طريقة عمل الجمعيات - حدود اشتغال الجمعيات ومجالات التدخل - طريقة اختيار المشاريع - مستجدات العمل الجمعوي - تدبير المشاكل وإيجاد الحلول - التعرف على التجارب الأخرى - تنظيم الحملات التحسيسية - كيفية تفعيل الأدوات والحلول - طرق تحفيز الساكنة لواكبة المشاريع . وفي اليوم الثاني ، تناول الأستاذان المؤطران مفهوم الحكامة الجيدة ، والمعيقات التي تحول دون تحقيقها ، وكذلك الحلول اللازمة لبلوغها . المشاركون في الورشات بدورهم قدموا مساهماتهم في إغناء الموضوع ، وذلك من خلال إنجاز وثائق تفسيرية حول الحكامة ، على سبيل : المبادئ - القيادة - المشاكل – التنظيم – العراقيل – الاستراتيجية – القانون – الشفافية – التواصل – التدبير – المساءلة – الكفاية – المشاركة – الإشراك . وفيما يهم مجال التواصل ، اتضح أن غالبية هذه الجمعيات أغفلت مسألة إنشاء مواقع إليكترونية خاصة بها ، وتعتبر إحدى وسائل تحقيق هذه العملية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي .
