علمت «المساء» من مصدر مطلع داخل اللجنة المكلفة برصد خروقات الانتخابات، التابعة للجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان، أنها وجهت رسالة إلى وزير الداخلية تطالبه بعزل رئيس مجلس جماعة مولاي عيسى بن إدريس بقيادة آيت عتاب بإقليم أزيلال. واستندت اللجنة في طلبها إلى كون الرئيس الحالي للمجلس القروي للجماعة المذكورة له جنسية فرنسية ويملك شركة خاصة بباريس ولا يتمكن من مباشرة أمور الجماعة. واستندت الرسالة، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، في طلب عزل رئيس المجلس الجماعي المذكور على المادة 29 من الميثاق الجماعي الجديد، التي تؤكد أنه لا «يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء المجلس الجماعي الذين يقيمون خارج الوطن بسبب وظائفهم العمومية أو بسبب مزاولة أنشطتهم الخاصة. ويعلن فورا عن إقالة رؤساء المجالس الجماعية أو النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم، بقرار من وزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية». وفي سياق متصل، طالبت اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان المسؤولين على المستوى المركزي بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في شكاوى توصلت بها من سكان الجماعة المذكورة بخصوص استغلال أراضيهم خارج القانون، موضحة أنهم نظموا وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر قيادة آيت عتاب للمطالبة بكشف ما وصفوه بالخروقات التي شابت عملية الاستغلال. وأكدت اللجنة في بيان لها أنها تلقت شكاية من مجموعة من سكان دواوير تعشاش، آيت سري وآيت العربي، اخف نغيل آيت بويقبان، اموكل، أكرضان، بوالجروف، بقيادة أيت عتاب بإقليم أزيلال، مفادها تعرض أراضيهم (أملاك خاصة)، إضافة إلى الملك الغابوي، للاستغلال عن طريق التفويت الذي طال أراضيهم خارج الإطار القانوني من طرف رئيس المجلس الجماعي بجماعة سيدي عيسى بن إدريس، الذي قام بتفويت أراضيهم عن طريق الكراء لفائدة إحدى الجمعيات. وأكد المصدر ذاته أن الجماعة قامت في شخص ممثلها القانوني بتفويت الأرض، التي تعود ملكيتها إلى ساكنة إيغورضان وآيت سري وتعشاش، التي تبلغ مساحتها حوالي 2000 هكتار، بشكل سري، كما تم إبرام صفقة الكراء دون استشارتهم، إذ قام رئيس الجماعة بدعوة 12 فردا من السكان، الذين وقعوا على بياض لتزويدهم ومدهم بخزان للماء الذي هم في حاجة إليه، واستغل تلك العقود المبرمة على بياض لتوظيفها في الكراء. وتساءل المصدر ذاته عن مدى حق الرئيس في استغلال «توقيع» 12 عضوا فقط لتمرير تلك الصفقة، التي قام أعضاء المجلس الجماعي بالموافقة عليها، رغم أنهم لا ينتمون إلى المناطق المتضررة، باستثناء ممثل واحد من ذوي الحقوق، الذي رفض التوقيع على تلك الصفقة. وأكد المصدر ذاته أن جمعية القنص التي اكترت الأراضي المذكورة أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على البيئة بالمنطقة، إذ تؤدي أنشطتها إلى إبادة أشجار الزيتون واللوز، المورد الوحيد للساكنة، كما أنها تشكل خطرا كبيرا على الماشية بالمنطقة.
