ايت ماجضن: مشكل الدقيق المدعم يعود إلى الواجهة.

بالرغم من كون سكان جماعة ايت ماجضن يبلغ عددهم أكثر من 15000 نسمة إلا أن الجماعة تتوفر على تاجر واحد موزع للدقيق المدعم، الذي كلف بتوزيع الدقيق المدعم منذ عقود طويلة. و بعد مدة ليست بالقصيرة بدأ السكان يعانون من صعوبة الحصول على حقهم من هذا الدقيق المدعم لكون التاجر الموزع يملك مخبزة خارج ايت ماجضن. و اكتشف أن استغلال هذا الدقيق في مخبزته الخاصة أكثر ربحا من بيعه للمواطن الفقير بثمن 100 درهم للكيس. فهو يقوم بتخزين 60 بالمائة من كل دفعة في مخبزته في حين أن النسبة المتبقية يوزعها في يوم واحد أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير. و الغريب في الأمر انه لم تعد هناك حصة قانونية لكل فرد كما هو الحال في السابق، بل لوحظ مؤخرا أن هناك من اشترى 4 أكياس دفعة واحدة، أي أن إمكانية استفادة جميع السكان الفقراء منعدمة. و لم يعد مقتصرا على السكان الفقراء و البسطاء بل أصبح وجهة للمعلمين ذوو السلم 11 و الموظفين..... فأصبح المواطن البسيط مجبرا على اقتناء الدقيق الغير المدعم بأثمنة خيالية. إذ أن ثمن كيس من فئة 25 كيلوغرام ما بين 100 إلى 200 درهم. في حين أن ثمن كيس من الدقيق المدعم من فئة 50 كيلوغرام هو 100 درهم. حقيقة ليس هناك تجاوزات في ثمن البيع كما هو الحال في بعض مناطق ازيلال التي شهدت زيادة في ثمن الدقيق المدعم. لكن السؤال المطروح هو كيف سمحت السلطات المحلية للتاجر الوحيد في ايت ماجضن أن يبيع هذا الدقيق خارج تراب الجماعة؟ و لماذا سمحت له أن يستغل هذا الدقيق في مخبزته في حين أن السكان يعانون من نقص حاد في هذه المادة. ما يلاحظ مؤخرا انه كلما ذهب مواطن لشراء الدقيق المدعم من المكان المخصص لتوزيعه( منزل التاجر الموزع) إلا و يكتشف أن الشخص المكلف بالتوزيع و إخوانه الأربعة غير موجودين، فيضطر المواطن لانتظار ساعات طويلة ليسمع في الأخير صوت نسائي من إحدى النوافذ يقول( أسيدي إلى بغيتي تشري الدقيق راه ما بقاش هنا. سير طلع لتنانت) ليعود المواطن أدراجه في الأخير دون الحصول على مراده. كيف يمكن لسكان دواوير مثلا ازيامن و تنكامت و تغولا و ايت عقى و مشيخة كرول ... أن يتنقلوا على دوابهم لمسافة تقدر ما بين 10 و 16 كيلومتر ذهابا و إيابا، و عندما يصلون إلى نقطة التوزيع المخصصة يطلب منهم الذهاب إلى تنانت أي التنقل لمسافة 10 كيلومترات إضافية للحصول على كيس من الدقيق المدعم . و الملاحظ أيضا أن سكان تنانت هم الذين يستفيدون من الدقيق المدعم المخصص لسكان جماعة ايت ماجضن بطريقة مباشرة عبر شراء هذا الدقيق المخزون بالمخبزة أو بطريقة غير مباشرة عبر شراء الخبز من المخبزة ، و هذا بعلم من السلطات المحلية. و إلا بماذا نفسر الحضور الدائم للسيد التاجر الموزع بمركز القيادة المتواجد بايت ماجضن. المواطن ينتظر أمام منزل التاجر الموزع للدقيق في حين أن هذا الأخير جالس على احد الكراسي أمام باب القيادة.واضعا رجله اليمنى على رجله اليسرى. ( مقابل لي دخل و لي خرج من القيادة طبعا مع السيد شيخ القبيلة المحترم) حتى أن البعض يشك مؤخرا في العلاقة التي تربط شيخ القبيلة بهذا التاجر الموزع للدقيق. و نسأل سعادة الشيخ : ما الذي يعمل السيد التاجر الموزع كل يوم أمام باب القيادة رغم أن هذا الشخص ليست له أي علاقة بالسلطات المحلية و لا بأعوانها . أنا أتحدى أي شخص يقول أن ما يقوم به التاجر الموزع للدقيق المدعم من مخالفات وتجاوزات يندى لها الجبين ليس في علم السلطات المحلية. و كأن السلطات تسعى إلى إيصال رسالة إلى الساكنة المتضررة التي لا حول و لا قوة لها. و ما فهمناه من هذه الرسالة هو( إلى بغيتي حقك شكي و احتج، و لكن إلى شكيتي و درت احتجاج غادي تاكل العصا و تجيبها فراسك). فأصبح المواطن المقهور و اليائس يردد عبارة داع صيتها اللهم خبزة و كاس ديال أتاي و الهنا، و لا المشاكل و طلع و نزل فالمحاكم). أليس هذا بغريب؟
أصبح المواطن الغربي يحلم و يتطلع أن يقدم خاتم الزواج لمخطوبته في كوكب القمر مقابل ملايير الدولارات، في حين أن المواطن الماجطني يحلم و يتطلع أن يحصل على خبزة و كأس شاي . فأين نحن من الديمقراطية؟ و أين نحن من الذكرى الستين للاعلان العالمي لحقوق الإنسان.