تلاعبات تغير مسار الدقيق المدعم إلى مؤسسات تعليمية وخيرية

بالرغم من أنه موجه بالأساس إلى الفئات الاجتماعية المعوزة بأسعار مدعمة من طرف الدولة عن طريق صندوق المقاصة، إلا أن تلاعبات كبيرة تجعل كميات هائلة من مادة الدقيق الوطني المدعم على مستوى جهة فاس بولمان، توجه إلى مخبزات عصرية بغرض تخصيصه لتحضير الخبز لفائدة العديد من المؤسسات الداخلية التابعة لبعض الإعداديات والثانويات ولبعض المؤسسات الخيرية،
عن طريق تورط بعض الممونين المستفيدين من صفقات تموين تلك المؤسسات بالمواد الغذائية، في عمليات تحويل مسار الدقيق المدعم.
فبدل أن يعمد الممونون إلى الاعتماد على الدقيق ذو الجودة الجيدة من أجل تزويد المؤسسات للمتعاقدين معها بحاجياتها من الخبز، يلجؤون إلى التواطؤ مع أرباب بعض المخبزات من أجل الاعتماد على الدقيق الوطني المدعم عن طريق الحصول عليه بطرق مشبوهة، وذلك بأقل تكلفة ممكنة.
وإلى جانب هذا التجاوز، تفشت لعنة المضاربات في أسعار هذا النوع من الدقيق، الذي يتزايد الإقبال عليه سنة بعد أخرى من قبل ذوي الدخل المحدود، حيث تبقى حصص بعض الجماعات القروية من هذه المادة غير كافية مقارنة مع عدد سكانها الذين ينخر الفقر معيشهم اليومي، كما يفوق سعر الكيس الواحد من فئة 50 كلغ، 150 درهما في الوقت الذي تحدد فيه الجهات المسؤولة سعر تداوله في السوق في حوالي 100 درهم للكيس الواحد من سعة 50 كلغ.
وتثير الزيادة في أسعار الدقيق المدعوم والتضارب فيها بجهة فاس بولمان، استياء شريحة واسعة من السكان. وبالرغم من احتجاج العديد من المتضررين بعدة مناطق ورفع تظلماتهم في الموضوع، فلا زال الوضع على ما هو عليه، في ظل «سياسة الصمت المطبق التي تنهجها الجهات المعنية وغياب الدوريات المكلفة بالتفتيش في أماكن البيع والأسواق الأسبوعية أو تخاذلها في القيام بواجبها»، حسب مصدر مسؤول بولاية الجهة. وسبق أن تم تسجيل مجموعة من التجاوزات تطال عملية توزيع ما يعرف ب «تيكات» الاستفادة على المستهلكين، وكذا ضبط حالات لتهريب الدقيق المدعم من جماعة إلى أخرى أو من إقليم إلى آخر، والزيادة في الأسعار المعمول بها... إلا أن الإجراءات المتخذة في حق المخالفين لم تكن ذات جدوى، ما فتح المجال على مصراعيه للمزيد من التجاوزات... وما زاد من استفحال الوضع أكثر أن نسبة كبيرة من مالكي «الكوطات» من ذوي النفوذ الاقتصادي والسياسي والسلطوي بالجهة، سبق لهم أن استفادوا من هذا الامتياز في «ظروف مشبوهة وغامضة»، ولا يلتزمون بالشروط التي جاء بها المرسوم الوزاري المسجل تحت رقم 206cab، الصادر بتاريخ 31 يوليوز 1996، والقاضي بتحديد ثمن بيع القنطار الواحد من المادة ب 208 دراهم للعموم.
وفضلا عن جملة التجاوزات المذكورة، يشكو المستهلكون من كون هذا النوع من الدقيق «لم يعد بالجودة التي كان عليها في السنوات السابقة»، وسبق لعدد منهم أن اشترى أكياسا بها «دقيق فاسد أو ذو لون أسود»، في ظل «عدم اكتراث السلطات والجماعات المحلية بما يلزم من مراقبة جودة المادة وأثمنة البيع وعمليات التهريب، وكذا معاينة الحصص القانونية التي تتوصل بها كل جماعة مع بداية كل شهر».