بلاغ حول نجاح الإضراب الوطني ليوم 23 يناير 2009

كما كان مقررا، خاضت النقابات الثلاث، الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، إضرابا وطنيا يوم 23 يناير 2009 في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وحسب التقارير الأولية الواردة من مختلف الفروع والقطاعات، فقد عرف هذا الإضراب الوطني نجاحا كبيرا حيث تجاوزت النسبة العامة للمشاركة 80 %، هذا على الرغم من المحاولات المكثفة التي قامت بها بعض الجهات الرسمية أو تلك المحسوبة على الحكومة والضغوطات المباشرة وغير المباشرة التي تم تسجيلها في بعض الإدارات المركزية للتضييق على ممارسة هدا الحق المكفول دستوريا.
ومعلوم أن هذا الإضراب الوحدوي جاء احتجاجا على فشل الحوار الاجتماعي الأخير، والذي تم رفض نتائجه لعدم تجاوبها مع المطالب الأساسية لعموم الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ومنها على وجه الخصوص : الزيادة العامة في الأجور و المعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وتطبيق السلم المتحرك للأجور والأثمان؛ تحديد الحد الأدنى للأجور في 3000 درهم؛ مراجعة نظام الأجور في اتجاه الحد من الفوارق بين الأجور العليا والأجور الدنيا؛ مراجعة كل النصوص القانونية والتنظيمية التي أجهزت من خلالها الحكومة على مكتسبات الموظفين بمختلف فئاتهم وخاصة أنظمة التنقيط والتقييم والترقي والترقية الاستثنائية؛ و الاستجابة للمطالب الخاصة بموظفي الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ و احترام الحق النقابي وإلغاء كافة النصوص القانونية المعيقة له والمصادقة على الاتفاقية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية...إلخ.
وإذ تهنيء النقابات الثلاث عموم الموظفين والمستخدمين من رجال ونساء بكافة فئاتهم على مشاركتهم الواسعة في هذه المحطة النضالية، فإنها تدعوهم إلى مواصلة التعبئة من أجل إنجاح إضراب 10 فبراير 2009 في إطار النضال الوحدوي الذي يبقى وحده الكفيل بحمل الحكومة على الاستجابة لمطالبهم.
كما تستغل النقابات الثلاث هذه المناسبة لتجديد الدعوة إلى كافة المركزيات النقابية الأخرى لتوحيد الصفوف والالتحاق بالمعركة النضالية الوحدوية التي انطلقت يومه 23 يناير 2009 والتي ستستمر حتى استجابة الحكومة للحد الأدنى من المطالب المشروعة لكافة المأجورين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري