تتبع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) باهتمام بالغ ، تصريحات بعض وزراء الحكومة الحالية حول عزم هذه الأخيرة إجراء اقتطاعات على الإضراب الذي تخوضه الشغيلة التعليمية، وكذا النقابات القطاعية، وهي التصريحات التي (ما فتئت) تستهدف التشويش على الحياة النضالية الاحتجاجية بما فيها حق الإضراب ، ومحاولة النيل من حق الممارسة النقابية والالتفاف على المطالب المشروعة لعموم الشغيلة بالبلاد. إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش ) وهو يعبر عن رفض الشغيلة التعليمية وإطارها النقابي لهذا الأسلوب في التعاطي مع الحقوق والحريات الفردية والجماعية ، معتبراً إياه أسلوباً لا قانونياً وغير دستوري ما دام لا يستند على نصوص قانونية وتشريعية ، منبثقة عن مؤسسات دولة الحق والقانون ، فإنه يؤكد عزم النقابة الوطنية للتعليم في تنفيذ قراراتها النضالية بمختلف أشكالها ، دفاعاً عن المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية وعن المدرسة العمومية واستعدادها مواجهة كل ما من شأنه المس بالحريات النقابية أو التشويش على النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية. كما يدعو عموم المناضلات والمناضلين وأعضاء الأسرة التعليمية إلى تنفيذ المحطة النضالية ليوم 4 أبريل 2102 بالدرجة العالية من التعبئة والمسؤولية والوعي باعتبارها محطة إنذارية ، لفرض احترام الالتزامات والنهوض بالتعليم العمومي. المكتب الوطني تحميل البلاغ منقول أحمد أوحني
