ايت اعتاب: هل خرق عامل إقليم أزيلال الميثاق الجماعي بجماعة مولاي عيسى بن ادريس؟؟؟؟.

لا حديث للساكنة اليوم إلا عن الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس القروي لجماعة مولاي عيسى بن ادريس بقيادة ايت اعتاب، يوم الجمعة 11 ماي 2012 على الساعة الرابعة مساء، حضرها 15 عضوا عند افتتاحها، و انسحب أعضاء المعارضة بعد أن احتجوا على عدم قانونية، و طالبوا بنص القرار العاملي الذي بنيت عليه الدورة، و بعد مشاداة أحضر القائد نص القرار لكنه لم يقٍرأه عليهم كاملا كما أكد أعضاء المعارضة، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس قراءة القرار نهائيا... ليينسحب فريق المعارضة، وتمر الجلسة بشكل ماراطوني غير معهود بحيث لم تتم المناقشة بين فريق الموالاة، و ربما حتى قراءة جداول الميزانية، و تتم البرمجة التي لم نتمكن من معرفة بنودها بعد أن أغلق المجلس الدورة في وجه مراسل البوابة بطلب من أعضاء الموالاة.
و أيا كانت النتيجة، فإن جوهر رفض الحساب الإداري في دورة فبراير 2012 لم تتم معالجته و لا الالتفات إليه، من طرف السيد العامل، هنا يطرح السؤال العريض :
• هل خرق السيد العامل نص الميثاق الجماعي محاباة منه للسيد رئيس الجماعة؟؟؟
• أم أن الأمر مرتبط ب"زردة الموسم" التي حضرها الوالي السابق، و بالتالي من الصعب أو لنقل " حشومة" إن عرض الحساب على المجلس الجهوي - حسب أحد أعضاء المعارضة - ؟؟؟؟،
• أم أن الجلسة ليست سوى عمليا بروتوكوليا من اجل الدعاية و الاستهلاك الإعلاميين ليس إلا و أن المجلس الجهوي للحسابات سيزور الجماعة لا محالة؟؟؟
ولفهم تلاوين القرار العاملي، و نظر لآن المعارضة بعد انسحابها من الدورة محتجة بعدم قانونية الدورة، لم تتلق جوابا كافيا عن العلة التي بني عليه قرار سعادة العامل، كان لا بد من التواصل مع السلطة المحلية بعد أن أغلق السيد الرئيس الباب و هو حر في ذلك، لكن قراره لن يخدم التواصل أبدا.
و في اتصال مع السيد القائد أكد أن القرار العاملي بني على المادة 46 من الميثاق الجماعي، حيث تم الطعن في جلسة الحساب الإداري، المادة تقول أن السيد لا يترأس الجلسة و ينسحب عند التصويت. فأين يكمن الخلل إذن؟؟؟؟.
العامل يبطل جلسة الحساب الإداري بجماعة م عيسى بن ادريس بدون طعن.
الجواب عن هذا السؤال يدفعنا إلى استقراء نص محضر دورة 17 فبراير التي رفض فيها الحساب الإداري، المحضر يؤكد ان رئيس الجلسة هو السيد المهدي التدغوتي و أن الصفحة مذيلة بتوقيعه و توقيع مكاتب المجلس دون توقيع السيد رئيس الجماعة، فماذا يعني هذا يا سيادة العامل؟؟؟ اليس هذا دليلا واضحا على ان من ترأس الجلسة ليس هو الرئيس؟؟؟؟ على أي تقرير بني السيد العامل قراره، علما ان القرار لم يشر لآي طعن تقدم به طرف ما. و كيف ما كانت تقارير الجهات الأخرى فإن تقرير الجلسة يعتبر اكثر مصداقية من غيره ... فتقرير السلطة المحلية بايت اعتاب مردرود مادام المحضر الجلسة يؤكد عدم وجود أي خرق و إلا لٍمَ لم تشر السلطة للأمر في حينه كما تقول المعارضة؟؟؟ ... من هنا يظهر ان السيد العامل قد تعسف تعسفا شديدا على الميثاق الجماعي خاصة المادة 46؟؟؟؟
لو كان الأمر يتعلق بمقرر آخر غير الحساب الإداري لكان الأمر مر مرور الكرام، و لما أثار هذه الضجة كلها، لكن هل يعلم السيد العامل أن 80 مليون سنتيم خصصت لبنزين آليات نقابة الجماعات المحلية لفائدة إصلاح الطرق، لم يظهر لها أثر في الجداول التي تسلمها الأعضاء في دورة فبراير المعهودة؟؟؟؟ لِمَ لم يقدم السيد الرئيس الجزء الثاني من الميزانية ..؟؟؟ إن من يدعي النزاهة و الشفافية يفتح دراعيه و أبواب مكتبه و جلساته للعموم ليطلعوا على كل الوثائق و المستندات و بالأحرى أعضاء المجلس، فيومها حين رفض الحساب الإداري لم يطلع على أجد أية وثيقة معارضة و موالاة،...
الوجبات الدسمة تقلب كفة التصويت دون تغير الحقائق.
لكن منطق الوجبات الدسمة يدفع البعض إلى نسيان الأصول و القفز على المصالح العليا للجماعة و الوطن، ليرفع أصبعه حيث يريد صاحب الوجبة الدسمة، يميل حيث مال، و ينظر حيث نظر، هذا المنطق هو الذي يقضي على كل آمال التغيير في هذا البلد الحبيب، إن أزيلال لا تزال بعبعا في قمقمه، عليه أن يخرج آجلا أم عاجلا، للقطع مع كل أشكال الفساد الانتخابي و السياسي و التدبيري على مستوى الجماعات و المؤسسات، إن أزيلال تحتاج رجلا صادقا يرفع يده البيضاء عاليا ليقول كفاكم نهبا و إفسادا.
الأمية تنخر جسم الإقليم:
أضعف الإيمان أن تقطع المجالس مع أسلوب " وكلني أو نصوت ليك" ، أسلوب " الوجبات الدسمة قبل الدورات"، هذا الأسلوب نابع من الانتشار المهول للأمية بالإقليم، و على الرغم من الميزانيات المهولة التي صرفت على هذا المجال و الذي ينتعش فيه بعض المتنفعين أفرادا و جمعيات و لوبيات، فإن النسبة الحقيقة و الواقعية لا تبرح مكانها.
العامل لم يبطل جلسة الحساب الإداري بجماعة تاونزة رغم الطعن
لنعد للمادة 46 من الميثاق الجماعي التي لوى السيد العامل عنقها لتستجيب لمطالب السيد رئيس جماعة م عيسى بن ادريس، نفس الوضع تماما نجده في جماعة تاونزة، حيث ترأس السيد الرئيس جلسة الحساب الإداري و لم ينسحب إلا في نهايتها عند التصويت، و تقدمت المعارضة بطعن موجه إلى السيد العامل عن طريق السلطة المحلية، مبني على المادة 46 ، فلماذا أبطل السيد العامل دورة الحساب الإداري لجماعة م عيسى بن ادريس و لم يبطل دورة الحساب الإداري لجماعة تاونزة، أم أن منطق حرام عليكم حلال علينا لا يزال ساري المفعول في ظل حكومة حزب العدالة و التنمية الإسلامي ، ان ان تقرير السلطة المحلية لم يتضمن هذا الخرق ابدا ؟؟؟ طبعا .... حرام ... و حلال ....
و يستمر منطق ... حرام عليكم ... حلال علينا....
السؤال الذي لم يجد متنفسا في التراكم الذي راكمه سعادته، لماذا يحل لهؤلاء و يحرم على هؤلاء؟؟؟ أم انه لا يوجد في القنافذ أملس كما يقال؟؟؟
لعل المتأمل في مسار التحول الذي تسير فيه البلاد و العباد منذ 10 سنين، يجد نفسه مضطرا لان يستقيل من مهمة التأمل قبل أن يستنتج النتائج؟؟؟؟ فالمفارقة و البون شاسع ما بين الخطابات الرسمية و الخطاب اليومي الذي يزكم الأنوف بفعل قصاصات الفساد و الإفساد المستمر ... كل يغني على ليلاه ... إلا ليلى هذا الإقليم الحبيب ، فلم تغرد بعد .......