بنك المغرب يوجه تحذير رسمي من شركات تتحايل من خلال جمع الأموال عبر شبكة الأنترنيت بطريقة غير شرعية في المغرب

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركات تجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة وتعد الضحايا بتحقيق عائد استثنائي.
وذكر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ صحافي، بأن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك حيث تعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.
وطالبت المؤسستان الجمهور من خلال ذات البلاغ بعدم تسليم مبالغ مالية أو تشغيل الاستثمار بهدف تحقيق عائد مالي دون التحقق مما إذا كانت الجهة التي تقدم هذه الخدمات تتوفر على هذا التفويض ويجب أن يتم التحقق من خلال التأكد من أن الكيان المذكور يظهر على موقع بنك المغرب أو موقع هيئة سوق الرساميل المغربية كمؤسسة معتمدة.
وبحسب نفس البلاغ تعتمد بعض الشركات نظاما احتياليا يسمى 'بونزي'، تقوم من خلاله بجمع الأموال من خلال إغرائهم بعائدات لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي.
وحسب نفس البلاغ فإن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال الجمهور تنبهان إلى الممارسات التي تقوم بها الشركات التي تطبق ما يسمى بنظام البيع 'الهرمي' الذي يحظره القانون (المادة 58 من القانون 31.08 الذي يسن تدابير حماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسة التجارية في تشجيع العميل الذي هو عضو في هذا النظام على جعل العملاء الآخرين يلتزمون به بدوره من خلال جعله يتوقع مكاسب مالية ناتجة عن الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المعينين. ويأتي دخل الأعضاء أساسا من المبالغ التي يدفعها الأشخاص المجندون.
وذكر البلاغ أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة
وحسب نفس البلاغ فإن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال الجمهور تنبهان إلى الممارسات التي تقوم بها الشركات التي تطبق ما يسمى بنظام البيع 'الهرمي' الذي يحظره القانون (المادة 58 من القانون 31.08 الذي يسن تدابير حماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسة التجارية في تشجيع العميل الذي هو عضو في هذا النظام على جعل العملاء الآخرين يلتزمون به بدوره من خلال جعله يتوقع أرباح مالية ناتجة عن الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المعينين. ويأتي دخل الأعضاء أساسا من المبالغ التي يدفعها الأشخاص المجندون.
وخلص البلاغ إلى أن هذا المخطط الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو الشبكي للموزعين الذي يسمح به القانون ، والذي يعتمد على مشاركة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات أو الخدمات التي يتم تنفيذها بالفعل