أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن السلوك الذي صدر عن مغني الراب الملقب ب"الكراندي طوطو" غير مقبول، وأن الكلمات النابية والخادشة للحياء التي فاه بها المغني تعتبرها الحكومة أمرا مرفوضا. وبينما عبر بايتاس عن غضبه وانزعاج الحكومة من الانزياح نحو خدش الحياء أثناء المهرجان الفني الذي نظم في الرباط، أضاف في تصريحه، الذي تلا مجلس الحكومة، أنه تحدث مع "الوزير المعني بالقطاع"، دون أن يذكر اسمه، فيما يمكن تفسيره بالعمل التوبيخي الذي قام به مصطفى بايتاس اتجاه زميله في الحكومة. وإذا كان من حق بايتاس بصفته ناطقا باسم الحكومة أن يعبر عن غضبه مما تفوه به المغني من كلمات مرفوضة وخادشة لمشاعر المواطنين، فإن الغرابة تكمن في أن ينوب عن رئيس الحكومة بالتوجه إلى الوزير المعني لتأنيبه أو للحديث معه في موضوع الاحتجاج، وهو فعل مخول لرئيس الحكومة فقط ولا تفويض فيه. ولنفترض تجاوزا أن رئيس الحكومة طلب من وزيره المقرب ومدير حزبه السابق بايتاس الاتصال بالوزير المهدي بنسعيد وإخباره بالانزعاج والغضب أو بالقرارات المتخذة، فإن تدبير هذا الأمر يجب أن يظل أمرا داخليا، وعدم التصريح به للرأي العام الوطني، لأنه يكشف بطريقة مستنتجة الشرخ وعدم الانسجام الذي آل إليه العمل الحكومي. لقد انتفض الرأي العام الوطني فعلا عبر كل وسائل التواصل المتاحة ضد الفعل المشين الذي قام به مغني الراب فوق منصة منصوبة في الشارع العام، وكان من الممكن أن تتحرك النيابة العامة للتحقيق في دوافع الشتائم والألفاظ القدحية التي أطلقها هذا المطرب الشاذ عن الجادة، خاصة أن مسؤولية الميكروفون الذي كان يمسكه بيده، يلزمه بالأمانة وباحترام العقد ودفتر التحملات اللذين يربطانه مع الجهات المنظمة. وإذا كان بايتاس قد تحدث عن إجراءات حكومية سيتم القيام بها قريبا،ف إنه لم يعلن عنها، وترك للمواطنين حق ترجمتها كل حسب ما يستطيع، وبالتالي فلا يعرف حتى الآن هل هذه الإجراءات ستكون عقابية ضد الجهة المنظمة ام ضد المغني نفسه بما أنه انتشى بمشاعر الزهو، وأطلق العنان للسانه كي يتلفظ بالهلوسة والرداءة. حقيقة أن هذه الإجراءات لن تمتد طبعا إلى منع تنظيم المهرجانات الفنية عبر ربوع المملكة، ولكن الحكومة مطالبة بتفسير إجراءات الناطق الرسمي، وبتفسيرها للرأي العام الوطني، وإن كان أسرع قرار يجب فعله بشكل مستعجل هو حجب التعويضات المالية التي من المنتظر أن ينالها هذا المغني من أموال الدولة، علما أنه سبق لوزارة المهدي بنسعيد أن حجبت جائزة الكتاب التي حصل عليها مناصفة رجال الأدب والثقافة قبل أن يصدر حكم مضاد عن القضاء.
