برنامج "نخرجو ليها ديريكت" يفضح "وليدت ماما فرنسا" والاستخدام السياسي لملف حقوق الإنسان لمعاداة المغرب

خصص برنامج "نخرجو ليها ديريكت"، الذي يذاع بشكل مباشر على إذاعة "برلمان راديو"، كل يوم سبت من الساعة ال 11 صباحا إلى الواحدة بعد الزوال، حلقة اليوم للحديث عن الحملات الفرنسية المعادية للمغرب، والاستعمال السياسي لملف حقوق الإنسان، بهدف استفزاز وابتزاز المملكة.
وسلط البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، بحضور كل من الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، والمحامية بهيئة الدار البيضاء مريم جمال الإدريسي، الضوء على تناقضات النظام الفرنسي فيما يهم التعاطي مع قضايا الاغتصاب والدفاع عن حقوق الضحايا، في علاقة بالملفات الرائجة حاليا، والتي جاءت في ظل الحملات المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي بإيعاز من فرنسا.
الحملات المعادية للمغرب.. "بهرجة" ممنهجة
المحامية المغربية مريم جمال الإدريسي، وصفت الحملات التي تشنها منظمة العفو الدولية ضد المغرب ب "البهرجة"، في إشارة إلى اتهامها للمغرب باستخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس، على الرغم من انعدام الأدلة على ذلك.
وقالت الإدريسي، في خضم حديثها عن هذا الموضوع، إن المعطيات المقدمة ضد تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" حول "بيغاسوس" كلها معطيات "بسيطة جدا" مقابل الأدلة التقنية التي تؤكد براءة المملكة من هذه الحملة المسعورة داخل البرلمان الأوروبي ضد بلادنا.
وفي هذا الإطار، ذكرت المتحدثة، أن البرلمان الأوروبي تحول إلى آلية للضغط على الدول عن طريق اختلاق مجموعة من الاتهامات الباطلة وغير المرفقة بمعطيات حقيقية ومثبتة، وهو ما ينطبق أيضا على تقريره بشأن "وضعية حقوق الإنسان بالمغرب"، والذي لم يستمع فيه إلى ضحايا جرائم الاعتداءات الجنسية بالمغرب.
ونبهت الإدريسي، إلى أن هذه المؤسسة "تدخلت في ملفات قضائية حسم فيها القضاء المغربي بحكم نهائي بعد سلوك جميع مراحل التقاضي"، على عكس ما يجري حاليا من حملات التشهير بالفنان المغربي سعد لمجرد، ونعت الصحافة الفرنسية لنجم كرة القدم المغربي أشرف حكيمي ب "المغتصب"، على الرغم من أن تلك الاتهامات لم تثبت عليهم بشكل نهائي.
توظيف سياسي لملف حقوق الإنسان لفرملة مسار المغرب
علاقة بأشباه بعض المناضلين الذين يستغلون هذه الفرص لمحاولة تشويه صورة بلادنا، قالت الإدريسي، إن "وليدات ماما فرنسا" يتحدثون عن هذه الملفات "دون معرفة ما يحدث، مقابل المال"، محذرة في هذا السياق، من توصيات البرلمان الأوروبي وحملاته المعادية للمغرب "ليست عابرة، بل تمس صورة بلادنا" تقول الإدريسي.
ونبهت الإدريسي، إلى أن هذه طريقة تبتغي "فرملة مسار تطور الاقتصاد المغربي، والتأثير على الاستثمارات الأجنبية بالمملكة، مشيرة إلى أن ذلك "يضر بالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لحوالي 40 مليون مواطن مغربي"، إثر "الحماس النضالي المأجور والتماهي بالأجنبي لدرجة العبودية".
وبحسب المحامية مريم جمال الإدريسي، فإن التوظيف السياسي لملف حقوق الإنسان بفرنسا بدأ منذ بداية الثورة الفرنسية سنة 1789، قبل أن يقرر النظام الفرنسي استعمار الكثير من الدول وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حقها، من بينها المغرب.
وأكدت المتحدثة، أن مواجهة المغرب بمسألة "عدم احترام حقوق الإنسان" يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية، وفرملة المسار التنموي للمملكة المغربية، لافتة في هذا الإطار، إلى أن "أمنستي" من بين المنظمات التي تسعى إلى تشويه صورة بلادنا على الرغم من انعدام الأدلة على مزاعمها بخصوص "بيغاسوس".
استخدام ورقة "حقوق الإنسان" ضد القضايا الاستراتيجية للمملكة
المحامي بهيئة الرباط عبد الفتاح زهراش، قال إن مكانة المملكة المغربية تؤرق فرنسا والبرلمان الأوروبي الذي يحاول استخدام ورقة "حقوق الإنسان" ضد القضايا الاستراتيجية لبلادنا، والمس بوحدتنا الترابية وقضيتنا الوطنية الأولى.
وتساءل زهراش: "كيف يمكن للبرلمان الأوروبي أن يطلب من المغرب إطلاق سراح مدانين بجرائم الحق العام بحكم نهائي بناء على حجج وأدلة موثقة ؟"، منبها إلى أن المطلوب من القضاء الفرنسي النظر بكل حياد وتجرد في قضية لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، دون الانصياع وراء إملاءات النظام الفرنسي".
ونبه المتحدث، إلى أن النظام الفرنسي يحمي الفارين من العدالة المغربية، بينهم المتورطون في قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي، الذي اعتدى جنسيا على نساء مغربيات، مؤكدا في علاقة بقضية حكيمي ولمجرد أن البراءة هي الأصل كما تقضي بذلك المواثيق الدولية والقوانين الوطنية.
وشدد زهراش، على أن هذه الحملات المعادية لبلادنا، تهدف إلى التشويش على ما يقوم به المغرب في القارة الإفريقية بعيدا عن التبعية لفرنسا، وتستعمل ملف حقوق الإنسان لمحاولة النيل من بلادنا وابتزازه المملكة.