نشر قصر الإيليزيه بفرنسا وقصر المرادية بالجزائر، زوال اليوم الجمعة، بلاغا صحافيا متزامنا في التوقيت، ومختلفا في المحتوى، يتضمن خلاصات ونتائج المكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيسيين الفرنسي إمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون. ورغم أن هذه المحادثات الهاتفية كانت بين الطرفين الفرنسي والجزائري، وكان هناك تطابق في وجهات النظر حسب ما يوحي به ظاهر البلاغ، إلا أن هناك اختلافات جوهرية وتناقضات كثيرة طفت من بين ثنايا هذا البلاغ المشترك. فالبلاغ الصادر عن الفرنسيين تحدث عن تبادل الحديث بين امانويل ماكرون وعبد المجيد تبون بشأن "ظروف مغادرة مواطنة فرنسية جزائرية تونس واستقبالها بفرنسا"، في إشارة إلى الطبيبة والصحافية والمعارضة الجزائرية أميرة بوراوي، بينما تعمد بلاغ قصر المرادية تحريف المصطلحات المستعملة والحديث بصيغة مختلفة، مدعيا أن الحديث الثنائي انصب على "ظروف تهريب وإخراج رعية فرنسية جزائرية من تونس". والفرق بين المغادرة (في البلاغ الفرنسي) والتهريب (في البلاغ الجزائري) شاسع وكبير في المبنى والمعنى! فالمغادرة تحتمل الطوعية والرضا والشرعية، وهو ما يعني أن الفرنسيين يعتبرون مغادرة أميرة بوراوي عملا قانونيا، بينما كلمة التهريب التي استعملها الجزائريون تنسحب مباشرة إلى عدم المشروعية وتسبغ تصرف الفرنسيين بالطابع الإجرامي. ومن هنا، يمكن القول بأن هذا البلاغ المشترك الفرنسي الجزائري لم يكن يُعبّر عن تطابق وجهات النظر بين الطرفين، وذلك بسبب الاختلاف الجوهري بخصوص قضية أميرة بوراوي، وكذلك بسبب التباين الكبير في محتوى البلاغ بين صيغته الفرنسية والجزائرية. أكثر من ذلك، يبرز هذا البلاغ "الرعونة" التي يتعامل بها عبد المجيد تبون مع قضايا السيادة الوطنية! فغداة انفجار قضية أميرة بوراوي ادعت الرئاسة الجزائرية بأن عملية الإجلاء السري لهذه الأخيرة شكلت انتهاكا للسيادة الوطنية الجزائرية، وهدّدت بترتيب إجراءات صارمة في مواجهة الفرنسيين. واليوم تكتفي الجزائر بتضميد هذا الانتهاك الصارخ للسيادة الوطنية بمجرد بلاغ صحافي يبقي على جوهر المشكل من أساسه! وهذه الرعونة ليست بجديدة على الرئيس الجزائري، فقد سبق أن توعد في وقت سابق إمانويل ماكرون برد حازم في أعقاب تصريحاته التي تنفي وجود أمة جزائرية، قبل أن يعود لاحقا ويفرش له السجاد الأحمر في الجزائر عملا بمبدأ "لا حساب ولا عتاب في لواعج الحب بين العاشقين". ولم يقتصر هذا البلاغ المشترك على التناقض في قضية أميرة بوراوي فحسب، بل كانت هناك تباينات أخرى أكثر تناقضا واختلافا بين الصيغة الفرنسية وصيغة الجزائريين. فقصر الإيليزيه تحدث عن "مناقشة التحديات الاقليمية ذات الصلة بالاستقرار، وتحديدا مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل"، بينما تعمد قصر المرادية إسقاط هذه النقطة من بلاغه مفضلا الحديث بشكل فضفاض عما سماه "قضايا إقليمية ودولية تهم الجانبين". فلماذا استنكف ياترى بلاغ الرئاسة الجزائرية عن ذكر التوافق الفرنسي الجزائري حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل؟ ولماذا فضل استعمال عبارة عامة ومجردة تغنيه عن تخصيص منطقة الساحل بالكلام؟ يرى العديد من المراقبين أن الجزائر لا تريد أن تظهر في العلن على أنها "الوكيل المعتمد الجديد" لفرنسا في منطقة الساحل، خصوصا بعدما أصبح التواجد الفرنسي مستهجنا ومرفوضا في العديد من دول المنطقة خاصة في مالي وبوركينافاسو. فالجزائر تخشى من اتهامها بأنها تحاول إرجاع فرنسا لمنطقة الساحل من نافذة مكافحة الإرهاب بعدما تم طردها بقوة من خلال أبواب السياسة والدبلوماسية. كما أن الجزائر، بامتناعها عن الخوض في هذا الموضوع بشكل علني، تعطي إشارات قوية لروسيا بأنها ليست ضد تواجد قوات مرتزقة فاغنر بالمنطقة، وأنها لا ترغب في إعادة إرساء الدور المتراجع لفرنسا في منطقة الساحل من خلال عمليات مكافحة الإرهاب. ومن هنا يظهر أن فرنساوالجزائر يفرقهما أكثر ما يجمعهما، بالرغم من مزاعم الرئيسين المفعمة بالمساحيق الدبلوماسية، والدليل على ذلك هو هذا البلاغ الثنائي الذي قيل أنه جاء لرأب الصدع، بينما هو في الحقيقة يصدح بالخلافات الجوهرية بين نظامين أحدهما غارق في أزمة التقاعد التي تنذر بربيع فرنسي لا يبقي ولا يدر، والثاني غارق في الفساد والاستبداد ومشاكل ندرة الزيت والسميد وحتى السيارة فيات 500.
