أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا بلغ 3,5 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. وذكرت المندوية، ضمن مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية، خلال الفصل الأول من سنة 2023، أنه "بارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9 في المائة، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3 بالمائة، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9 بالمائة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية". وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كلا من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال نفس الفترة، بحيث سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8 في المائة، بدل 9٫8 بالمائة، بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقاط عوض 3٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وإلى جانب ذلك، ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8 في المائة بدل 2 بالمائة، مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقاط عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقاط خلال نفس الفصل من السنة الماضية.