صدر يوم أمس الاثنين عن محكمة الاستئناف بمدينة فاس، حكم جديد في حق البرلماني السابق رشيد الفايق، الذي سبق وأدانته غرفة جرائم الأموال الاستئنافية قبل 3 أسابيع ب 8 سنوات سجنا نافذا. وفي منطوق الحكم الجديد قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بالسجن النافذ 5 سنوات وتعويض للطرف المدني حددته هيئة الحكم في 80 ألف درهم. وآخذت الغرفة السالفة الذكر، برئاسة القاضي محمد بن معاشو ، المنسق الإقليمي السابق لحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، بجناية اغتصاب وهتك عرض قاصر بدون عنف. وأعادت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس تكييف صك الاتهام الذي كان متابعا به الفايق من طرف قاضي التحقيق والذي كان يحمل تهما جنائية ثقيلة على رأسها الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال العنف، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ثلاث سنوات خلت حين ظهرت فتاة من شبيبة حزب التجمع الوطني في شريط فيديو تتهم فيه رشيد الفايق باستغلالها جنسيا وهتك عرضها.