فؤاد عبد المومني.. أمام القانون وليس فَوقه

الخط :
إستمع للمقال
لا يُمكن للمغرب أن يُقاضي عبد الحق سامبريرو في إسبانيا بسبب مَزاعِم التجسس بواسطة بيغاسوس، بينما يَستنكِف عن ذلك في مُواجهة فؤاد عبد المومني داخل أرض الوطن!
فكلاهما نَشر ادعاءات وهمية بدون أدلة ولا إثباتات دامغة، "مجرد فم وما يجيب"، كما يقول المغاربة في قَولهم الدَارج.
ولا يُمكِن للسلطات المغربية أن تَسلُك الطريق القضائي خارج الحدود، وتحديدا في فرنسا، بينما تَمتَنِع عن القيام بذلك داخل حُدودها الوطنية.
ففؤاد عبد المومني ليس بأفضل حال من صحفيي لوموند، وراديو فرانس، وفرانس ميديا العالم، وميديا بارت، وفوربيدن ستوريز، الذين تَقدَّم المغرب في مُوَاجَهتهم بشكايات بدعوى نشر أخبار زائفة في إطار حملة مُمَنهَجة للإساءة للمغرب.
بل إن المغرب طَلب الانتصاف القانوني حتى من القضاء الألماني، بعدما نشرت الجريدة الألمانية Süddeutsche Zeitung نفس ما يُرَدِّدُه فؤاد عبد المومني اليوم. فهل حَرام على الصحافة الألمانية نَشر الأخبار الزائفة وحَلال على فؤاد عبد المومني؟
ولمن يُزايد على المغرب بالصِفَة "الحقوقية" لفؤاد عبد المومني. أليست منظمة العفو الدولية منظمة حقوقية، ومع ذلك اشتكاها المغرب من أجل القَذف ونَشر أخبار زائفة والترويج لمغالطات دِعائية مُغرِضة؟
فعندما يَتعلَّق الأمر بالجريمة والدٍعاية المغرِضة والحروب الهجينة، تَتساوى الوضعيات القانونية للجميع سواء تعلق الأمر بفؤاد عبد المومني أو عبد الحق سامبريرو أو بصحافيي لوموند ونشطاء أمنستي.
فليس هناك شخص فوق القانون، ولا حصانة تَمنَع فؤاد عبد المومني من الرَد على أسئلة النيابة العامة واستفسارات الضابطة القضائية.
فإذا كان فؤاد عبد المومني يَعتَبِر المغرب مُتورِطا في التجسس، فما عليه سوى أن يَكشِف عما يَعضد اتهاماته، وإلا فعليه أن يَخضع للقانون مثله مثل جميع من رَدَّدوا هذه الإشاعات المغرضة.
ولئن كان فؤاد عبد المومني يَعتبِر المغرب "عصابة إجرامية"، ودولة "هزيلة"، فيَتوجَّب عليه أن يَبوح بما يَدعَم مزاعمه تحت طائلة مُتابَعته بجرائم التشهير والقذف ونشر أخبار زائفة.
صحيح، أن الفم ليس فيه "العظم"، لكن من المفروض أن لا يَنطِق بالاتهامات السَمِجة، وأن لا يَلوك الإشاعات البغيضة، ويُرَدِّد الأخبار الزائفة.
ففؤاد عبد المومني اليوم ليس مُعتَقَلا، بالمفهوم القانوني للكلمة، وإنما هو مُقَيَّد للحرية في إطار تدابير ما قبل المحاكمة.
وهذه فُرصة قانونية ليَكشف للمُحَقِّقِين من أين أتى بشبهة "التجسس"، وما هي مَصادِرُه التي اعتمدها لتَخوِين المغرب واتهامه بالتواطؤ مع الشبكات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
فالمفروض أن فؤاد عبد المومني يَعِي جيدا أن "الاتهام هو بمثابة دعوى، والدعوى تحتاج لإثبات، وإلا أصبحت لاغية".
فما هي أسانيده إذن؟ وما هي حُجَجُه؟ أم أنه في الواقع لم يَكُن يُردِّد سوى صدى "خبيرات" عبد الحق سامبريرو الذي انتهى به المطاف يَعوي أمام القضاء الإسباني.
فالبحث التمهيدي مع فؤاد عبد المومني هو تمرين قضائي، استنفذ فيه ضمانات إشعار العائلة، وشكليات المساعدة القانونية، وما دون ذلك يَبقى رهين به هو شخصيا!
ونَعتقِد أنه لا يتوفر على أي إثباتات، مثله في ذلك مثل باقي المغرضين العابرين للحدود، لأنه مثل هؤلاء جميعا، إنما كان يُسيء فقط للمغرب ويَزدَري صورته أمام العالم!
أليس هو من اعتبر المغرب "دولة هزيلة"، وحَرَّض الناس على العنف بَدَل الارتهان للخوف؟ فما عليه الآن سوى تَحَمُّل تَبعات أخباره الزائفة وتحريضاته المتَواتِرة.
الوسوم
اعتقال المغرب النيابة العامة فؤاد عبد المومني