كشفت إحصائيات مكتب الصرف، الخاصة بالفصل الأول من السنة الحالية، ارتفاع صادرات السيارات بنسبة 10 في المائة، حيث استقرت في قرابة 13.6 مليار درهم، في مقابل 12.3 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأولى من 2015، في حين بلغت صادرات الفلاحة مليار درهم، و9.2 مليارات درهم للفوسفاط، و1.9 مليار درهم لصناعة الطيران، أما قطاع الأدوية فوصل إلى 276 مليون درهم. وتراجعت واردات المغرب من المحروقات بنسبة21 في المائة، مستقرة في 11.18 مليار درهم مع نهاية شهر مارس المنصرم، فيما وصلت 16.32 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، بانخفاض 5.14 مليارات درهم. هذا ولم يحل هذا الانخفاض، دون ازدياد عجز ميزان الأداءات، حيث بلغ 37.28 مليار درهم في الربع الأول من 2016، بعد أن كان 35.35 مليار درهم في 2015، كما سجل ارتفاع لافت للواردات المغربية بقرابة مليارات درهم بعد تسجيلها لمستوى 93.62 مليار درهم خلال هذا العام مقابل 90.48 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة المنصرمة، في حين لم تزدد الصادرات إلا ب1.2 مليار درهم؛ مستقرة في 56.34 مليار درهم، مقابل 55.13 مليار درهم في الشهور الثلاثة الأولى من سنة 2015. وقد فسر مكتب الصرف، هذا الارتفاع في الواردات المغربية ل3.5 في المائة، بمجموعة عوامل مرتبطة بالأساس، بالزيادة الكبيرة في واردات مواد التجهيزات بنحو 3.5 مليارات درهم، وارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية بما يربو عن 3.49 مليارات درهم، والمنتجات نصف المصنعة ب2.08 مليار درهم، وهي المواد التي تهيمن على 70 في المائة من إجمالي ما يستورده المغرب . من جهة أخرى تراجعت الاستثمارات الخارجية بنسبة بسيطة لم تتجاوز 1.1 في المائة، حيث وصلت 8.20 مليارات درهم ما بين يناير ومارس 2016، مقابل 8.29 مليارات درهم في الفترة ذاتها من سنة 2015.