محامي بلجيكي من داخل جلسة المحاكمة: هناك “احترام مفرط” لهيئات دفاع المتهمين في أحداث اكديم إيزيك(صور+فيديو)

أكملت صباح اليوم الاثنين 13 مارس، غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، مسلسل محاكمة المتورطين في أحداث اكديم ايزيك المأساوية التي وقعت سنة 2010 والتي راح ضحيتها 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن إضافة إلى 70 جريحا، حيث مرت أجواء المحاكمة اليوم في ظروف جد جيدة رغم الاستفزازات التي حاول اختلاقها أفراد محسوبون على انفصاليي البوليساريو، كما وثق ذلك “برلمان.كوم“.
وأشاد محام بنقابة المحامين في فلسطين في تصريح أدلى به ل “برلمان.كوم” بالجو الجيد الذي ساد خلال جلسة المحاكمة اليوم، وبالهدوء الذي ميزها، بما يتوافق وإجراءات المحاكمة العادلة، كما أن نظيره من نقابة بروكسيل، ذهب إلى أبعد من ذلك معتبرا أن أطوار المحكمة وفرت “احتراما مفرطا” للأطراف المدنية وهيئات دفاع المتهمين، من قبل رئيس المحكمة، حيث تم منحهم الكلمة “من دون السيطرة عليها حتى وإن تم تجاوز الحدود فيها” مضيفا أنه “يفضل أن يكون هناك حدود في أخذ الكلمة لدى الطرفين”، كما وصف ذات المحامي المحاكمة بانها مرت في “ظروف عادلة أرضت جميع الأطراف بما في ذلك المراقبين”.
وافتتحت جلسة المحاكمة اليوم بعرض شريط الأحداث الدامية التي وقعت بمخيم "إكديم إزيك" سنة 2010، حيث جاء قرار المحكمة عرض الشريط المصور، كونه يعتبر من بين الوثائق التي أحالتها محكمة النقض على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة إحالة.
كما قررت المحكمة خلال الجلسة الخامسة التي تعقدها إثر إحالة القضية عليها بعد قرار النقض، الاستماع للشهود، بعد حضور أربعة منهم وتخلف الخامس الذي رفض تسلم الاستدعاء.
ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، ومن أجل التأكد من وسائل الإثبات، قررت المحكمة عرض المحجوزات خلال الجلسة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم، كما أكدت المحكمة أن الخبرة الطبية التي تقرر إجراؤها على المتهمين سيتم الانتهاء منها يوم الأربعاء المقبل لعرض نتائجها أمام المحكمة.
وعرفت جلسة اليوم سجالا قانونيا بين دفاع المطالبين بالحق المدني ودفاع المتهمين حول عرض القرص المدمج الذي يوثق الأحداث الدامية التي وقعت بالمخيم، ضمن المحجوزات، حيث اعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أن عرض محتوى القرص المدمج يعتبر وسيلة إقناع قانونية تبين حالة الاعتداء التي تعرضت لها عناصر من قوات الأمن، ولا يمكن حرمان المطالبين بالحق المدني من وسيلة الإقناع هذه.
من جانبه، أكد نائب الوكيل العام للملك بخصوص الخبرة الطبية أن المحكمة منحت للأطباء 30 يوما لإجرائها وسيتم عرضها يوم الأربعاء المقبل تاريخ انتهاء الأجل المحدد لإنجازها. كما أدلى ممثل النيابة العامة للمحكمة بقرصين مدمجين حول الأحداث التي وقعت بالمخيم ملتمسا استدعاء 25 شاهدا عاينوا الأحداث الدامية بمخيم اكديم ازيك للاستماع إليهم، وهو الملتمس الذي التمس الدفاع استبعاده.
يشار إلى أن المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".
ووقعت أحداث "إكديم إزيك" في شهري أكتوبر ونونبر 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.