التامك: 80 ألفا يسكنون السجون وافتتحنا 11 مؤسسة سجنية بأحدث المعايير

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن بات من الواجب اليوم في المغرب معالجة عدم مواكبة الإمكانيات المادية والبشرية المرصودة للقطاع للارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي تقدر حاليا بأزيد من 80.000 سجين.
وأوضح التامك خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2017، أمس الأربعاء 24 ماي 2017 أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، إلى أن “المندوبية قامت خلال السنتين الأخيرتين بافتتاح 11 مؤسسة سجنية تستجيب لأحدث المعايير، سواء من حيث متطلبات الأمن أو من حيث الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والتهوية والإنارة بالزنازين.. وبالمقابل تم إغلاق 8 مؤسسات سجنية قديمة ومتهالكة لا تتوفر على أدنى شروط الإيواء”.
وأشار التامك إلى أن “عمل المندوبية ينطلق من تصورها للمؤسسة السجنية ليس فقط كمؤسسة عقابية وإنما أيضا كمؤسسة إصلاحية تضطلع بدور تأهيلي وتقوم في تسييرها والتعامل مع نزلائها وفق نهج مبني على حقوق الإنسان.. وكذا للقضاء على ظاهرة الاكتظاظ بالسجون والتي تبلغ حاليا38%.. كما أن الاعتقال الاحتياطي لازال يشكل أحد أسباب ظاهرة الاكتظاظ بحيث إن نسبة 40% من السجناء احتياطيون”.
كما ذكر التامك بالعمل من خلال المندوبية على إطلاق “إجراءات لضبط هويات المعتقلين، حيث تم بتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة تبسيط مساطر استخراج بطائق التعريف الوطنية لفائدة السجناء والتكفل بمصاريف العملية، وقد مكن ذلك من تقليص عدد السجناء الذين لا يتوفرون على هوية إلى 7% عند متم سنة 2016”.