لكريني: خطاب الملك أكد المشروعية التاريخية والسياسية لمغربية الصحراء

اعتبر الدكتور إدريس لكريني أستاذ الحياة السياسية والعلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض في مراكش أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال42 للمسيرة الخضراء "يأتي في ظرفية تعرف مجموعة من المتغيرات المتعلقة بقضية الوحدة الترابية، سواء تعلق الأمر منها بالانعكاسات الإيجابية التي طرحها انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، أو فيما تعلق بحدوث نوع من التغيّر على مستوى النخب الأممية المكلفة بالنظر في ملف الصحراء المغربية".
وأوضح لكريني في تصريح خص به “برلمان.كوم” أن "الخطاب تناول عدة نقاط رئيسية حول الموضوع، استهلها بالتأكيد على المشروعية التاريخية والسياسية لقضية الوحدة الترابية، والتي تجد أساسها في مطالبة المغرب بعودة أقاليمه الجنوبية حتى قبل استقلال الجزائر، والتأكيد أيضا على أن كسب هذا الرهان ينبغي أن يرتكز إلى مدخلين، الأول داخلي مرتبط بتعزيز النموذج التنموي في إطار خيار الجهوية الموسعة الذي اختاره المغرب، من خلال جملة من التشريعات المرتبطة بالإطار الدستوري والسياسيات المعتمدة في هذا الخصوص، وكذلك من خلال استكمال المشاريع المرتبطة بإدماج الشباب وتحقيق التنمية في هذه الأقاليم في أفق جعلها تلعب صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي، مع احترام حقوق الإنسان في إطار التدبير البناء للتنوع المجتمعي".
وتابع لكريني أن "المدخل الثاني هو خارجي، -كما أكد الملك- يدعم خيارات الأمم المتحدة، وخيارات الشرعية الدولية في إطار مرتكزات الموقف المغربي، المتصلة أيضا بمشروع الحكم الذاتي الذي حظي بترحيب دولي واسع وكذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، باعتباره الجهاز المعني بشكل مباشر بمسار التسوية، ثم رفض أي مس بحقوق المغرب فيما يتعلق بمصالحه العليا في هذا الصدد".
وشدد لكريني على أن ما ورد في الخطاب بهذا الخصوص يعكس "إشارة قوية من المغرب، بأنه لن يقبل بأي حل يتجاوز هذه المبادئ المشار إليها".
في سياق متصل قرأ ادريس لكريني، أستاذ القانون والعلاقات الدولية، ومدير مختبر الدراسات الدولية حول إدارة الأزمات بجامعة القاضي، إشارة الملك في خطابه حول كون "العناية بالموروث الثقافي المحلي، لا تعني أبدا التشجيع على التعصب أو الانغلاق، ولا يمكن أن تكون دافعا للتطرف أو الانفصال"، أنها تأكيد على أن "المغرب غني بثقافته وبموروثه الثقافي وهذا الموروث يفترض أن يشكل دعما لتمتين المجتمع وتقويته".
وأشار لكريني إلى أن "هذا التدبير البناء والسليم للتنوع المجتمعي بالمغرب يقتضي أهمية كبيرة في الوقت الحالي، مع وجود ارتباكات ومشاكل عديدة في كثير من البلدان التي أصبح فيها هذا التنوع، مدخلا لتشتيت وحدة هذه الدول، علما بأن المغرب قطع أشواطا كبيرة على المستويين الدستوري والواقعي على مستوى تدبير هذا التنوع، بسبل بناءة وديمقراطية، خصوصا وأن الدستور المغربي يؤكد على الهوية المنفتحة للمغرب من العربية إلى الإسلامية والأمازيغية والحسانية والإفريقية وغيرها".
وأضاف أيضا أن "الخيار الجهوي نفسه، الذي قطع فيه المغرب أشواطا مهمة، يدعم هذه الخصوصية في إطار الوحدة، أي جعل الخصوصية منطلقا لتمتين وحدة الدولة والمجتمع، وترسيخ قيم المواطنة بعيدا عن أي انتماء ضيق أو توجه يمكنه أن يؤثر بالسلب على هذه الوحدة"