اخشيشن في قفص الاتهام!.. وهبي يطالب بتقصي الحقائق حول “ملايير المخطط الاستعجالي”

دخل عبد اللطيف وهبي، عضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة”، على خط الجدال الذي أثاره رئيس الحكومة سعد الدين العثماني خلال رده على تدخلات برلمانيي “الجرار” في جلسة المساءلة الشهرية، يوم الإثنين المنصرم، التي اتهمت الحكومة بعدم امتلاك الإرادة الحقيقية لإصلاح التعليم، قبل أن يتساءل رئيس الحكومة عن المسؤول عن الأموال التي رصدت للمخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم، وأين ذهبت 32 مليار درهم التي خصصت لهذا المخطط؟، وقبل أن يتدخل رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجس النواب إدريس الأزمي الإدريسي، ليؤكد أن إجمالي الغلاف المالي الذي رصد للمخطط الاستعجالي بلغ 42 مليار درهم، وذلك في إشارة مباشرة لمحمد اخشيشن عضو المكتب السياسي ل”البام” والوزير السابق للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي.
ووفق ما أورده مصدر موثوق ل“برلمان.كوم”، فإن البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي، طالب بتكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع "المخطط الاستعجالي" إبان تولي امحمد اخشيشن رئيس جهة مراكش-آسفي لحقيبة التعليم.
وأفاد القيادي البامي المثير للجدل، وفق ملتمس تقدم به لرئيس الفريق البرلماني لحزب “الأصالة والمعاصرة”، أنه “منذ ست سنوات وحزبنا يتهم بمسؤوليته في التصرف بسوء نية في أموال ما يسمى ب”البرنامج الاستعجالي" في مجال التعليم، هذه الاتهامات لم تعد محصورة في خصومنا السياسيين فحسب، بل كانت موضوع اتهام صريح من رئيسي الحكومة الحالية والسابقة من خلال موقعهما الدستوري وفي جلسة برلمانية دستورية”.
وذكر عبد اللطيف وهبي، حسب ما جاء في ذات الملتمس الذي يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أنه رغم “أن هذا الاتهام لا يليق بالسلطة الحكومية التي كان من المفترض أن تجري أبحاثا وتحريات في الموضوع وفق ما يمليه القانون والإحساس بالمسؤولية. فإنه أمام عجزهم ورغبتهم المختزلة في استغلال هذه الوضعية إضافة إلى الإبهام وغموض الرؤيا حول هذا الملف، فإننا ندعو سيادتكم إلى تقديم طلب رسمي إلى السيد رئيس مجلس النواب في إطار مقتضيات الفصل 67 من الدستور، قصد تكوين لجنة نيابية لتقصي الحقائق في هذا الموضوع”.
ووضع الرئيس السابق للفريق البرلماني لحزب “الجرار” جملة من التساؤلات حول الواقعة، إذ تساءل عن حجم المبالغ المرصودة للبرنامج الاستعجالي، والمبالغ المالية التي تم تحويلها فعلا لوزارة التربية الوطنية قصد تنفيذ هذا البرنامج وتاريخ التحويل، وكذلك المجالات التي صرفت فيها الوزارة المعنية هذه المبالغ.
كما تساءل عن طرق صرف الوزارة لهذه الأموال، وهل تم صرفها فعلا فيما رصدت إليه بطريقة قانونية؟ أم كانت هناك اختلالات؟ وهل تم افتحاص تلك الأموال؟.
وشدد عبد اللطيف وهبي، على أنه “إذا تبت بعد إتمام اللجنة لأشغالها وجود اختلالات جنائية”، فيجب “الدعوة إلى إحالة تقرير اللجنة المتضمن لتلك الاختلالات على السلطة الحكومية المختصة، قصد إحالتها على النيابة العامة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية في مواجهة الأشخاص المتورطين كيفما كان موقعهم”، وذلك يورد وهبي “من أجل توضيح ملابسات هذا الملف للرأي العام الوطني لإحقاق الحق، ولوضع حد لأي توظيف سياسي لهذا الموضوع من خلال المواقع الدستورية”.