الصيادلة غاضبون من بوسعيد بسبب ضرائب الأدوية

كشف مصدر برلماني أن الضرائب المفروضة على الأدوية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم باتت مؤرقة بالنسبة للصيادلة الذين باتوا يرفضون بيعها أو شراءها من المصنعين. واعتبرت مصادر موقع “برلمان.كوم” أن التضريب المفروض على هذا النوع من الأدوية يفرض على الصيادلة أداء 30 في المائة من قيمة الربح المفروض كضريبة على الدخل دونا عن ضريبة أخرى محددة في 0.5 من قيمة الدواء.
واعتبر ذات المصدر أنه بعد تحديد ربح الصيادلة في هذا النوع من الأدوية في 400 درهم، بات العديد منهم لا يولون أي اهتمام لبيع هذه الأدوية الخاصة بأنواع عديدة من السرطان والالتهاب الفيروسي ما دام أن هامش الربح يُستنفذ كاملا وزيادة في الضرائب المفروضة على أرباح الصيادلة، بعد مرسوم تحديد أثمان الأدوية.
ويطالب الصيادلة عن طريق تعديلات وضعت في مجلس المستشارين والخاصة بمشروع قانون المالية للسنة القادمة بتقسيم التضريب على كل نوع من الأدوية بحسب الأثمان، وهو الأمر الذي لم يستجب له محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية خلال مناقشة مشروع قانون مالية سنة 2018 بمجلس النواب.
واعتبر ذات المصدر، أن العديد من الأدوية الخاصة بالسرطان والالتهابات الكبدية مهددة بالفقدان من السوق جراء هذه الإجراءات، ويصعب اليوم أن تحد هذه الأدوية خارج الدار البيضاء والرباط، وفِي صيدليات ذات رواج تجاري ورقم معاملات مهم.