مجلس المستشارين يُصوت ضد ميزانية القصر والدفاع والداخلية والأوقاف

في الوقت الذي رفض مجلس المستشارين ميزانية سنة 2014 جملة لم يغفل تفصيلا يتعلق بقبول ميزانيات فرعية تخص القصر والدفاع ومندوبية التخطيط والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وميزانية البرلمان
سجل مجلس المستشارين سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، عندما صوت إجمالا ضد ميزانية سنة 2014، بما فيها ميزانيات القصر والدفاع، والداخلية. المثير أن جلسة المجلس يوم الخميس، عرفت عدة وقائع غريبة وغير مسبوقة:
أولها، أن المجلس صوت كليا على الميزانية بالرفض، في حين صوت لصالح ميزانية بعض القطاعات، مثل ميزانيات القصر والدفاع، والمندوبية السامية للتخطيط، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وميزانية البرلمان، وهنا أُثير سؤال، كيف يمكن التصويت لصالح هذه الميزانيات ثم إسقاطها فيما بعد بالتصويت الكلي.
ثانيا، رغم تصويته الكلي ضد الميزانية، فقد تمسك مجلس المستشارين بكل التعديلات التي أدخلها على القانون المالي، والتي تصل إلى حوالي 40 تعديلا، منها من قبلته الحكومة، ومنها ما تمت المصادقة عليه بالتصويت بالأغلبية العددية، وهنا أثيرت مفارقة مفادها، هل يمكن إحالة تعديلات الغرفة الثانية، على مجلس النواب، في وقت رفض المجلس أصلا كل الميزانية كما أحيلت عليه من مجلس النواب.
مصادر في المجلس أفادت «اليوم24» أن مكتب الغرفة الثانية، اجتمع، وقرر صياغة جميع التعديلات التي أُدخلت في اللجنة وفي الجلسة العامة، وإحالتها على الغرفة الأولى، في حين اعتبرت مصادر من وزارة المالية ل» اليوم24»، أن «هذه سابقة»، وأنه لا يمكن إحالة التعديلات في وقت تم رفض المشروع برمته. وحسب محمد حنين، البرلماني الاستقلالي بمجلس النواب، وعضو لجنة المالية، فإن «رفض مجلس المستشارين للميزانية يسقط كل التعديلات التي أدخلها على المشروع»، وهو الموقف نفسه، الذي عبر عنه عبد اللطيف برحو، برلماني العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية، حيث أشار إلى أن مجلس النواب سيناقش قانون المالية، في نسخته الأولى التي أحيلت على الغرفة الثانية.
ثالثا، أثير جدل خلال جلسة الغرفة الثانية بعدما صوت المجلس ضد الجزء الأول من الميزانية المتعلق بموارد الميزانية، حيث أعلن رئيس الجلسة الشيخ أحمدو دبدا، عن المرور للتصويت على الجزء الثاني المتعلق بالنفقات، حينها تدخل إدريس الأزمي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ليتساءل كيف يمكن المرور إلى التصويت على النفقات مادام المجلس قد صوت ضد الجزء الأول المتعلق بالموارد. وتدخل المستشار العربي الحبشي، من الفريق الفدرالي، ليطلب من رئاسة الجلسة «احترام ذكاء الشعب المغربي»، لأنه يمكن المناقشة والتصويت على ميزانية النفقات، والمجلس أطاح بميزانية المداخيل، واستشهد في ذلك بالفصل 161، من النظام الداخلي لمجلس النواب، والذي صادق عليه المجلس الدستوري، الذي نصّ على أنه في حال رفض ميزانية المداخيل، يتم إسقاط مشروع قانون المالية برمته، وبالتالي، لا داعيّ لعرض الجزء الثاني المتعلق بالنفقات للمناقشة.
لكن رئيس الجلسة، رفض الاستجابة بدعوى أن ذلك النص يخص النواب حتى وإن صادق عليه المجلس الدستوري. أما أحمد التويزي، من فريق حزب الاصالة والمعاصرة، فاعتبر أن هذه سابقة حيث وصف ما يحصل ب»التخربيق العلني»، وتساءل «كيف يسمح المجلس لنفسه، التصويت على الأوهام». أما إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، فطالب بإنهاء الجلسة، وعدم التصويت على الجزء الثاني، لأن إسقاط الجزء الأول، يعني إسقاط الميزانية برمتها. ولم تنفع هذه المداخلات في اللجوء إلى التصويت على الجزء الثاني بالرفض، وذلك بمجموع 87 صوتا مقابل 33.
هذا، وتتجه الأنظار إلى مجلس النواب الذي ينتظر أن يناقش في لجنة المالية الاثنين المقبل، النص المُحال عليه، من مجلس المستشارين، حيث ينتظر أن تُحيل الحكومة تعديلاتها التي رفضتها الغرفة الأولى، على مجلس النواب، ومنها أساسا، مقترح إعفاء أصحاب الأموال المُهرّبة من العقوبات، مقابل إدخال أموالهم للمغرب.