الحكومة تحيل القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان في سرية تامة

كشفت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، بالمقر المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي المخاريق، أن الحكومة أمرت بإحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب بطريقة سرية على أنظار البرلمان دون فتح استشارة مع الحركة النقابية.
واستنكرت الأمانة الوطنية محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، الذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حسب بلاغ صادر عن الأمانة العامة للاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، لم يتوصل بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير الجاري، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان، واعتبرت النقابة هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية.
وسجل اجتماع الأمانة الوطنية أن وقائع التجرؤ على أكبر قانون تنظيمي بعد الدستور يهم ملايين الأجراء والحركة النقابية بالدرجة الأولى، تكذب بالملموس كل ادعاءات الحكومة حول “تبني نهج تشاركي”، وتضع “الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان” على المحك، ما اعتبره اعتداء سافرا على الديمقراطية وعلى حقوق الإنسان، لا يوازيه إلا الاعتداءات المتكررة على الحرية النقابية ومضايقة عمل المكاتب النقابية والتدخل في الشؤون النقابية.
وأشار البلاغ إلى أن الأمين العام، قدم في بداية الاجتماع عرضا حول التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي يطبعها جو الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء السياسات اللاشعبية للحكومة، والهجمات المتوالية على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية الإجهاز على ما راكمته من حقوق ومكتسبات بفضل نضالاتها وتضحياتها التاريخية.
وتوقفت الأمانة الوطنية مطولا على ما تشهده الحريات النقابية اليوم من اعتداءات لم يسبق لها مثيل، في كل الجهات والقطاعات المهنية، وأمام أنظار ومسامع السلطات الحكومية والعمومية.
وتمحورت مداخلات وعروض أعضاء الأمانة الوطنية على تحليل الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تؤشر الحصيلة الهزيلة للحكومة على تفاقمه. مما يهدد بمزيد من التداعيات الكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية في الأسعار، وتخل تدريجي للدولة عن أدوارها ومسؤولياتها الاجتماعية، مؤكدة سير الحكومة الحالية على نفس نهج سابقتها في ترسيخ العداء للطبقة العاملة بسن قوانين، وممارسة إجراءات تروم حرمانها من حقوقها.
كما وقف الاجتماع على الانفصام الواضح لسلوك الحكومة التي تستأسد على العمال والمستضعفين، مقابل وداعة مفرطة أمام إملاءات وتوصيات المؤسسات والدوائر المالية، ومحاباة زائدة لأرباب العمل على المستوى المؤسساتي والمالي والتشريعي. فبعد تجميد الأجور، وضرب استقرار العمل بترسيخ واقع الهشاشة التي أصبحت تطال حتى الوظيفة العمومية، وتعميق الفوارق الطبقية، لازالت الحكومة مصرة على إفراغ الحوار الاجتماعي من كل محتوى أو قيمة عملية، مبرهنة على عدم إيمانها بقيمة الحوار وعدم استيعابها لفضيلته كرافعة للتنمية والديمقراطية، وذلك رغم كل المحاولات الجادة للاتحاد المغربي للشغل.