وزارة الرميد تتبع تنفيذ آلية الاستعراض الدولي لحقوق الإنسان (فيديو)

احتضن المعهد العالي للقضاء، اليوم الثلاثاء، ندوة خصصت محاورها لتتبع تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل والتخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز التبادل بخصوص أدوار مختلف الفاعلين المعنيين بتتبع التوصيات، وعلى وجه الخصوص الجمعيات.
عبد الرزاق روان، الكاتب العام لدى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أكد في تصريح ل”برلمان.كوم”، أن الندوة تندرج ضمن جدول أعمال وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمبنية محاوره على الإشراك والتفاعل مع آليات الأمم المتحدة، المعنية بحقوق الإنسان، مشيرا إلى تطور تفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، من حيث عدد التوصيات، التي تم قبولها، لينتقل من 11 توصية في الجولة الأولى عام 2008 إلى 140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012، وإلى 191 توصية في الجولة الثالثة عام 2017.
وأضاف المتحدث في كلمة ألقاها بالنيابة عن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن التطور الكمي للتوصيات، يوازيه تطور مهم من حيث تغطية كافة قضايا حقوق الإنسان، والتطرق إلى الإجراءات، والضمانات المتعلقة بها، يطرح تحديات على مستوى تفعيل هذه التوصيات، مما يقتضي اعتماد تخطيط استراتيجي، يراعي أدوار مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح خالد الطرابلسي، رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب، في تصريح ل”برلمان.كوم” أن الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدولي الشامل في جنيف سنة 2017، عرفت تقديم 240 توصية قبل منها المغرب ما يفوق 190، مشددا على أن دور المجمتع المدني تركز في هذه الندوة، على القراءة المتأنية لهذه التوصيات سواء التي قبلها المغرب أو التي اعترض عليها، ما يعيدنا للغاية الأكبر من هذه الندوة والتي تتركز في خلق آلية مشتركة بين الفاعل الحكومي والفاعل المدني وتسعى لتتبع وتنفيذ توصيات الآليات الدولية.
ومن جهته، ثمن محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها بالمناسبة، المبادرة التي اتخذتها وزارة الدولة الملكفة بحقوق الإنسان في سياق إعداد التقرير نصف مرحلي حول إعمال التوصيات المتمخضة عن الجولة الثالثة لاستعراض المغرب، الذي تم في أوائل شهر ماي المنصرم، مذكرا بالدور الذي أناطت به الأمم المتحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تجلت صلاحيتها بالأساس في إعداد التقارير وتشجيع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية ومتابعة تنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تشجيع مواصلة المصادقة على المعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، ودراسة ملاءمة النصوص القانونية الجاري بها العمل ومشاريعها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
هذا، وعرفت الندوة مشاركة ممثلين عن منظمة UPR INFO، التي أشادت مديرتها التنفيذية منى مبيكاي، بالدور المهم للندوة في الاستعراض الدوري الشامل، والانخراط الكبير لمنظمات المجتمع المدني في كافة مراحلها، انطلاقا من اعتماد تقرير الفريق العامل المتضمن للتوصيات، وصولا إلى جلسة الحوار التفاعلي الخاصة بفحص التقرير الوطني خلال الجولة القادمة الآلية المذكورة.
ويأتي تنظيم هذه الندوة، حسب بلاغ الجهة المنظمة، في إطار تفاعل المغرب مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.