ملف الأسبوع: حرية المعتقد في المغرب.. حقيقة أم دعاية

ظلت الأقليات الدينية في المغرب، من مسيحية وشيعية وبهائية بالإضافة إلى الملحدين واللادينيين، متخفية عن العلن، ويتم إثارة قضيتها بين الفينة والأخرى، من طرف بعض المنظمات الحقوقية المغربية والدولية، من باب الدفاع عن حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية للمؤمنين بها، في بلد تََدَيَّن 99 في المائة من ساكنته بالإسلام السني. لكن في المقابل، نجد أن الأقليات الدينية من اليهود المغاربة، تعترف الدولة بهم، باعتبارهم جزءا أصيلا من النسيج الديني والاجتماعي المغربي.
وينص الدستور المغربي على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية، لكن ظلت حرية ممارسة الشعائر الدينية، من قبل الأقليات، خاصة المسيحية منها، ترتبط فقط بمعتنقي هذه الديانة من الأجانب المقيمين بالمغرب؛ مما اضطر أفراد تلك الأقليات إلى ممارسة مسيحيتهم في سرية تامة عن الدولة والمجتمع، حتى عن أقرب الناس إليهم.
وبالنظر إلى إضمار أغلبية المسيحيين والبهائيين والمسلمين الشيعة لمعتقداتهم الدينية، فإن الحصول على إحصائيات دقيقة وعلمية بشأن الأقليات الدينية غير المعترف بها قانونيا في المغرب يعد أمرا في غاية الصعوبة.
حتى تقارير الحالة الدينية التي تصدر عن بعض مراكز البحث في المغرب، ضعيفة الاهتمام ب”المسيحيين المغاربة”، وتتعامل معهم باعتبارهم “حالات فردية هامشية”، لا يشكلون “أقلية” أو “ظاهرة”.
وقال تقرير للخارجية الأمريكية، إن ما بين 1000 و3000 مسيحي مغربي يترددون بانتظام على “كنائس منزلية”، فيما قدر التقرير مجموع عدد المسيحيين الأجانب المقيمين في المغرب، بحوالي 40 ألف شخص، 75 في المائة منهم مسيحيون كاثوليك، و25 في المائة المتبقية بروتستانت، نهاية 2016.
لكن في السنوات القليلة الماضية، بدأ يخرج إلى العلن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال فيديوهات تم تداولها على “اليوتيوب”، أشخاص يقدمون أنفسهم باعتبارهم مغاربة مسيحيون، ليكسروا الصمت ويدافعوا عن اختيارهم الديني عارضين كيفية تحولهم إلى المسيحية وما يعتبرونه تضييقا يطال حرية ممارسة شعائرهم.
هذه الحملة التواصلية، من خلال الخرجات الإعلامية، التي تروم التعريف ب”قضية المغاربة المسيحيين”، دفعت ب”تنسيقية المغاربة المسيحيين” في نهاية المطاف، إلى مراسلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عرضت فيها ما وصفته ب”مسار ملفنا نحن المؤمنون المسيحيون من أصل مغربي”، وطالبته بالأخذ بعين الاعتبار مطالبهم الإنسانية البسيطة كمؤمنين مسيحيين مغاربة.
وكانت تنسيقية المغاربة المسيحيين، قد راسلت رئيس الحكومة، بلقائها في 3 أبريل من العام الماضي، محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو اللقاء الذي اعتبر سابقة، لكونه لم يسبق لأي مسؤول مغربي أن استقبل هيئة أو أفرادا يمثلون المغاربة المسيحيين.
وكانت قضايا السماح بإقامة الطقوس المسيحية بالكنائس الرسمية، والزواج الكنسي أو المدني، وتسمية الأبناء بأسماء يرتضيها لهم آباؤهم، والدفن على الطريقة المسيحية، وأن يكون التعليم الديني للمغاربة المسيحيين اختياريا في المدراس المغربية، على قائمة المطالب التي تضمنها “الكتاب التواصلي” الذي قدمته التنسيقية للصبار، وقالت إنها “استعجالية”.
واعتبر “المغاربة المسيحيون” أن “الظرفية مساعدة ومحفزة للعمل والمرافعة على ملفهم كمؤمنين مسيحيين متشبثين بمغربيتهم ومستعدين للدفاع عن وحدة الوطن ضد أية محاولة للنيل منه.
أما علاقة المغاربة بالمسيحية، فظلت ترتبط بما يرشح بين الفينة والأخرى من ممارسات توصف بالتبشيرية من طرف مسيحيين في غالبهم من دول أوروبية والولايات المتحدة، لم تترد السلطات المغربية في طرد بعضهم بعد اتهامهم ب”بمارسة أنشطة تبشيرية تحت غطاء إنساني”، و”زعزعة عقيدة مسلم” التي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي.