“دكتوراه الشوباني المثيرة للجدل” تصل البرلمان وبنشماس يتهم الكلية بتخصيص “لجنة على المقاس” لدراسة مقترح الشوباني

بعد الجدل الذي خلفته دكتوراه الشوباني في وسائل الإعلام ، أقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على طرح القضية في الجلسة الأسبوعية للمجلس على لحسن الداودي وزير التعليم العالي .
خروقات في مبارة الولوج إلى سلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال بالرباط..وتخصيص لجنة خاصة لدراسة ملف الوزير الشوباني
فريق الأصالة والمعاصرة على لسان رئيسه حكيم بنشماس وجه أصبع الاتهام للكلية مؤكدا أن “لجنة مفصلة على مقاس الوزير” خصصت لدراسة مشروع أطروحته للدكتوراه في كلية الحقوق بالرباط التابعة لجامعة محمد الخامس.
كما طالب بنشماس الكلية بنشر محاضر اللجان التي تداولت في مشاريع الدكتوراه مستغربا “كيف ترخص الحكومة لوزير لمتابعة دراسته في الوقت الذي تمنع الموظفين من ذلك مؤكدا ان ذلك يمثل ازدواجية خطيرة في خطاب وسلوك الحكومة”.
من جانبه أكد لحسن الداودي أنه كلف مفتشا لكي يتحرى مما قيل إنه خروقات مضيفا ان تصريحات بنشماش تشكل نوعا من الطعن في نزاهة اللجنة.
وكان الوزير الشوباني قد وضع ملف تسجيله بسلك الدكتوراه برسم السنة الجامعية 2014-2015 بكلية الحقوق بالرباط التابعة لجامعة محمد الخامس في الآجال القانونية و استوفى جميع الشروط المطلوبة.
الوزير الشوباني يعود لمقاعد الدراسة عبر اختيار كلية الحقوق بالرباط التي لا تشترط لولوجها اجتياز امتحان كتابي
وقال مصدر لموقع “برلمان.كوم” أنذاك إن عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب المصباح،قام بمساع لدى الأستاذة أمينة مسعودي بكلية الحقوق بالرباط بتولي تأطير الوزير الشوباني لإنجاز أطروحته التي تتعلق بدور المجتمع المدني في إنتاج القرار العمومي و علاقته بالمستجدات الدستورية.
يذكر أن كلية الحقوق "أكدال" لا تشترط في ولوج سلك الدكتوراة اجتياز امتحان كتابي، ولكن تكتفي فقط بدراسات الملفات و اجتياز الامتحان الشفوي.