يوم هدد الزفزافي بتشتيت الدولة وإدخال الأباتشي للمملكة

“غادي نشتت الدولة.. وغادي نخليهم يجيبو الأباتشي والدبابات”.. بهذه العبارات الخطيرة هدد ناصر الزفزافي في السنة الماضية مؤسسات الدولة المغربية، متوعدا إياها بتشتيتها وإدخال الأباتشي والدبابات، في إشارة منه لخلق الفوضى والاقتتال، وذلك ما يؤكده مقطع فيديو منسوب لزفزافي يوثق لتهديدات من داخل سيارة عبر تقنية المباشر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
هاته التهديدات ومثلها من الأفعال المخالفة للقانون والماسة بأمن الوطن التي ارتكبها ناصر الزفزافي، كانت كافية لتصدر محكمة الإستئناف بالدار البيضاء حكما ابتدائيا في حقه بالسجن لمدة عشرين سنة لخطورة التهديدات والأفعال المنسوبة إليه.
ووفق ما جاء في هذا الفيديو باللهجة الريفية فقد خاطب الزفزافي أيضا وبلغة تفتقد لواجب الاحترام للملك محمد السادس بالقول “أنا أقولها للملك انت من يتحمل المسؤولية في اعتقالي أو اختطافي أو اغتيالي انا اقولها و اتحمل المسؤولية، وأضاف “ولتصل الأمور إلى إلى ما تريد أن تصل إليه”، مقحما بهذا الأسلوب المكشوف الملك للتغطية على ماقام به من أفعال خطيرة .
وكرر الزفزافي المعتقل بسجن عكاشة حاليا تهديداته للدولة قائلا، ” سأشتت هذه الدولة. غادي نشتت الدولة.. غادي تدخل الأباتشي والدبابات هنا…”، هذا الأمر الذي أثار ضجة بين المواطنين الذين استنكروا مثل هذه التهديدات عبر مواقع التواصل مؤكدين بأن مثل هذه التصرفات غرضها إثارة الفتنة والفوضى في بلد ينعم أبناءه بالاستقرار.
ولمن يشكك في التهم التي تمت محاكمة الزفزافي على أساسها وكذا الأحكام الصادرة بحقه على ضوئها، يعيد “برلمان.كوم ” نشر مقاطع من الفيديو المنسوب إليه والذي صوره من داخل إحدى السيارات عبر تقنية المباشر في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك، متضمنا تهديدا مباشرا للدولة المغربية باللهجة الريفية الدولة والإساءة وعدم الإحترام والتقدير الواجب لشخص الملك.
هذا بالإضافة إلى تمجيده للإستعمار الإسباني الذي اعتبره أرحم من النظام المغربي، واستهتاره بأهم الشعائر الدينية للمسلمين بعد اقتحامه لأحد مساجد مدينة الحسيمة وتهجمه على الإمام وكذا عرقلته لتأدية المواطنين لصلاة الجمعة بذات المسجد.
وفي الوقت الذي عبرت فيه العديد من الأطراف الداخلية والجهات الخارجية عن استيائها من الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف، تثبت هذه الأفعال والتصريحات التي تورط فيها ناصر الزفزافي بأنها كانت متناسبة مع التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة والتي أدانته بموجبها محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء ابتدائيا ب20 سنة سجنا نافذا.