وزارة الفلاحة: استيراد دواجن أمريكا يحترم الضوابط المغربية بما فيها الذبح الحلال

أوضحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن خطوة استيراد الدواجن الأمريكية والتي كان قد أشار إليها مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء، تندرج في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006.
وأبرزت الوزارة في بلاغ توصل به “برلمان.كوم“، أن تنفيذ اتفاقية استيراد لحوم الدواجن المجمدة لم تتم حتى ماي 2018، بعد اعتماد الضوابط الصحية والضمانات التي يطلبها المغرب. ووفقا للأحكام التي تم التفاوض عليها سابقًا في اتفاقية التجارة الحرة.
وأشار ذات المصدر إلى أن الواردات القادمة من الولايات المتحدة من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحومها هي منتجات مجمدة، “ووفقاً لبنود اتفاقية التجارة الحرة، فإنها تستفيد من الامتيازات الجمركية مع أو بدون الحصص التعريفية (حصص التعريفة الجمركية)، وتم تحديد هذه المساهمات التي تم تخصيصها وفقًا لمبدأ الخدمة الأولى للقادم الأول (PVPS) وبدعم من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (ADII) حيث قدرت في العام 2018 ب 8958 طنًا ما يعادل 1.3٪ من الاستهلاك الوطني لهذه المنتجات”.
وأفاد ذات المصدر أن جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن لا يمكن أن تكون فعالة دون اعتماد الشهادة الصحية لمرافقة المنتجات المعنية مع أو بدون حصص. “في هذا السياق، عقدت محادثات تقنية بين الطرفين في ماي 2018 وأسفرت عن اعتماد الشهادة الصحية المنسقة المذكورة أعلاه”.
وبناء على ذلك، يضيف ذات المصدر، يجب أن تكون الواردات إلى المغرب من لحوم الدواجن والمنتجات المشتقة من لحوم الدواجن المجمدة القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، مصحوبة بالإضافة إلى الشهادة الصحية لشهادة الذبح الحلال، ويجب أن تستوفي الشروط المنصوص عليها في إشعار مستوردي لحوم الدواجن ومنتجاتها رقم 443 من 06/08/2018 المنشورة على الموقع الإلكتروني لقطاع الفلاحة.
ويذكر أن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة الزراعة الأمريكية، كان قد أشار إلى أن المغرب وافق على استيراد منتجات الدواجن الأمريكية للمرة الأولى، متوقعا أن تبلغ قيمة الشحنات السنوية بشكل مبدئي نحو عشرة ملايين دولار.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الاتفاق ينهي حظرا سابقا فرضته السلطات المغربية على الدواجن الأمريكية، استنادا إلى مخاوف تتعلق بسلامة الغذاء على الرغم من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين البلدين.