وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب مؤسسة في منأى عن الافتحاص و المحاسبة

قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالجنوب إن وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، المحدثة بموجب مرسم قانون 645-02-2 الصادر بتاريخ 10 شتنبر 2002، ظلت بمنأى عن أية محاسبة أو افتحاص عميق لأوجه صرف المال العام الذي فاق 7 ملايير درهم.
وأضافت الجمعية في شكاية لها موجهة إلى وزير العدل والحريات، يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منها، إن العديد من المشاريع التي أنجزت بتكلفة مالية باهظة بقيت دون أن يتم استغلالها وهو ما يتنافى، تورد الشكاية، مع الهدف من إنشائها كمرافق عمومية لتلبية حاجيات وانتظارات المواطنين بالأقاليم الصحراوية مطالبة في الوقت ذاته وزير العدل والحريات بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكل التحريات والأبحاث المفيدة والخبرات والمعاينات الضرورية وحجز كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع.
وزادت بأن هذا يعكس غياب أية إستراتيجية وتصور واضح لعمل وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية الجنوبية علما أن الوكالة تتوفر على مخططات عمل لا تتجاوز السنة الواحدة وهي مخططات تفتقد لخطة واضحة ولمعايير حسن الأداء مع العلم أن هاته المؤسسة الرسمية والعمومية هي الأكثر تدبيرا للمال العام.
وسردت الجمعية أمثلة لما أسمتها مجموعة من الاختلالات التي همت أساسا وجود عدد من المشاريع المنجزة من طرف الوكالة دون استغلال بعد اكتمال الأشغال بها أو لم يتم الانتهاء من أشغال بنائها في وقتها المحدد و دون أن تتم مساءلة المقاولات المنجزة للمشاريع عن عدم احترام تلك الآجال ولا استخلاص غرامات التأخير وفقا لما ينص عليه القانون في هذا المجال.
ففي مدينة العيون مثلا تم تشييد قاعة مغطاة متعددة الاختصاصات الرياضية من طرف الوكالة بمبلغ إجمالي حدد في 12 مليون درهم و بلغت مساهمة الوكالة ما مجوعه 5,5 مليون درهم وأنجزت الأشغال من خلال صفقتين عموميتين وكانت ولاية العيون هي صاحبة المشروع المنتدب وقد تم الانتهاء من انجاز المشروع بتاريخ 15 يونيو 2010 غير أنه لم يتم استغلاله لحدود الآن.
وفي مدينة الداخلة تم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بناء سوق بلدي مغطى بالمدينة, حددت تكلفة انجازه في مبلغ 18 مليون درهم غير أنه لم يستغل منذ انتهاء الأشغال به سنة 2009 كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المحطة الطرقية التي تم الانتهاء من الأشغال بها منذ سنة 2011 و التي أنجزت باعتماد مالي بلغ 108 مليون درهم وبلغت مساهمة الوكالة في انجازه 3 مليون درهم, وهو نفس ما آل إليه مشروع بناء وتجهيز المعهد الموسيقي, الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالي 128.5 مليون درهم غير أن المعهد لم يستغل بعد رغم انتهاء الأشغال به بتاريخ 18/2/2011.
أما في مدينة بوجدور فقد تم إنشاء محطة طرقية من طرف الوكالة بمبلغ إجمالي وصل إلى 12 مليون درهم, بلغت مساهمة الوكالة 5,3 مليون درهم ورغم أن المشروع تم انجازه وتسليمه للمعنيين بالأمر منذ تاريخ 26/2/2009 إلا أنه هو الآخر لم يستغل بعد, كما هو الشأن بالنسبة لمشروع بناء فضاء الجمعيات المنجز من طرف الوكالة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ إجمالي يناهز 3 ملايين درهم. ساهمت فيه الوكالة ب 500 ألف درهم غير أن الفضاء بقي دون استغلال رغم إتمام الأشغال به أواخر سنة 2009 وهو نفس الواقع الذي آل إليه مشروع بناء مسبح بلدي بالمدينة بمبلغ إجمالي حدد في 108 مليون درهم , وتم الانتهاء من الأشغال به وتسليمه بتاريخ 3/7/2009 .
وأورد المصدر بأنه، و عكس ذلك، يتم مكافأة المقاولات الفائزة بمنحها صفقات أخرى كما هو الشأن بالنسبة للمقاولة الحائزة على مشروع “مجمع الصناعة التقليدية بالداخلة” حيث بدأت الأشغال في دجنبر من سنة 2009 على أن يتم الانتهاء من انجازه بعد 10 أشهر غير أن المشروع تأخر لسنتين وذلك بسبب عدم قدرة المقاولة النائلة للصفقة على انجاز المشروع على اعتبار أنها منحت في الوقت نفسه مجموعة من الصفقات الأخرى من طرف الوكالة ما بين 2005 و 2011 بما مجموعه 43 صفقة أشغال .
واعتبرت الجمعية أنه وبالرغم من كون التقييم يشكل عنصرا أساسيا في عملية وضع الإستراتيجية, فقد ظلت هذه الوظيفة غائبة في مسلسل عمل الوكالة و “توضح الوضعيات المحاسبية والتقارير المنجزة من طرف الوكالة أن تدخلات هذه الأخيرة يتم قياسها اعتمادا على الكلفة المالية للمشاريع وللنفقات التي خصصت لها”
وأشارت إلى أن الوكالة تنتهج مقاربة تعتمد على الوسائل بدل المقاربة المبنية على النتائج وحسن الأداء التي من شأنها إبراز أثر المشاريع المنجزة على ساكنة المنطقة بالنظر إلى أن قياس حسن الأداء لا يمكن أن يتم إلا من خلال رصد آثار التكلفة والنفقات المنجزة، على حد تعبير الجمعية.