أكد عبد الفتاح زهراش عضو هيئة دفاع المشتكيات في ملف الصحفي المدان توفيق بوعشرين، أن مهاجمة المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، لهيئة دفاع ضحايا بوعشرين فيه خرق للدستور المغربي، وخرق للقانون الجنائي المغربي. زهراش في تصريح ل”برلمان.كوم“، أوضح أن هجوم الرميد على زملائه في مكان مخصص لتمثيل الشعب كان فرصة طيبة لمعرفة أن المحامي غير سعيد باعتقال بوعشرين، بمعنى آخر إعلانه الضمني للتعاطف معه، كما كان يؤازره باعتباره محاميا له”. اليوم المصطفى الرميد، يقول زهراش “هو عضو في الحكومة، وليس لديه الحق بتاتا أن يتحدث في ملف معروض على أنظار القضاء، وحديثه في الموضوع فيه خرق للدستور وخرق للقانون الجنائي المغربي، وللأنظمة الداخلية لنقابة المحامين بالمغرب، وفي إساءة لنقابة المحامين بالدارالبيضاء المسجل على لائحتها”. وأكد زهراش أن الرميد غير مؤهل لتقييم تصريحات الدفاع، ولا يتوفر على الصفة التي تخول له أن يقول بأنهم أساؤوا أو لم يسيؤوا “لأن للبيت رب يحميه، هؤلاء المحامون ينتمون لنقابات ومؤسسات، وكان عليه أن يلجم لسانه وألا يتحدث في قضية معروضة على القضاء، وألا يسيء لزملائه بذلك التصريح”. وشدد زهراش على أن الرميد “خندق نفسه إلى جانب بوعشرين”، مضيفا “فإذا كان غير سعيد، نحن سعداء، لأن العدالة قالت كلمة الحق، في جزء مما نسب إلى المدان بوعشرين من طرف النيابة العامة، وفيما وجدته الضابطة القضائية في مكتبه، والذي توبع على إثره بتهمة الاتجار بالبشر والاغتصاب، والتحرش في حق النساء اللواتي يشتغلن لديه”. وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قد استغل اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بداية الأسبوع ليهاجم هيئة دفاع المشتكيات في ملف الصحفي المدان توفيق بوعشرين، متهما إياهم “بالتهارش”. وقال الرميد “لست سعيدا باعتقال بوعشرين”، مضيفا “نحن لم نطلع على أطوار المحاكمة نظرا لأنها كانت سرية، وما رأيناه هو مجموعة من المحامين (يتهارشون)، وقد أساؤوا للعدالة وللمهنة وللضحايا”. ويذكر أن استئنافية الدارالبيضاء، كانت قد قضت صباح السبت الماضي ب 12 سنة سجنا نافذا وغرامة 200 ألف درهم في حق الصحفي توفيق بوعشرين.
